إعداد الدكتور ادريس البوخاري
تعني الصحة الإنجابية: ” أن يتمكن الناس من التمتع بحياة جنسية مرضية وآمنة مع إمكانية الإنجاب وحرية اتخاذ القرار برغبتهم به وتحديد زمانه وتواتره .. ومع أخذ التعريف المذكور أعلاه بالاعتبار فالحقوق الإنجابية تشتمل بعضا من حقوق الإنسان المعترف بها أصلا في القوانين الوطنية والوثائق الدولية حول حقوق الإنسان و وثائق اتفاقات أخرى.
تستند هذه الحقوق إلى الاعتراف بالحق الأساسي لجميع الأزواج والأفراد في أن يقرر بحرية ومسؤولية كلا من تواتر إنجاب أطفالهم وتوقيته، وأن يملكوا المعلومات والوسائل المناسبة ليقوموا بذلك، وحقهم في بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة الجنسية والإنجابية، يشمل هذا أيضا حقهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب بدون تمييز أو إكراه أو عنف “.
الصحة الإنجابية لغة واصطلاحا :
التعريف اللغوي : تطلق بمدلولاتها على خلاف السقم وذهاب المرض وعلى البراءة من كل عيب وريب، وقد استعيرت الصحة لمعاني أخرى، فقيل صحت الصلاة إذا أسقطت القضاء، وصح العقد إذا رتب عليه أثره، وصح القول إذا طابق الواقع، والصحيح الحق وهو خلاف الباطل .. لكن، الذي يعنينا هنا من لفظة الصحة هو خلاف السقم وذهاب المرض وزواله والبراءة من كل عيب .
أما الإنجاب فهو مصدر للفعل أنجب، يقال نجب ينجب نجابة وأنجبت المرأة، فهي منجبة ومنجاب أي ولدت النجباء ونسوة مناجيب، وكلك الرجل يقال : أنجب الرجل والمرأة إذا ولدا ولدا نجيبا أي كريما، والنجابة : مصدر الرجل النجيب أي الكريم، ورجل منجب وامرأة منجاب سخي ورجل منجب وامرأة منجبة له ولد نجيب .. وفي المعنى الأخر الرجل المنجاب هو الرجل الضعيف .
التعريف الاصطلاحي
يختلف حسب المعرف لها وكذلك الفن والموضوع الذي يدرس فيه اصطلاحها، فالصحة عند أهل الفقه تعرف بأنها : ” الصحة هي استتباع الغاية والبطلان ضدها ” وقيل :” كون الفعل مسقطا للقضاء في العبادات أو سببا لترتب ثمرته المطلوبة منه عليه شرعا في المعاملات ويقابلها البطلان “. – وعند الأصوليين : هي عبارة عما وافق الشرع وجب القضاء أو لم يجب، ويشمل عندهم العبادات والعقود ” .
وعند أهل الطب الصحة هي هيئة بدنية تكون الأفعال بها لذاتها سليمة ” وقيل : ” الصحة في البدن حالة طبيعية تجري أفعاله معها على المجرى الطبيعي “. – ويمكن أن يقال أن الصحة هي : كل ما من شأنه سلامة البدن والنفس والتوافق الاجتماعي وهو كذلك سلامة البدن وذهاب المرض وزواله والبراءة من كل عيب . – وفي كتب المصطلحات لم أجد معنى لمصطلح الإنجاب .. لكن، يطلق على العدد الفعلي للولادات، لأن الولادات هي عملية خروج الجنين الناضج القابل للحياة خارج رحم الأنثى، وعندما تنجب المرأة يقال ولدت وعكسه عندما تلد أي امرأة يقال أنجبت المرأة، سواء كان طفلا أو طفلين وهكذا، وبذلك فان كلمة الإنجاب تدل على العدد الفعلي لحالات الولادة عند كل امرأة .
أما مفهوم الصحة الإنجابية هي كلمة مركبة وهو مصطلح حديث الاستعمال لم أجده بهذا اللفظ من قبل، وقد ظهر هذا المصطلح في وثيقة سياسية خلال المؤتمر العالمي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994 والذي يعتبر تاريخا مفصليا في تاريخ الصحة الإنجابية .
الصحة الإنجابية في المواثيق الدولية
عرفت منظمة الصحة العالمية الصحة بأنها : ” حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي للفرد والأسرة والمجتمع، وليست فقط الخلو من الأمراض أو الإعاقة ” ( م ص ع بالتعاون مع جامعة ملبورن شركة توشكي للنشر القاهرة 2000 الصفحة 13.
