محمد شجيع

رغم مرور العديد من الشهور، فلا زالت شوارع مدينة مريرت – خنيفرة عبارة عن حفر، حيث لا يخلو أي شارع أو زنقة من هاته الأخيرة، مما يتسبب بشكل مباشر في إحداث أعطاب للسيارات و وقوع حوادث سير وعرقلة حركة المرور و الجولان، و يوضح في نفس الوقت بشكل ملموس هشاشة البنيات التحتية وتآكلها.

الطامة الكبرى، أن الورشات التي سبق أن أعطيت بشأنها ضمانات لم تنته بعد، حتى تظهر العيوب التي تفضح الغش السائد بتواطؤ مع العناصر التقنية المعروفة منذ عهد الرئيس المخلوع، الذي تم عزله عن رئاسة الجماعة الترابية لمدينة مريرت، بمقتضى حكم إداري صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، على خلفية الملف الذي عرف بمافيا العقار بالمدينة والاختلالات التي شهدتها بلدية مريرت، كما تم إسقاط عضويته من مجلس المستشارين بمقتضى حكم صادر عن المجلس الدستوري.

وما يزيد الطين بلة هو أن مشاريع المدينة معروفة بسوء التدبير، و محكوم عليها بالفشل الذريع و الضبابية ويبقى هدف اللوبيات المتحكمة و المسيطرة، هو البحث عن الاغتناء السريع، وكسب الثروات وسيادة أسلوب أنا ومن بعدي الطوفان و القفز على الصفقات و إسناد الأشغال إلى مقاولين معروفين ومقربين من لدن من بيدهم زمام الأمور، لتتحول المدينة إلى مستنقعات مليئة بالأوحال خلال التساقطات المطرية و الرعدية،

إن مدينة مريرت تشكو من الإهمال، كما أنها أضحت عنوانا للإصلاحات المغشوشة وجشع المسؤولين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لتدخل في شلل تام من جميع النواحي، و غياب مخططات مضبوطة للإسهام في التنمية المحلية .. وكل عام ومريرت على حالها كما ألفها الجميع .. في غاب دور الجماعة الترابية و اكتفاء جل المستشارين الجماعيين بالصراعات الانتخابية استعدادا للموسم القادم