سليم ناجي

عرف الجمع العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع أسفي مساء أمس السبت 27 أبريل 2019 بالخزانة الجهوية فضيحة مدوية، ندد من خلالها مجموعة من الزملاء الصحافيين المهنيين و المراسلين و المنتسبين للجسم الصحفي بأسفي بالمهزلة التي عرفها هذا الجمع والذي لا يعدو أن يكون سوى اجتماعا مصغرا للمقربين و الأصدقاء من رجال التعليم و المتقاعدين و من بعض الدخلاء على الجسم الصحفي و الإعلامي بالإقليم، خلافا و خرقا لما ينص عليه القانون الأساسي للنقابة نفسها، و كذلك جميع القوانين و الأعراف المعمول بها داخل نقابات الجسم الصحفي بالمملكة، و كذا تنزيل قانون الصحافة و النشر
استهل الجمع بسرد الكاتب السابق لتقرير أدبي فارغ، حاول ملأه بمعطيات شخصية لأعضاء المكتبـ، على سبيل المثال لا الحصر حضورهم للوقفات الاحتجاجية، و تغطيتهم لبعض التظاهرات و المهرجانات كأفراد، وغيرها من الحشو الذي لا يمت بصلة لعمل النقابة الأصلي، و الذي حاول ممثلا النقابة في المكتب الوطني تصحيحه للسيد ممثل الفرع، حيث أكدا أن على الفرع عليه أن يقوم بتكاوين و ورشات طوال السنة لفائدة المنخرطين، وأيضا على السيد الكاتب المحلي طلب الدعم من المكتب الوطني لكي لا يتحجج بكون الفرع ليس له موارد، ولكن ما أفاض الكأس هو الطريقة التي ربط بها السيد كاتب الفرع بين مشروع تكوين الصحفيين الشباب كما أسماه الذي هو تابع لجمعية معينة، و بين عمل النقابة، وهنا وجب طرح السؤال التالي: ما علاقة هذا بذاك ..؟

و بعد مد و جزر و توثر توقفت أشغال الجمع بدون أي سبب منطقي، وهذا ما كان كافيا ليظهر مدى الوهن الذي وصل إليه الجسم الصحفي بالمدينة، ليتم الإعلان على تشكيلة المكتب الجديد، و التي هي نفس تشكيلة المكتب القديم، المتكون فقط من رجال التعليم، الذين وزعت عليهم المهام  و كأننا بنقابة لوزارة التعليم و ليس نقابة للصحفيين.

إن القوانين الأساسية لها قوة القانون بين كل أعضاء النقابة و الرئيس هو أول واحد يجب عليه السهر على احترام و تطبيق هذا القانون، و ذلك طبقا للفصل السادس والذي ينص بالحرف : ويقتصر حق التصويت و الترشيح على الأعضاء العاملين.

و عليه، فإن المكتب المسير الذي تمخض عن هذا الاجتماع المصغر ليست له أي شرعية قانونية في التسيير النقابي داخل الجسم الصحفي بالإقليم.