وتعنى بقدرة الناس على التمتع بحياة جنسية مرضية، وقدرتهم على الإنجاب وحريتهم في تقرير الإنجاب وموعده وتواتره “. ويدرك من هذا حق الرجال والنساء بدون شرط الزواج في أن يكونوا على معرفة بالوسائل المأمونة والممكنة التي يختارونها لتنظيم الأسرة وتنظيم الخصوبة، كالإجهاض ونشر وسائل منع الحمل وسهولة الوصول إلى هذه، والحق في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المناسبة والتشجيع على الرضاعة الطبيعية وتلبية الحاجات التثقيفية والخدمية، كي يتمكنوا من معالجة الجانب الجنسي من حياتهم، ومكافحة العادات الضارة بالصحة الإنجابية كختان الإناث ومكافحة الأمراض المتنقلة جنسيا.
كانت البداية الأولى سنة 1948 بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي جعل من موضوع الأسرة والمرأة خاصة قضية عالمية .- وفي سنة 1950 عقدت الأمم المتحدة الدورة الأولى، وكان محور مؤتمرها تنظيم الأسرة، ثم في سنة 1974 تدعو إلى حرية الإجهاض والحرية الجنسية للمراهقين، وتنظيم الأسرة، كما نظمت المملكة المغربية في هذه السنة مؤتمرا إسلاميا حول تنظيم الأسرة، ثم مؤتمر السكان في موضوع تحديد ، ومؤتمر المكسيك سنة 1975 شعاره : ” رفع التمييز ضد المرأة ” والذي أوصى بحرية الإجهاض للمرأة والحرية الجنسية للمراهقين والأطفال.
واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز سنة 1979 المعروفة بالسيدا و التي تدعو للاعتراف بتساوي الرجل والمرأة في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية، وفي تحديد عدد الأطفال والقضاء على الدور النمطي لكل من الرجل والمرأة .
والمؤتمر العالمي للمرأة الذي عقدته الأمم المتحدة سنة 1980 عاصمة الدانمارك، وفي سنة 1984 استمرت الخطط المدروسة بالدعوة إلى إعطاء المرأة حقوقها المساوية لحقوق الرجل في جميع مجالات الحياة، ورفع سن الزواج وتشجيع التأخر في الزواج، وإشراك الأب في الأعباء المنزلية وإشراك المرأة في مسؤولية النفقة على الأسرة والتثقيف الجنسي للمراهقين والمراهقات والإقرار بالعلاقات الجنسية خارج نطاق الأسرة .. ومؤتمر نيروبي بكينيا سنة 1985 الذي اتخذ شعار تقدم المرأة الذي عقد في مؤتمر المكسيك . – وفي سنة 1992 أقيم المؤتمر العالمي في مدينة ري ودي جانيرو في البرازيل، حيث دعا إلى حق النساء في التحكم في قدرتهن على الإنجاب وتحديد النسل وإنشاء مرافق صحية وقائية وعلاجية لرعاية صحية تناسلية مأمونة وفعالة .
وتعد وثيقة مؤتمر القاهرة سنة 1994 بالجهر بقضية الإنجابية وبقية القضايا المنحرفة والآراء المتطرفة والتي لم يعلن عنها في المؤتمرات السابقة، كالجند والحرية المثلية ونحوها، في حين أن المؤتمرات السابقة كانت أقل حدة في الانحراف والشطط.
وسنة 1995 عقد مؤتمر بكين تحت عنوان ( المساواة والتنمية والسلم ) والذي تميز بجرأته على القيم الأخلاقية من خلال دعوته الصريحة إلى الحرية الجنسية والتنفير من الزواج المبكر، والعمل على نشر وسائل منع الحمل والحد من خصوبة النساء وتحديد النسل والسماح بالإجهاض الآمن والتعليم الجنسي في سن مبكرة، وتحفظت دولة السويد على بعض البنود .- وفي سنة 2000 عقد في نيويورك المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والمعروف باسم بكين زائد خمسة أثنوا على مؤتمر القاهرة والنتائج المحرزة فيه .- وفي سنة 2002 أقامت الأمم المتحدة أول مؤتمر خاص للأطفال والشباب في نيويورك بهدف التوصل لخطة لتحسين سجل العالم من ناحية أوضاع الأطفال، ومن وثائقها “عالم جدير بالأطفال “وتدعو في بنودها إلى ما يلي : إباحة الإجهاض للفتيات من خلال مصطلح خدمات الصحة الإنجابية وتعزيز وحماية حق المراهقين في التربية الصحية الجنسية والإنجابية، والحصول على المعلومات والخدمات الخاصة بهما تفاديا للحمل غير المرغوب فيه أو المبكر، وتفاديا للأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي كمرض الايدز .
