هناك حكاية مأثورة من تراثنا الثقافي تتحدث عن القشة التي قسمت ظهر الناقة، تؤكد على أن القوة يمكن أن تتحول إلى الضعف، بحكم الطبيعة والضرورة التي تتحكم في كل شيء، وهذا ما ينطبق على واقعنا الصحفي والإعلامي الذي أفرغته هندسة حكومة العثماني من القوة التي كانت بيد وزارة الاتصال، التي تم إلغاؤها بجرة قلم، و بدون التفكير في القرار وتداعياته على مهنيي الصحافة والإعلام، خاصة التابعون للحكومة، الذين أصبحوا أيتاما .. وخصوصا، موظفي الوزارة و المديريات الجهوية، الذين لا يعرفون حتى الآن مع من سيعملون أو يتواصلون.
نحن في الإعلام والصحافة المستقلة مع إلغاء الوزارة، وإلغاء وصاية الدولة على هذه الحرية التي يجب أن يمارسها المهنيون بالاستقلالية والمسؤولية التي تتطلبها، وتحت إشراف مجلس وطني للصحافة منتخب، يمتلكون فيه الصحفيون والإعلاميون الأغلبية، وحصر تدخل المستشارين في المحاماة والقضاء والجمعيات الحقوقية في الاستشارة فقط، وانتخابه بالمنهجية الديمقراطية التي تسمح بالتنافس على مقاعده من كافة الهيئات التي تؤطر الفاعلين، والسماح للمهنيين بصياغة قوانينه، وتحديد مهامه، كما هو حال المجالس العليا للثقافة والإعلام في الدول التي سبقتنا إلى التجربة.
إن المتضررين من الأطراف الحزبية والنقابية، التي كانت تعيش على الريع من المال العام، أصبحت مطالبة اليوم بالبحث عن موارد ميزانياتها من تسويق منتوجها ونصيبها من كعكعة الإشهار ، الذي يجب دمقرطة مسطرة توزيعه، والسماح بانخراط المقاولات في الهيئات الاقتصادية التي تؤطرهم وتمكنهم كمقاولات صحفية وإعلامية صغرى ومتوسطة من الحق في القروض لضمان استقلالية هذه المقاولات الإنتاجي والتسويقي، -كما جاء ذلك في الملف المطلبي للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة-، وإلغاء القوانين الجديدة المطعون في مصداقيتها، وفتح نقاش مجتمعي جديد حولها في أفق الاستقلال والمسؤولية التي يجب أن يكون عليها مجال الإعلام والصحافة.
نحن في جريدة المستقلة بريس الإلكترونية، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لا نريد أن يكون إلغاء وزارة الاتصال لإرضاء حزب العدالة والتنمية، لإعفائه من متابعة الصحافة والإعلام، ومحاسبة أدائه الحكومي، وعدائه الجذري لحرية الصحافة والإعلام والعقل والإبداع والنقد، وأن لا يكون ظرفيا فقط، حتى لا يجد الحزب نفسه خاضعا لسلطة الرأي العام، وبقدر ما نؤمن بتوجيه جلالة الملك محمد السادس الذي أكد فيه على ضرورة وجود الإعلام والصحافة القادرة على رفع وعي المواطنين، ومساءلة الحكومة، وتكريس الحريات الفردية والجماعية في المجتمع الديمقراطي الحداثي، الذي يجب أن يكون عليه الوطن، وأن يتمتع بصلاحيات الإعلام الحر والمواطن في كل أجناسه، وأن لا يجد المهنيون أنفسهم أمام مضمون الحكاية التراثية التي جعلناها عنوانا لهذه المتابعة لحدث إلغاء وزارة الاتصال.
