سليم ناجي
يشهد شاطئ مدينة أسفي كل سنة ظاهرة غريبة، اختلقتها وزارة التجهيز والنقل و السلطات المحلية من خلال منحها رخص استثنائية لكراء المظلات الشمسية والكراسي على جنبات الشاطئ، إلا أن أصحاب هاته الرخص أصبحوا يحتلون مساحات كبيرة وغير المسموح لهم بها، وذلك ببناء المظلات بشكل متلاصق بدون ترك أدنى مساحة بين المصطافين، و إرغام رواد الشاطئ على الكراء منهم ومنعهم من تثبيت مظلاتهم الخاصة، أما الثمن فحدث و لا حرج، مما أصبح معه الزائر يعاني الويلات، جراء قيام بعض الأشخاص، أغلبهم من ذوي السوابق العدلية، الذين يمنعون بالقوة كل من أراد وضع مظلته أمام أمواج البحر من أجل مراقبة أبنائه أثناء السباحة.
وقد عبر العديد من مرتادي الشاطئ عن تخوفهم من استمرار تكرار تجارب الأعوام السابقة خلال الموسم الصيفي الحالي، حيث يعمد شبان على احتلال الشاطئ عبر وضع كراسي ومظلات لفرض كرائها، حيث لا يملك أغلبهم رخص قانونية، اللهم إلا استخدام كافة أنواع السب والشتم والكلام الساقط عند محاولة أي مواطن الجلوس بالقرب من مياه الشاطئ التي تكون غالبا محجوزة بكراسي وطاولات ومظلات فارغة في انتظار كرائها.
وفتح موضوع احتلال الشاطئ أسفي نقاشا كبيرا، سواء بالمقاهي أو بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، حيث اعتبر أغلب المعلقين أن الشاطئ ملك عام لا يحق احتلاله تحت أي مبرر، سواء محاربة بطالة الشباب أو (أولاد البلاد كيتمعشو فالصيف)، وأكد أغلب المعلقين أن السلطات المحلية يجب أن تتحمل مسؤوليتها في حماية الملك العام، ومراقبة الشاطئ عبر منع حجز الشاطئ بوضع المظلات والكراسي.
ويعيب متابعون للشأن المحلي، تورط بعض المنتخبين و موظفين بوزارة التجهيز في هذه الفوضى عبر منح محسوبين ومقربين منهم تراخيص غير قانونية، لاستغلال الملك البحري، في أماكن استراتيجية على شط البحر، ليبقى السؤال هل السلطات بعمالة أسفي قادرة على توفير مظلات مجانية و منع احتلال الشاطئ و الوقوف في وجه لوبي الريع البحري بالمدينة الذي يبحث لنفسه عن إطار منظم من خلال إحداث جمعية ..؟