ولا يزال التقييم مستمرا للأهداف التي قررت في مؤتمر بكين سنة 1995 للتعرف على مدى تحققها في دول العالم كل خمس سنوات، ثم سنة 2000 ثم سنة 2005 في نيويورك مرة أخرى واستمرار الأمم المتحدة تتابع تنفيذ مخططاتها، والتي كان آخرها مؤتمر بكين زائد 15 في عام 2010 بمدينة نيويورك، وهو كغيره اسمر لمراجعة ما تم تنفيذه، نظرا للفلسفة التي تحكمها وتعمل على نسخ ثقافاتها، استطاعت فرض ما تطمح إليه من طمس لهويتها وإلغاء تشريعاتها المستمدة من الدين وعولمة التشريعات بإحلال مرجعية علمانية موحدة لكل نساء العالم، واعتبار الديانات السماوية معوقا لتنمية المرأة والانطلاق باسم العالمية .. والملاحظ، أن المشترك المفترى عليه يحتاج إلى تدقيق وتمحيص حتى لا تمرر الأمور هكذا، إن الإسلام هو أو من دعا إلى العالمية، وهو أول من احتضن المرأة ودافع عن مكانتها ومكنها من الاستقلال المالي في نطاق الأسرة المبنية على التراضي والاحترام المتبادل.
الانتقاد الموجه للصحة الإنجابية
الصحة الإنجابية ظهرت مع المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 1994، وبالضبط مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل التعقيم القسري للغجريات في سلوفاكيا والمعدلات المرتفعة لوفيات الأمهات بسبب الإجهاض غير الآمن في المكسيك، وعملت بعض المنظمات على ما يسمى الأسلوب المستند إلى الحقوق واستخدامها كوكالات الأمم المتحدة للسكان والمنظمات الغير الحكومية وصندوق إنقاذ الطفولة، وبالتركيز على ثلاثة ركائز رئيسية مثل : مشاركة المجتمعات المتضررة – ضمان عدم حدوث تمييز خلال تصميم البرامج وتنفيذها – وجود آليات للمساءلة، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال عن القيمة العملية لحقوق الإنسان في تحسين صحة السكان .. وخصوصا، حماية الفئات الأكثر تعرضا للخطر مثل الجنس والعرق والعمر والتعليم والحالة الاجتماعية للمساعدة في التعرف على الفئات المعرضة للخطر، مع التركيز على حقوق المرأة والصحة العمومية على حد سواء، كما يجب أن يشارك في هذه العملية مجموعة واسعة من المعنيين العاملين في هذا المجال، بما في ذلك القطاعات الحكومية المختلفة كالتعليم والمالية والعدل والتخطيط والدين والنقل وشؤون المرأة، فضلا عن ممثلي المنظمات غير الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الأكاديمية والشراكات ثنائية الطرف ومتعددة الأطراف والعاملين الصحيين والمجتمع المدني.
وكانت البداية مركزة على صحة الأم والوليد بسبب الوضوح الجيد لحقوق الإنسان المتصلة بها، ثم الأمومة الآمنة في وقت مبكر من الألفية الجديدة – وجرى توسيع التركيز لاحقا لتغطية خدمات الصحة الجنسية والإنجابية على نطاق أوسع، ولتحديد وثاقة الصلة عالميا تم اختبار أداة صحة الأمهات والوليد في ثلاث دول مناطق مختلفة بين عامي 2003 و2006 وهي البرازيل وأندونيسيا وموزمبيق، مع إجراء اختبار أولي في سويسرا في عام 2002، مع الأخذ بالاعتبار النظم السياسية الاتحادية واللامركزية والنظم الصحية، وفي 2008 و 2009 جرى اختبار نسخة تركز على صحة المراهقين الجنسية والإنجابية قي سيريلانكا، وما زالت التجربة مستمرة في طاجيكسان – لقد قامت منظمة الصحة العالمية بإطلاق التجارب في جميع هذه الدول، فيما ساهم عدد من الشركاء الدوليين كصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونسيف وإيباس الدوليين وجي تي زد الوكالة الألمانية للتعاون التقني )، وفي تقديم الدعم التقني والمالي .
ومن نتائج معرفة التزامات الدول بالصحة الإنجابية، في اندونيسيا استخدام توصية بتعديل قانون السكان الذي يطالب المرأة بتقديم إذن زوجها للحصول على وسائل منع الحمل إذا كان يتعارض مع القانون الوطني لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان بشأن حقوق الأفراد في أن يقرروا ما إذا أرادوا إنجاب الأطفال، ومتى وكم مرة دون رقابة أو إكراه من قبل الحكومة أو شركاء آخرون .
