لكبير المولوع

بإيعاز وتكليف من وزارة الداخلية أشرف الأستاذ عمر مشاوري مكون داخلي لوزارة الداخلية على تأطير دورة تكوينية لفائدة مدراء المصالح ورؤساء المصالح المكلفين بالمنازعات على مستوى إقليم الفقيه بن صالح تحت عنوان “المنازعات الإدارية” طيلة ثلاثة أيام 11-12-13 فبراير 2019 بمقر الاجتماعات، التابع لعمالة إقليم الفقيه بن صال.

في البداية استهل الأستاذ المكون المشاورى مداخلته بعرض حول المسارات القانونية للمنازعات بالجماعات الترابية، والإجراءات المسطرية الاستباقية والبعدية لتحصين الجماعات في مواجهة الأغيار المتعاملين مع الجماعات، حتى تكون الجماعات الترابية مركز إشعاع حقيقي يخول لها لعب دور الأداة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستديمة، واضحة المعالم، متكاملة الخدمات، سليمة التدبير .. وبالتالي، رفع التحديات التي يفرضها التطور السريع حولها.

وبعد ذلك تطرق الأستاذ المكون لأهم المستجدات على مستوى الوثيقة الدستورية 2011 والمستجدات على مستوى القوانين التنظيمية المنظمة للجماعات الترابية، ومراحل الدعاوى المرفوعة ضد الجماعات منذ تحريكها إلى النطق بالحكم، انتهاء بمرحلة تنفيذ الأحكام القضائية، التي اعتبرها المتدخل عنوان الحقيقة، ويتعين على الجماعات الترابية العمل على تنفيذها، معرجا على مختلف أنواع التنفيذ إما عن طريق التنفيذ التلقائي، ألرضائي، أو التنفيذ الجبري بأنواعه [ الغرامة التهديدية، الحجز التحفظي، الحجز التنفيذي، وحجز ما للمدين لدى الغير] فضلا عن الإشكالات التي تطرحها عملية التنفيذ وما يشوبها من إجراءات، ومساطر الشيء الذي يدفع في اتجاه توعية الجماعات الترابية بأهمية تنفيذ الأحكام القضائية، انسجاما مع قدسيتها ومع ما تضمنه الوثيقة الدستورية لسنة 2011، بالإضافة إلى الاجتهاد القضائي الذي استقرت عليه محكمة النقض والمحاكم الإدارية .. ثم انتقل الأستاذ إلى الطعون وأشكالها، ثم مختلف أنواع القضايا المرفوعة ضد الجماعات، وأسباب فشل هذه الأخيرة في الدفاع عن مصالحها، وقد تم عرض مجموعة من الأحكام والقرارات القضائية والتعليق عليها حسب مواضيع المنازعات على مستوى (الصفقات العمومية، نزع الملكية، الاعتداء المادي، الوضعية الفردية للمواطنين، ثم الجماعات المحلية)

وتجدر الإشارة، فقد استفاد من هذه الدورة التكوينية مدراء ورؤساء المصالح المكلفين بالمنازعات على مستوى إقليم الفقيه بن صالح، كما حضرها مجموعة من الموظفين الشباب الذين عبروا عن تجاوبهم الكبير مع الأستاذ وارتياحهم لمستوى مداخلته، بالنظر إلى المنتوج النظري والأكاديمي والميداني العملي، مما يساعدهم على الاطلاع بمسؤوليتهم ومساعدتهم على تدبير المنازعات الرائجة بجماعاتهم، وتحسيسهم بدور المسؤولية من أجل المساهمة في تسيير الشأن العام، ويبقى الملفت والأهم من هذه الدورات التكوينية، بأنها تشكل حجر الزاوية في مسلسل التنمية من أجل تجويد الخدمات العمومية للمرفق العمومي الجماعي، وتلميع صورة الإدارة أمام عموم المواطنين، من أجل تغيير النظرة القديمة نحو الإدارة، وخصوصا الجماعات الترابية .