في الوقت الذي أصبح الشأن العام تحت إشراف السياسيين، لا تزال العقليات البيروقراطية تكشر عن أنيابها من حين لآخر، حتى يظل المرفق العمومي الحكومي تحت تصرفها، وأن لا يخدم أجندة المسؤولين السياسيين، كما أنها لا تتردد في تفعيل سلوكاتها المنحرفة في المرفق العمومي على الصعيد المركزي أوالجهوي أو المحلي، حتى تظل خدماته تحت سلطاتها، وأن لا يخضع لأي تغيير أو تحديث أو دمقرطة مناوئة لمصالحها.
هكذا هي تصرفات البيروقراطية في ظل الحكومات السابقة منذ العمل بالمنهجية الديمقراطية، التي يخضع فيها الشأن العام للحكومة السياسية، وهذه هي الحكمة والقاعدة الدستورية المتاحة لها، والتي يوجد من أجلها، كما أن مسؤوليها ليسوا سوى موظفين في خدمة الشعب من الأعلى إلى الأسفل في هرم المسؤولية في هذا المرفق العمومي، و لا يحق لمن يدبرها تحويلها إلى مرافق شخصية تحكمية وسلطوية، كما هي في جميع القطاعات التي تشتغل فيها أصلا لصالح المواطنين، وسلوكات بعض الإدارات الحكومية التي ترفض استقبال المواطنين ومعالجة قضاياهم تعبر عن ذلك، حتى في زمن الأوراش الإصلاحية والتنموية التي يسهر جلالة الملك عليها، وفي زمن الإدارة المجتمعية المطالبة بتحسين الخدمات والرفع من معدل الإنجاز في جميع القطاعات العمومية.
في نظرنا في المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن كل من يدبر المرفق العمومي، ابتداء من الوزير حتى أصغر موظف، ليس سوى موظفا لخدمة الشعب، له حقوق وعليه واجبات، ويرتبط وجوده بطبيعة الخدمات التي يقوم بها لصالح المواطنين، ومن الواجب عليه الارتقاء بمستوى أدائه في المرفق العمومي التابع له .. وكلما تقدم وأتقن الخدمة العمومية التي يقدمها حصل المرفق العمومي الذي يعمل فيه على رضا المواطنين وتحسنت سمعته داخل القطاع العمومي الذي ينتمي إليه.
إذن، يبدأ تخليق المرفق العمومي من حسن الاستقبال إلى إنجاز الخدمات المطلوبة منه، وإرشاد المواطنين للحصول عليها بدون تأخير، إلى التفكير والاجتهاد من أجل تطوير هذه الخدمة باستمرار في إطار الهيئة أو القسم أو المصلحة التي يعمل فيها ومساعدة مسؤوليه على تقدم أداء خدمات المرفق العمومي الذي ينتمي إليه، وإشعار المواطنين بالتحسن المستمر والدائم في العلاقة بين المرفق العمومي والمواطنين، الذين يضطرون إلى الذهاب إليه للحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها.
يبقى تخليق المرفق العمومي مرتبطا بمدى وعي المسؤولين عنه بقوانين العمل ومتطلبات الخدمة العمومية التي ينجزها بالمنظومة، التي يسعى الحزب الذي يدير هذه الحقيبة الوزارية في الحكومة التي يخضع لها هذا المرفق العمومي، وبالأهداف التي يراهن عليها من منظومته التي يعمل على ترجمتها في القطاع الحكومي الذي يتحمل المسؤولية .. ناهيك عن ضرورة تفهم و وعي المواطنين الإيجابي بالخدمات المقدمة لهم في هذا المرفق العمومي.
