في ظل الثورة الرقمية التي اكتسحت كل جوانب المعيش اليومي للإنسان في الفترة المعاصرة، واستحالة تخليق وسائل الإعلام في الانخراط فيها، وتوظيف تقنياتها ومناهجها في الممارسة الإعلامية في كل أجناسها و وسائطها، أصبح من المستحيل تجاهل أهمية تكريس إعلام وطني حر وفاعل ومهني، سواء في الإخبار أو النقد أو التنوير .. خصوصا، بالنسبة لنموذج الإعلام الذي يريد أن يكون مستقلا ومواطنا وقادرا على تجسيد سلطة رأي عام وطني مسؤول ومتحرر من كل وسائل الوصاية والرقابة، وأداء مهامه كما يتطلع إليها المجتمع بكل قواه الحية التي تترقب الممارسة الإعلامية الجادة.
لن يكون تكريس الإعلام الوطني الحر والفاعل بدون الإعلاميين القادرين على تفعيل وجوده وتجويد ممارسته المهنية، مهما تمددت جغرافية مقاولاته العامة أو الخاصة، والتي تستطيع التعبير عن حضوره إذا كان يفتقر إلى الوعي بحدود مسؤوليته والأهداف من وجوده، سواء كان ورقيا أو مسموعا أو مرئيا أو إلكترونيا .. وهذا لن يتحقق بدون امتلاكه للحرية في الممارسة الإنتاجية والتمويلية والتشغيلية والتسويقية، حيث لا يمكن لهذا الإعلام الوطني اليوم حتى وإن كان مدسترا ومقننا القدرة على تفعيل حضوره الإخباري والنقدي والتنويري بدون اتساع مساحة هذه الصلاحيات والوسائط الجديدة حتى يكون بإمكانه إبراز قيمة وجوده.
لا تتحقق الممارسة المهنية في المجتمع إذا كان مزاولها لا يتمتع بالحرية والتأمين والدعم التي توفرها الإرادة المجتمعية، ويحق له تنمية وتطوير قدراته المهنية في تخصصه الإعلامي .. ونظن في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن الثورة الرقمية السريعة أصبحت توفر فضاءات جديدة للإعلامي لترجمة مجهوده المهني، وإبراز مقومات رؤياه وخطه التحريري في الجنس الإعلامي أو الصحفي الذي يشتغل عليه، و وجود التنافسية في السوق الاستهلاكي الإعلامي، و وجود إمكانيات للرفع من القيمة المضافة في المنتوج الإعلامي المؤثر على كل مجالات المعيش اليومي.
إن الارتقاء بالإعلام الوطني وتفعيل حضوره وجودته يقتضي انخراط الفاعلين المهنيين الذين يؤثثون فضاءاته، ويوظفون تقنياته و وسائطه لإثبات مصداقية دوره الإخباري والنقدي والتنويري .. وهذا لن يحدث إن لم تتوفر البيئة المجتمعية والتنافسية بين مقاولاته في الإنتاج والتمويل والتشغيل والتسويق، التي لن تكون هي الأخرى إن لم تكن الثقافة والمنظومة القانونية المساعدة على تحقيق ذلك، أو سيكون من العبث انتظار الإعلام المواطن الذي يفتقر إلى ما يساعده على تحقيق وجوده المهني المطلوب في ظل تقنينه بدون مشاركة الفاعلين في صياغة هذا التقنين قبل المصادقة البرلمانية عليه.
هذه هي الملامح التي يمكن أن نتحدث عنها في حال تكريسها في الإعلام المواطن والمستقل والفاعل في مجتمعه، وهذا ما يجب على المنظمات المهنية والنقابية المؤطرة للفاعلين الاشتغال عليه إن كانت توجهاتها التنظيمية والقانونية تحرص على تأهيل وتأطير الفاعلين على هذا النموذج من الإعلام الذي يتجاوز التصورات الضيقة والمناسباتية والانتهازية التي توجه الممارسة المهنية اليوم في ظل المغالطات والإكراهات التي تتحكم في إنتاج وتسويق هذا الإعلام والصحافة، وبهذه المنظومة القانونية الجديدة الفاقدة للمصداقية من قبل عموم الفاعلين حتى تتم عملية إصلاح أعطابها وأخطائها.
