نتمنى في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن ينتصر الدكتور سعد الدين العثماني على خصومه في اختيار لائحة النخبة التي طلبها جلالة الملك في خطابي عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب .. هذه النخبة المؤهلة والمواطنة التي ستعنى بتحضير وصياغة البرامج والمشاريع التي ستشمل النموذج التنموي الشمولي و القطاعي، إذا كان بالفعل يستحضر مسؤوليته كرئيس للحكومة ولا يزال مطمئنا للاستمرار على رأسها حتى نهاية ولايتها التشريعية.

إذن، ما على سعد الدين العثماني إلا أن يكون في مستوى التكليف الملكي الذي يعبر عن وجدان الشعب المغربي وتطلعاته في القطع والحسم مع نمط تدبير الشأن العام بالعقلية التقليدية التي ترهلت وتوقفت عن تجديد نفسها وتحديث نهجها التدبيري، الذي لم يعد يتجاوب حتى الآن مع انتظارات المغاربة في العدالة والحرية والتنمية عبر المخططات الفاشلة التي ساهمت في تعميق مظاهر الأزمة الهيكلية .. ونظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن دروس خطابي العرش وثورة الملك واضحة وملموسة، وعلى من يريدون في الحكومة والبرلمان والمجالس الوطنية الاستشارية والمجالس المنتخبة الجهوية والجماعية استخلاص ما عبر عنه لإشراق المرحلة المستقبلية التي أظهرت عجز وترهل النخب الحزبية والنقابية والمدنية، التي عوض أن تتنافس على ما يقلل من الفوارق المجالية والطبقية، ظل تنافسها على تقاسم الامتيازات والمنافع التي تسمح لها بها مواقعها في الحكومة والبرلمان ومختلف المجالس المنتخبة فقط.

الواضح أن النموذج التنموي بالصيغة التي اقترح جلالة الملك أن يكون عملها قطاعيا وشموليا وفاعلا للتنفيذ وخلق شروط لتعبئة الإنجاز الذي يتجاوز كافة القيود والإجراءات والقوانين المعرقلة لمشاركة القطاعات الفاعلة والمواطنة في هذه المعركة التنموية الشمولية.

إن الورش الاجتماعي الحقوقي، الذي تحدث عنه جلالة الملك الذي يجب أن يبرمج النموذج التنموي هو الذي سيسمح للوطن بجني ثمار الأوراش التنموية، التي تم إنجازها على مستوى البنية التحتية التي تشكل رافعة صلبة لفرض شروط التنمية المستدامة الحقيقية، التي يترقبها المغاربة، والتي لا يمكن الوصول إليها إلا بالكفاءات المواطنة المؤمنة حقا بقيم العدالة والحرية والنزاهة، التي يجب أن يكون عليها المجتمع .. خصوصا، نحو الفئات التي ظلت مهملة ومهمشة ومقهورة على امتداد النخب التي أدارت الشأن العام من بداية الاستقلال حتى الآن، وعلى هذه اللجنة المؤهلة التي سيتم اختيارها لتحمل المسؤولية إقناع المجتمع المغربي بما يمكن أن تقوم به في المجال الحقوقي والدستوري والتنموي، مما يمكن جميع المغاربة من الاطمئنان على حاضرهم ومستقبلهم والاستفادة من ثمار ما أنجز حتى الآن.

بإمكان المغاربة عبر مسيرة 20 سنة من تولي جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، أن يقتنعوا بما تم إنجازه في مختلف الأوراش الكبرى التي نهجها من أجل تفعيل كل الشعارات والبرامج للنهوض بالوطن والارتقاء به في جميع المجالات .. وفي هذا الإطار، لا بد للنخبة التي تشكك وتعارض وتعتبر رؤاها المعنية بالتفعيل والتطبيق حتى وإن كانت من أقصى اليسار أو الوسط أو اليمين، أن شروط المرحلة لم تعد تقبل بهذا النهج المتخصص في تقديم الفتاوى والاجتهادات النظرية فقط، وأن الطريق إلى الاستفادة من الخبرة والوعي يتطلب الانخراط في المعركة التحررية والتنموية، بعيدا عن الانحياز للتوجه العدمي والمعارض لكل المبادرات التي يمكن أن تساعد الوطن على التطور الحقيقي الذي يترقبه جميع المغاربة.

لن نعيد تكرار قناعتنا، بأن 20 سنة من العهد الجديد مكنت المغرب من التحول نحو الأرقى والأفضل، بالرغم من كل القيود والمعوقات الطبقية والمفتعلة، وأن كل المشاريع الكبرى التنموية التي تم تخطيطها، خاصة في الولايتين التشريعيتين الأخيرتين بما فيها الإصلاحات الدستورية التي تتجه بالملكية في الوطن إلى أن تكون برلمانية حقيقية، وفي قوة الدور المحوري والتنموي الذي تمارسه باقتدار وحكمة، يمكن أن تقارن بأرقى النماذج في العالم، فبالأحرى في عالمنا العربي الذي يتقدم فيه بالمكانة التي نحتلها اليوم في نفوس معظم العرب .. وتكفي نعمة الاستقرار والسلم التي يعيش فيها المغرب، ونجاح سياسة الأوراش الكبرى التي ضمنت انخراط بلادنا في نادي الدول الصاعدة بامتياز.