يوسف الإدريسي

وجّه الفرع الإقليمي التابع للمنظمة المغربية لحماية المال العام، مراسلة لباشا مدينة اليوسفية، يطالبه فيها بالتدخل قصد تحرير الملك العمومي من استغلال أصحاب المحلات التجارية والمقاهي، بهدف ضمان سلامة المواطنين في مرور آمن فوق الأرصفة العمومية.

وتأتي هذه المراسلة في سياق نقاش عمومي مستمر يفيد بوجود ازدواجية في المعايير لدى المسؤولين المحليين إزاء عملية تحريرٍ تستهدف فقط فضاءات أمامية للمنازل وعربات وبضائع في ملكية البسطاء، في حين يتم استثناء أصحاب المقاهي والمحلات التجارية الذين يضيّقون الخناق على المواطنين في مشهد فوضوي ينطوي، بحسب مضمون النقاش، على مؤامرات تُحاك من طرف أعيان من المدينة ضد المدينة نفسها .. إلى ذلك، أوضح مسؤول بالمجلس الحضري أن عملية تحرير الملك العمومي وتحديدا تلك المساحات المُشيّدة أمام المنازل، تمت بغاية المصلحة البنيوية للمدينة، وفقا لمقتضيات قرارات تنظيمية، وأيضا بناء على محتوى المادة 50 من الميثاق الجماعي التي تخوّل لرئيس المجلس اتخاذ تدابير بهدف صيانة وحماية الملك العمومي، بموافقة ومباشرة السلطات المحلية.

وحول استثناء بعض أعيان المدينة الذين توجد أسماؤهم في مقدمة لائحة المترامين على الملك العمومي في محاولة لتكريس سياسة الكيل بمكيالين، أجاب المسؤول الجماعي بأن تضمين السؤال عبارة “الكيل بمكيالين” هو اختيار غير سليم وستفنده حتما الأيام القليلة القادمة، إذا ما علم المواطن اليوسفي أن المجلس الحضري ماضٍ في تنزيل قرار تنظيمي بموجبه ستحدد سومة جبائية قدرها 30 درهما على كل متر مربع من مساحة عمومية مرخص باستغلالها والمعمول بها بإقليمي الجديدة وأسفي، على اعتبار أن اليوسفية كانت تابعة لهما قبل التقسيم الإداري الجديد، إلا أن هذا القرار قد يتوقف على تأشير السلطات المحلية، نظرا لعدم انسجام السومة مع طبيعة وحجم الإقليم، يضيف المنتخب الجماعي.

وتجدر الإشارة، إلى أن السلطات المحلية قامت في الآونة الأخيرة بهدم العديد من الفضاءات الأمامية للمنازل في عدد من أحياء المدينة، مما أثار حفيظة البعض، في وقت اعتبره آخرون قرارا جريئا وضروريا لتحقيق المصلحة البنيوية العامة.