سليم ناجي
بعد أيام من تطرق بريس، لمشكل الريع البحري بشاطئ مدينة أسفي، و تنفيذا لمذكرة أصدرتها وزارة الداخلية بخصوص منع استغلال الملك العام البحري لممارسة أنشطة ذات طابع تجاري، ككراء المظلات و الكراسي و غيرها، و في إطار وضع حد للفوضى التي تعرفها شواطئ المملكة، و على غرار باقي عمالات المملكة، شنّت السلطات العمومية بعمالة أسفي، مدعومة بالمصالح الأمنية، فجر يوم أمس الخميس 17 يونيو 2019، حملة واسعة من أجل تحرير الملك العمومي البحري بشاطئ تافتاشت بأسفي، للحد من الاستغلال العشوائي غير المرخص للفضاء.
وتم خلال الحملة حجز كراسي ومظلات في ملكية أشخاص لا يتوفرون على تراخيص قانونية مسلمة من السلطات المختصة تخول لهم استغلال الملك العمومي البحري ومختلف مرافق شاطئ أسفي .
وتندرج الحملة حسب السلطات المحلية بأسفي في إطار الاستعدادات الجارية لموسم الاصطياف، وتمكين مرتادي شاطئ أسفي من الاستفادة من الخدمات والمرافق العمومية بالمجان، والحد من الممارسات غير القانونية، التي تحول دون الاستغلال الأمثل لمرافق الشاطئ، الذي يستقطب خلال فصل الصيف الآلاف من السياح المغاربة والأجانب، إضافة إلى ساكنة مدينة أسفي والمدن المجاورة.
