مراسل المستقلة بريس

جرت بحر هذا الأسبوع بالمحكمة الابتدائية وقائع جلسة أخرى ضمن مسلسل المحاكمة المتواصلة منذ ثلاث سنوات، حول الدعوى التي تتابع فيها رئيسة جماعة الحمام إقليم خنيفرة بتهمة محاولة القتل وتكوين عصابة

و خلال جلسة أمس الأربعاء 18 شتنبر 2019، استجابت النيابة العامة لطلب الدفاع القاضي بإحضار المتهمة وكذلك الشهود بالقوة للجلسة القادمة، التي ستعقد بتاريخ 13/11/2019 بنفس المحكمة.

وتجدر الإشارة، إلى أن وقائع هذه المحاكمة بدأت قبل ثلاث سنوات، بعدما تقدم المشتكي برفع دعوى قضائية مصحوبة بتسجيلات صوتية ومدعمة بشهود، وقد تم حينها تقديم أطراف النازلة على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس، و بعد إجراءات تعميق البحث، تمت إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بخنيفرة لعدم الاختصاص، هذه الأخيرة وفي خطوة اعتبرت حينها جريئة بقرارها، متابعة المتهمة الرئيسية، رئيسة جماعة الحمام في حالة سراح من أجل المنسوب إليها، بعد اعترافها أمام النيابة العامة في محضر استنطاقها ومواجهتها بتصريحات حارسها الشخصي، غير أن مرور ثلاث سنوات من التماطل في قضية يعتبرها الرأي العام محكا لمدى استقلالية القضاء، يجعل من التساؤلات المشككة المطروحة منذ بداية الدعوى أمرا مشروعا وفارضا لنفسه، حيث يرى المتابعون أنه لا عدالة تحققت، ولا شؤون الجماعة التي تترأسها المتهمة تحسنت، أو أي مشاريع تحققت ..؟