هشام بوحرورة

أنعم اللـه على إقليم خنيفرة بنهر أم الربيع و العيون العذبة و العديد من الضايات .. لكن، للأسف الشديد جل ساكنته تتجرع الماء الأجاج المشبع بالأملاح، و أخرى بنفس الإقليم يهيمن عليها الظمأ، وتتوق إلى الماء فلا تجده، و تقطع عشرات الكيلومترات لعلها ترتوي بماء يخرج من جبالها، و تظل بعض المجالس المنتخبة تقدم الوعود ثم الوعود لساكنة هاته المناطق، فيما تختار أخرى عبارات بأن المشروع قيد الدراسة منذ سنوات، دون أن ترى هذه الدراسات طريقها للإنجاز، ليعيش إقليم خنيفرة وضعا خاصا و استثنائيا لعدم استغلال منتخبيه الفرشة المائية الهائلة التي يتوفر عليها، و الاستثمار لجلب المياه العذبة للساكنة. لتضاف إلى عاتق الساكنة المغلوبة على أمرها تكلفة و مصاريف جلب المياه العذبة من العيون و الآبار المحيطة بهم، فيما يختار البعض الآخر اقتناء قنينات الماء المعدنية، فيما يلعب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ( قطاع الماء ) دور المتفرج لحل مشكل الملوحة التي تؤرق بال ساكنة الإقليم، دون الحديث عن فواتير الماء الصاروخية التي كانت بالأمس القريب تؤدى على ثلاثة أشهر و بتعريفة مناسبة لتتحول إلى الأداء الشهري و بنفس تسعيرة الثلاثة أشهر تقريبا، أي بزيادة 300 في المائة.

أما كارثة ما يسمى بمحلات استخلاص الفواتير، فكلما اقتربت من أحدهم إلا و يتحجج بأن صبيب الانترنيت ( الريزو ) المرتبط بالمكتب التابع للإدارة المركزية مقطوع أو فيه خلل، و بعد انقضاء الأجل الذي حددته الإدارة في أسبوع، يطلق المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ( قطاع الماء ) العنان لفرض ذعائر تفوق 30 درهم، دون مراعاة الاكتظاظ و الأعطاب المتصلة بمكاتب استخلاص الفواتير، و رغم احتجاجات المواطنين تبقى معاناة الساكنة خارج أجندة الإدارة، فيما تطالب الساكنة العودة إلى النظام القديم في استخلاص الفواتير التي كانت رحيمة بجيوب ساكنة هذا الإقليم، مع مراعاة الدخل الفردي في هذا القطر من الوطن و المغيب عن عجلة التنمية التي تشهدها ربوع المملكة .