هشام بوحرورة

جاء في مستهل البيان الاستنكاري الذي أصدرته، يوم 30 غشت المنصرم، تنسيقية فعاليات المجتمع المدني “خنيفرة أولا” للجهات الأمنية المختصة، وللرأء العام الوطني أيضا، والذي توصلت المستقلة بريس بنسخة منه .. لقد أصبح الوضع الأمني بمدينة خنيفرة في الآونة الأخيرة الهاجس الأول الذي يشغل الساكنة، ومعها جميع الفعاليات وجمعيات المجتمع المدني، وأصبحت السرفات والاعتداءات المتكررة وجرائم القتل حديث الساعة لدى المواطنين، الذين غدت أرواحهم وممتلكاتهم مهددة بشكل لم يعد له احتمال.

وأضاف البيان، أنه على إثر هذه الأوضاع اجتمعت تنسيقية “خنيفرة أولا”، يوم الجمعة 30 غشت 2019، للتداول في عدة نقاط تهم الشأن المحلي، وأبرزها الانفلات الأمني الذي تعرفه المدينة، الذي خلق حالة من الرعب والخوف في نفوس الساكنة.

واسترسل البيان ذاته بالقول .. ففي الفترة الأخيرة عرفت المدينة موجة من الاعتداءات نجم عنها ضحايا وجرائم القتل التي اهتزت لها المدينة في عدة مناسبات، وأصبح تهديد المواطنين بالسلاح الأبيض في بعض الأماكن أمرا اعتياديا، وصل إلى حد فقدان البعض لحياتهم، فضلا عن انتشار المخدرات والأقراص المهلوسة التي تفقد المعتدين وعيهمن مما يؤدي بهم إلى ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة، الشيء الذي يهدد حق الأفراد والجماعات في ممتلكاتهم وحياتهم وسلامتهم البدنية.

ونبه البيان إلى أنه رغم الحملات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية مشكورة في عدة أحياء هامشية و وسط المدينة، بإمكانياتها المحدودة، ونقص في العنصر البشري، والتي لم تسلم هي أيضا من هذه الاعتداءات، بحيث سبق أن تعرض العديد من أفراد الأمن لاعتداءات مختلفة من طرف هؤلاء المجرمين.

وخُتم بيان تنسيقية فعاليات المجتمع المدني “خنيفرة أولا” بما يلي:

– إننا كمجتمع مدني بمدينة خنيفرة، نستنكر هذا الانفلات الأمني الذي تشهده المدينة، كما نطالب الجهات المعنية تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن، والقيام بالمهام الموكولة إليها، لحماية المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم.

– نطالب الإدارة العامة للأمن الوطني، بالزيادة في العنصر البشري داخل مدينة خنيفرة لتفادي الإكراهات التي يعيشها رجال الأمن بالمدينة.

– نطالب بزيادة دائرتين أمنيتين ببعض الأحياء بالمدينة لتقريب الأمن من الساكنة.

-ن طالب بضرب بيد من حديد على كل من يهدد سلامة المواطنين أو أمنهم