* مصطفى هادي
نعم الحكومة لا تملك وصفة سحرية لحل معظلة البطالة بالمغرب .. لكن، لاينبغي لها أن تكرس العطالة في شباب خريجي برامجها، وعلى رأسها البرنامج الوطني تأهيل 25 ألف إطار من حاملي الإجازة، الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية، الفوج الوحيد من هذا البرنامج الذي لقي الخريجون فيه معاناة لا حصر لها، كان آخرها تجاهل اسم الشهادة المحصل عليها “الكفاءة المهنية” واستبدالها بشهادة “الإجازة المهنية” في المباراة المعلن عنها بقطاع التربية والتكوين، الخاصة بمهن التدريس، وكأن هذا البرنامج خرج من رحم غير رحم الحكومة .. علما أن هذه الأخيرة هي المشرفة عليه بمختلف قطاعاتها إلى جانب مختلف الشركاء، وعلى رأسهم الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المكتب الوطني للتكوين المهني، وعدد من رؤساء الجامعات الحاضنة لهذا التكوين .. أمام هذه الهالة تكون النتيجة تعطيل الكفاءات المتخرجة من هذا البرنامج، بل اغتصاب الشهادة المحصل عليها .. وهنا السؤال يطرح نفسه، “لماذا تخشى الحكومة من تسمية شهادة الكفاءة المهنية وتعويضها بالإجازة المهنية ..؟ وما السر وراء ذالك ..؟” ألا يحق لهذه الأطر أن تفخر بشهادتها و تساهم في تنمية بلدها توظيفا لإمكاناتها وكفاءتها ..؟ أمام هذه التساؤلات المشروعة نرى في الجانب الآخر قتل طموحات هذه الأطر، بل إجهاضها فضلا عن زعزعة روح المواطنة في نفوسها وثقتها في العمل الحكومي ومعها أطياف الأحزاب السياسية.
التعامل السلبي مع مخرجات هذا البرنامج جعل الاختلالات واضحة في مختلف المبادرات الإصلاحية التنموية والاجتماعية لدى الحكومة، على نحو تحول معه الممارسة الديمقراطية إلي مجرد مسخرة على جبين الباحثين عن الشغل .. فتراجع الحكومة عن مواصلة هذا البرنامج يعد بمثابة الوجه الكاشف عن تلكم التناقضات أمام نهج سياسة الأبواب المسدودة تجاه خريجي هذا البرنامج فوج 2016، وهروبا من المسؤرلية والتواصل مع مطالب هذه الأطر يتم نشر وصفة التعليم بين الفينة والأخرى لتوهيم الرأي العام الوطني، بأن عطالة الخريجين تم تجاوزها، وكأن هذا البرنامج أعد لذالك .. إنه إهدار للكفاءات وخروج عن أهداف البرنامج .. لكن، الأمل يبقى معلقا على التعديل الحكومي المنتظر، بفضل تدخلات عاهل البلاد السديدة الذي يطمح دائما لإسعاد مواطنيه عبر توجيهاته الرشيدة للحكومة تسريعا للنمو الاقتصادي والاهتمام بالجانب الاجتماعي، الذي هو أساس كل تنمية لمواجهة معضلة البطالة في صفوف حاملي الشواهد، صونا لكرامة المواطن المغربي وضمانا لعيش كريم، اعتزازا بانتمائه لهذا الوطن.
على هذا الأساس، فان الحكومة مطلوب منها تفعيل مبدأ الحكامة الجيدة وإعطاء دينامكية جديدة في مجال التوظيف، تسريعا لتنزيل مكتسبات الجهوية المتقدمة وعبرها تحقيق التنمية المجالية التي تتناسب مع أهداف تكوينات هذا البرنامج، حتى لا يبقى البرنامج مجرد مسكنات في عملية الاستقطاب السياسي وتستمر معه السياسة الحكومية فيما يخص وضعية البطالة طويلة الأمد، والتي يتصف بها أغلب الأطر خريجي هذا البرنامج لتكون وصمة عار ولعنة تلاحق هذه الحكومة الحالية بالرغم من تلكم الأرقام المصرح بها، والتي لا تعدو أن تكون مجرد أرقام على الأوراق أمام واقع يرى بعين الحقيقية خلاف ذلك .. ويبقى الفشل الحكومي تجاه معالجة ملف خريجي هذا البرنامج هو الوارد أمام حصيلة تدر برمادها على عيون العباد لتلميع صورة سوداوية لهذه الحكومة التي لأول مرة في تاريخ التشغيل بالمغرب تنجز برنامجا وطنيا يكرس العطالة في صفوف منخرطيه .. فهل ينصف التعديل الحكومي هذه الفئة من المعطلين، أم انه محكوم عليها بالتهميش، ذنبها الوحيد أنها حصلت على شهادة الكفاءة المهنية من برنامج حكومي لا غير ..؟
* من خرجي البرنامج الوطني 25 ألف إطار
