في الوقت الذي بدأت بلادنا تسترجع سمعتها في المجال الحقوقي والدستوري والديمقراطي، يصر بعض رجال السلطة في بعض الجهات والأقاليم في الوطن، على الإمعان في الإضرار بالتطور الذي تعيشه بلادنا، من خلال خلق العراقيل وسوء تفسير وتأويل القوانين، كما يحدث لبعض منسقي النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، الذين يحاول بعض المسؤولين اليوم رفض تسلم الملفات القانونية لتأسيس مكاتب الفروع الجهوية والإقليمية منهم، مع أن النقابة وطنية وتحظى بالوجود الشرعي والقانوني في عدة أقاليم في مختلف جهات المملكة.
ليكن في علم الجميع، أن الحرية النقابية في المغرب جزء من الحريات العامة المنصوص عليها في دستور الوطن، ولا يحتاج من يرغب في ممارستها إلى هذه الاجتهادات التي يقدم عليها بعض رجال السلطة خارج قوانين الوطن .. وفي هذا الإطار، السؤال مطروح على السيد وزير الداخلية المعني بهذه السلوكات لرجال السلطة الذين يريدون منع مناضلي النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، وغيرها من المنظمات النقابية والمدنية من الاشتغال بالحقوق الممنوحة لهم في دستور المملكة.
نحن هنا لا نعطي الدروس لرجال السلطة، الذين يعرفون قيمة اشتغال المواطنين بما هو منصوص عليه في دستور الوطن، وما يجب عليهم القيام به لتسهيل ذلك على من يريدون العمل وفق ما تنص عليه القوانين التنظيمية والتشريعية .. ونظن أن هؤلاء (رجال السلطة) يعلمون أكثر من غيرهم أهمية اشتغال المواطنين الحزبي والنقابي والمدني، كما أنهم على علم أيضا بأن المسؤولية تفرض عليهم تنسيق الجهود لمساعدتهم على القيام بواجباتهم، في إطار دولة الحق والقانون والمؤسسات، التي يحرص جلالة الملك حفظه اللـه على تعبئة المغاربة فيها من أجل تكريس المجتمع الديمقراطي الحداثي.
إن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، تنظيم نقابي وطني مشروع، ولا يحتاج من يرغب الانضمام إليه إلى التوفر على بطاقة الصحافة المهنية، بل فقط إلى تقديم وثائق التأسيس المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية، الذي جاء في فصله الثاني :
“يجوز أن تتأسس بكل حرية النقابات المهنية من طرف أشخاص يتعاطون مهنة واحدة يشبه بعضها بعضا أو حرفا يرتبط بعضها ببعض ومعدة لصنع مواد معينة أو يتعاطون مهنة حرة واحدة”.
من أجل ذلك، نهمس في آذان بعض رجال السلطة الترابية، الذين يجتهدون الاجتهاد الخطأ، أن عليهم الحرص على احترام مشروعية القوانين الجاري بها العمل في المغرب، فيما يتعلق بتلقي الملفات القانونية الخاصة بتأسيس الفروع التي يتقدم بها المواطنون الراغبون في الانضمام إلى المنظمات النقابية حسب ما هو مفروض في قانون الحريات العامة المعمول به حتى الآن.
