كشفت نتائج الانتخابات الرئاسية في تونس عن صدق قناعتنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، من أن الانتخابات لن تكون في صالح الأحزاب التقليدية، كيفما كانت مرجعيتها الإيديولوجية، ومن أن النجاح سيكون للمرشحين الأقرب إلى المواطنين، حتى ولو كانوا شعبويين، كما حدث في فرنسا في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها إيمانويل ماكرون عن حركة إلى الأمام، أمام أعتى الأحزاب الليبرالية والتقدمية الفرنسية .. وبالتالي، أن الديمقراطية الانتخابية لن تمنح الأحزاب التي ترهلت وفقدت بوصلة التواصل مع المواطنين والمناضلين، والمهيمنة على المشهد السياسي والحكومي شيكا على بياض مرة أخرى.
إن الدرس التونسي، المتمثل في مرور مرشحين من خارج الأحزاب المهيمنة على البرلمان والحكومة في تونس، في شخص نبيل القروي رجل الأعمال المعتقل، والأستاذ الجامعي قيس سعيد، يوضح حقيقة الزلزال السياسي الانتخابي والعقابي الذي منيت به الطبقة السياسية بأغلبيتها ومعارضتها، التي فشلت في انتزاع مشروعية التصويت على مرشحيها، مما يؤكد أن العملية الانتخابية في الوطن العربي، وبناء على هذه التجربة التونسية الجديدة ستعرف نفس المخاض في إطار الربيع الديمقراطي العربي، الذي لا تزال رياحه تهب على المنطقة العربية، وستخلق أوضاعا سياسية جديدة، ستمكن النخب الحزبية أو المستقلة التي ستفوز بها في ترجمة أهداف هذا الربيع الديمقراطي، بحكم ارتباطها بالمواطنين والاشتغال على مشاكلهم في برامجها الانتخابية، والذي لن يكون في صالح من فشلوا في التدبير الحكومي وإقرار العدالة والحرية ومحاربة الفساد، والاستجابة للحد الأدنى من مطالب المواطنين في التغيير عبر الآلية الانتخابية الديمقراطية.
ما نرجوه في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، هو استخلاص أحزابنا ونقاباتنا ومجتمعنا المدني ما جاء به الدرس الديمقراطي التونسي الجديد، و وضع توجهات جلالة الملك الأخيرة في خطابي العرش وثورة الملك والشعب التي طالب من خلالها بتغيير النخبة وفتح المجال أمام النخب الجديدة، وإجراء التعديل الحكومي لطي صفحة الإخفاقات التي تقودها الأغلبية الحالية، في هذه الولاية التشريعية، التي اقتربت نهايتها، إن كانت أحزابنا ونقاباتنا ومجتمعنا المدني يعون خطورة الوضع المجتمعي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الراهن، ويريدون فعلا المصالحة مع المواطنين قبل الانتخابات التشريعية القادمة.
ختاما، إن الدرس الديمقراطي القادم من تونس شكل إنذارا مبكرا لمحترفي العمل العام الحزبي والنقابي والمدني .. ومن لم يستحضر خلاصات هذا الدرس الديمقراطي التونسي سيجد نفسه لا محالة في المستقبل خارج التحولات المجتمعية، وخارج أبسط التطلعات المجتمعية المشروعة .. وبالتالي، أمام الفشل الحقيقي الحتمي لمشروعه الانتخابي.
