بناء على نتيجة الحركة الانتقالية للمفتشين يوليوز 2019، التحقت بالمديرية الإقليمية للوزارة بطنجة أصيلة، وبعد توقيع محضر الالتحاق تفاجأت بإسنادي قطاعا مدرسيا عوض منطقة تفتيش.

وحيث أن المذكرة 22/2017 المشار إليها أعلاه تحدد بوضوح مهام ومجالات تدخل مفتشي المناطق بالموازاة مع مهام أطر التوجيه المكلفين بالقطاعات المدرسية في أكثر من موضع، وحيث أن المقرر المشار إليه في المرجع أعلاه ينص على «وضع خريطة واضحة للمناطق التربوية للتفتيش وتوزيعها على ضوء نتائج الحركة الانتقالية الوطنية للمفتشين وتعيينات الخريجين الجدد من مسالك التكوين للمفتشين وموافاة المفتشية العامة للشؤون التربوية بنسخة منها.

-تحيين خريطة القطاعات المدرسية للتوجيه وضبطها على ضوء نتائج الحركة الانتقالية الوطنية للمستشارين في التوجيه وتعيينات الخريجين الجدد من مركز التوجيه والتخطيط التربوي”، إلا أن السيد المدير الإقليمي رفض العمل بمقتضيات المذكرة والمقرر واصفا إياه بأنه “ليس قرآنا منزلا” وذلك في اجتماع رسمي مع أطر التوجيه يوم 11-09-2019. وقد وجهت تظلمي إلى كل من السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين بطنجة أصيلة، والسيد المدير الجهوي لأكاديمية طنجة تطوان الحسيمة، ومعالي وزير التربية الوطنية والسيدين المفتشين العامين للشؤون الإدارية والتربوية و لازلت في انتظار الرد.

كما أثير انتباهكم السيد الوزير إلى أن المديرية الإقليمية بطنجة أصيلة أسندت بطريقة غريبة مناطق تفتيش التوجيه التربوي إلى بعض أطر التوجيه العاملة بقطاعات مدرسية ليسوا خريجي المركز، ولم يشاركوا في الحركة الانتقالية الوطنية. ولما استفسرت السيد المدير الإقليمي عن أمر مناطق التفتيش بحضور السيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية، أكد الاثنان أمام عضو نقابي أن توزيعها يتم عن طريق اقتراع وتدوم مدة الانتداب سنتان (؟ّ !). فما جدوى الحركة الانتقالية، سيدي الوزير، وأي مصداقية لقراراتكم وتشريعاتكم إذا كان السيد المدير الإقليمي يدوسها ويسفهها بقوله أنها” ليست قرآنا منزلا” ويفسح المجال للنزعات الانفصالية لدى البعض لسن قوانين أخرى تسير وفق هواهم ..؟ وبهذا تصبح هذه المديرية وزارة موازية لوزارتكم.

وأمام هذا الخرق الصارخ للقوانين، ألتمس أن يسفر تدخلكم عن أحد الحلين: احترام نتيجة الحركة الانتقالية، أو إرجاعي إلى منصبي بالمديرية الأصلية.