توصلت المستقلة بريس من الزميل مولاي عبد السلام غلولو ب. بيان حقيقة صادر عن جماعة مراكش قصد توضيح وتصحيح ما ورد في مقال بأحد المواقع الالكترونية، وإظهارا للحقيقة وللرأي الآخر، ولكل غاية مفيدة، تنشر بيان حقيقة التالي:

نشر أحد المواقع الالكتروني بمراكش مقالا بتاريخ 15 فبراير 2019، عنونه بـ: “هل يتدخل الكاتب العام لجماعة مراكش للتحقيق في استغلال موظفة جماعية لنفوذها لاغراض شخصية ؟”، مشيرا فيه إلى موظفة مسماة بـ “س، ب” سبق وأن أورد الموقع نفسه أنها تعمل كموظفة بولاية جهة مراكش، ليتراجع ويعتذر ويعلن أنها “تعمل في الواقع بجماعة مراكش، ولا علاقة لها بولاية جهة مراكش آسفي، وأنها تطلع على الصفقات العمومية لمجلس الجهة وتتدخل بطرقها من أجل فرض إرسائها على شركة للمناولة في ملكية أبنائها”.

ويظهر أن صاحب المقال اختلطت عليه المؤسسات والمجالس، ولا يميز بين اختصاصات كل منها وحدود العلاقات التي تجمع بينها، مما جعل الاضطراب واضحا على المقال المشار إليه والذي سبقه، مع ضعف التحري وقلة التدقيق والجهل بالوقائع.

وبعد بحث المديرية العامة للجماعة في الموضوع لدى مختلف مصالحها وأقسامها، تبين عدم وجود موظفة بحروف الاسم المشار إليه أعلاه.

لذا وجب تأكيد نفينا للخبر، وأيضا التذكير بأن الجماعة في مجال تدبير الصفقات تعتمد آليات الحكامة الجيدة عبر الالتزام الدقيق بمبادئ الشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص.

جماعة مراكش