مؤثرات الصحة الإنجابية الايجابية
انخفاض معدل وفيات الأطفال والأمهات أثناء الولادة بشكل ملحوظ في كثير من الدول، نظرا لتطبيقهم برامج الرعاية الطبية الخاصة بالمرأة الحامل والمرضع – الاهتمام بتوفير وسائل منع الحمل لاستعمالها في الأسرة الشرعية تحت رعاية طبية حسب ظروف الأسرة عموما والمرأة خصوصا بغرض تنظيم النسل عند الحاجة إليه – توفير الرعاية الأولية في طرق الكشف المبكر للمضاعفات الناتجة عن الزنا والأمراض التناسلية وسرطانات الجهاز التناسلي وسرطان الثدي والعقم – تشجيع الرضاعة الطبيعية والعناية بصحة المرضع – رفع إجازة الأمومة في بعض الدول العربية إلى أربعة عشر أسبوعا استجابة لمطالبة منظمة الصحة العالمية لكي تتفرغ الأم لمولودها، نظرا لما لأهمية الأم في نموه النفسي والعاطفي والجسدي السليم.
تشجيع التغدية الصحية أثناء الحمل والولادة والنفاس -تطبيق برامج الرعاية الشاملة لكبار السن والعناية بهم، وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والمستلزمات والأجهزة الطبية في منازلهم -إنشاء مراكز صحية تقوم بتقديم خدمات التثقيف الصحي للمرأة في جميع المراحل العمرية وتوجيه النساء لكيفية الاستفادة من الخدمات الصحية الأولية والعلاجية – -زيادة عدد المستشفيات المتخصصة في الولادة في عدد من البلدان العربية، وخاصة الأرياف البعيدة عن المدن والقيام بتجديد مستشفيات الولادة القديمة وتزويدها بالوسائل والمعدات الحديثة لتقوم بدورها الفاعل -توفير وحدات طبية متنقلة لتقديم المساعدات للحالات المستعجلة والتي تكون في القرى البعيدة عن المدن، سواء بالنسبة للمرأة الحامل أو المولود -إنشاء العديد من المختبرات في بعض الدول العربية، وذلك لكشف الهرمونات الوراثية والأورام وهشاشة العظام لعلاج المرأة وحمايتها من المشاكل الصحية -إقامة خط ساخن يهدف إلى نشر التوعية بكيفية الوقاية من الأمراض النسائية ولتلقي التساؤلات والرد عليها -تخصيص نسبة إضافية من ميزانية الدولة تقدم لعيادات ومستشفيات التوليد لتقديم عناية أكبر للنساء اللاتي يلدن بها .
المؤثرات السلبية للصحة الإنجابية
-الآثار الأخلاقية والاجتماعية، وهي عبارة عن دعوات مخالفة للشرع والقيم ،مثل : إباحة الشذوذ الجنسي اللواط والسحاق – -تشريع الإجهاض لغير ضرورة بدافع تحرير المرأة – تشريع الزنا والدعوة إلى حرية العلاقة الجنسية المحرمة – انتشار العنوسة بسبب انصراف الشباب عن الزواج وبسب انتشار الإباحية الجنسية – الاعتراف بحقوق الزناة والزواني وضمان عدم تعرض المصابات بالايدز للنبذ والتمييز – تكريس الغربي للأسرة لا كما هو في التشريع الإسلامي، بل إباحة الزواج بين الشذوذ وقبول الأسرة المؤلفة من عنصر واحد مع الطفل، مثل الأم العزباء والمساكنة من غير زواج، وما إلى ذلك – تعديل التشريعات والأعراف والقوانين المحلية ومطالبة الدول بإقرار القوانين التي تحرم الختان، وتلك التي تبيح الإجهاض وتشرع الزواج بين الشاذين، كما حدث في مصر والسودان من سن قانون يمنع الختان ويجرم فاعله، وكذلك ما حدث في القانون التونسي الذي أباح الإجهاض – تحديد النسل، بل وصل إلى التعقيم في بعض البلدان، واعتباره وسيلة من وسائل منع الحمل بحجة تنظيم الولادات- انتشار ظاهرة الانتحار الناشئ عن الاكتئاب والإجهاض بين المراهقات – استخدام بعض المؤسسات الدينية في ترويج أجندة الصحة الإنجابية .
الآثار الصحية
انتشار السيدا – ارتفاع معدلات الزنا والشذوذ، انتشار مرض البكتيريا آكلة لحوم البشر – الكبد الفيروسي – ومرض الزهري ومرض السيلان، ومرض الهربس والتهابات الشرج الجرثومية ومرض التيفويد ومرض الأميبيا والديدان المعوية ومرض ثواليل الشرج، ومرض الجرب ومرض القمل العانة وغيرها من الأمراض التي قد تؤدي بحياة الإنسان – انتشار سرطان الثدي والعقم وهو أحد توابع الإجهاض المتعمد .
