انعقد بعد صلاة التراويح، من يوم الجمعة 10 من الشهر الجاري، بمقر المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، جمع عام دوري للمكتب التنفيذي، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ولا سيما مقتضيات القانون الأساسي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، وخاصة المادة 15 من الباب الخامس منه.
وبعد التأكد من تحقق النصاب القانوني، تم افتتاح هذا اللقاء، الذي ناقش النقط المدرجة في جدول الأعمال حسب التسلسل التالي:
1/ عرض تقييمي لعمل المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، وكذا المستجدات، والتطلعات؛ ألقاه رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، الأستاذ محمد أنين.
2/ مناقشة الوضعية المالية للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان؛ قراءة مالية من إعداد أمين مال المكتب، الأستاذ عبد الرحيم المبرق.
3/ عرض حول التسيير الجماعي لمدينة الجديدة، انطلاقا من التقرير الرقابي الذي كشف وبالواضح أزيد من سبعين ثغرة تدبيرية وقانونية ـ من إعداد وتقديم، الناطق الرسمي باسم المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، المهندس خليل برزوق.
فبالنسبة للنقطة الأولى: قدم السيد الرئيس عرضا دقيقا ومفصلا، للجانب التنظيمي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، تحدث فيه عن المكاتب التي تم تأسيسها حتى الآن؛ إضافة إلى مجموعة من المكاتب على المستوى الوطن، هي على أتم الاستعداد للتأسيس، تنتظر فقط برمجتها، وأخصَّ بالذكر، جهة كلميم واد نون؛ جهة العيون؛ جهة الداخلة؛ جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة؛ جهة بني ملال ـ خنيفرة؛ المكتب الإقليمي للخميسات؛ المكتب المحلي للخميسات؛ المكتب الإقليمي للرباط؛ المكتب الإقليمي لتمارة.
إلى جانب كل هذا، تم اعتماد أزيد من 30 منسقا محليا وإقليميا وجهويا .. تم اعفاء البعض منهم، بسبب عدم وفائهم بالتزاماتهم، المتعلقة بتأسيس المكاتب التابعة لهم، داخل الآجال القانونية المحددة لهذا الغرض .. مذكرا ببعض المشاكل والعراقيل، التي تعترض السير العادي بين الفينة والأخرى لأنشطة المنتدى الوطني لحقوق الإنسان.
ورغم ذلك، فنحن على درب النضال والتطوع سائرون ـ يضيف السيد الرئيس ـ لا نمل ولا نكد .. منوها بالقامات النضالية، التي التحقت مؤخرا بالمكتب التنفيذي، وكذا بباقي المكاتب الإقليمية.
والخلاصة، أن المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، قد أثبت ذاته على الساحة الحقوقية، بأطره الكبيرة، وكذا بطريقته المتميزة في معالجة كل القضايا، وطنية كانت، أو جهوية، أو إقليمية، أو محلية؛ مذكرا ـ في ذات الوقت ـ بالرسائل المفتوحة الثاقبة والجريئة العديدة، وكذا البيانات الصادرة عن المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، وما خلفه ذلك وبشهادة العديد من المنابر الإعلامية الحرة، التي فتحت لنا أذرعها، وعلى رأسها “الجديدة نيوز eljadidanews”، “جريدة الريف JournalRif”، و”المستقلة بريس”..إلخ؛ والتي أرَّخت لمواقف المنتدى الوطني لحقوق الإنسان الجريئة والصائبة، صوتا وصورة؛ وكذا من خلال رسائل وتعليقات القراء، التي نتلقاها على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صفحة المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، على الفايسبوك، كدليل قاطع على أننا فعلا ننصت باهتمام كبير لنبض الشارع، وأننا الأقرب إلى هموم المواطن وانشغالاته، يسترسل السيد الرئيس قائلا؛ بعد ذلك ذكَّر بالشراكة التي تم إبرامها مع النقابة المستقلة “سماتشو”، قاطرة اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب؛ وعلى ضوء هذه الشراكة، فقد تم تنظيم حفل كبير بخريبكة، لتكريم المرأة، بمناسبة عيدها الوطني، شارك فيه المنتدى الوطني لحقوق الإنسان.
ومن أبرز المحطات الإشعاعية التي عرفها المنتدى الوطني لحقوق الإنسان ـ يضيف رئيسه ـتنظيمه للقاء حقوقي مفتوح بتاريخ 20 أبريل 2019، بفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بالجديدة .. لقاء كان ناجحا بكل المقاييس، أطرته الأستاذتين الكريمتين: عائشة لبلق، برلمانية، وزبيدة مومجيد، عضو المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء ـ سطات، التابع للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان.
وإلى جانب هذه الأنشطة وغيرها، والتي تعمل مؤسسة الرئاسة على توثيقها، ونشرها إعلاميا، وكذا على صفحة الفايسبوك، وكذا على الحساب الخاص بمجموعة المكتب التنفيذي على الواتساب؛ هناك تواجد يومي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، في قلب الأحداث، تعكسه رسائله إلى الهيئات الرقابية ( المجلس الأعلى للحسابات، المفتشية العامة للإدارة الترابية، المفتشية العامة للمالية).
أما فيما يتعلق بالتطلعات، فالأمل رحب و واسع ـ حسب كلمة السيد الرئيس ـاتساع السماء، كي تتم تغطية كل الجهات والأقاليم؛ بمكاتب في مستوى تطلعات الساكنة؛ وكذا في تظافر جهود كل مكونات المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، قصد توفير الدعم المادي اللازم والكافي، بغية تحقيق الأهداف المسطرة؛ خاصة وأننا لا نتلقى أي دعم من أي جهة رسمية أو غير رسمية، باستثناء مساهمة الأعضاء وبشكل تضامني؛ مما يقوى استقلاليتنا ويزيد من جرأتنا.
أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية: والمتعلقة بمناقشة الوضعية المالية للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، فقد جاء تقرير السيد أمين مال المكتب التنفيذي، شاملا، وجامعا، ومانعا، ومدعما بوثائق محاسباتية.
في حين أن العرض الثالث: الذي قدمه السيد الناطق الرسمي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، تناول التسيير الجماعي للجماعة الترابية للجديدة، و”التقرير الأسود”، الذي يعكس تدبيرا ارتجاليا، يدعو إلى المساءلة القضائية؛ حيث قرر المكتب التنفيذي ـ على اعتبار أنه كان سباقا للمطالبة رسميا، من الهيئات الرقابية المختصة، افتحاص مالية المجلس الجماعي للجديدة ـ متابعة الوضع عن كثب، واتخاذ القرار اللازم في الموضوع، في غضون الأيام القليلة القادمة.
بعد ذلك، بث المكتب التنفيذي في استقالتين، من صفوفه؛ قبل أن يعمد إلى التفعيل الفوري لمقتضيات القانون الأساسي، خاصة المواد 5 و7 و14 و15 والفقرة الأخيرة من المادة 18؛ وكذا فصول النظام الداخلي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان التالية: 3 و5 والفقرة الأخيرة من الفصل 8، والفقرة الأخيرة من الفصل 16؛ وذلك بهدف ضخ دماء جديدة، وإعطاء انطلاقة أخرى للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، نحو غد أفضل.
وقد كان هذا اللقاء جد ممتع، وغني بالمداخلات القيمة، والاقتراحات المهمة، التي تمت عن وعي حقوقي كبير، وحي وطني رفيع لدى أعضاء المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان.
