كشفت الزيارة الملكية الأخيرة للدارالبيضاء عن سوء تعاطي مسؤولي المدينة مع المشاريع التي تم التوقيع عليها أمام جلالة الملك، والتي كان مقررا تدشينها بعد نهاية الأشغال فيها .. ويتوقع أن تؤدي الغضبة الملكية إلى معاقبة المسؤولين عنها ترجمة بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .. ونظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن الدارالبيضاء لا تستحق هذا النموذج في التدبير التنموي الذي وافقت عليه أغلبية المجلس الجماعي، التي أصبحت معطلة في وظائفها التشريعية والرقابية والتدبيرية، إلى حين شعور الأحزاب التي تنتمي إليها بمسؤوليتها في هذا الإخفاق للبرامج التنموية التي تسهر الوكالات التننموية على تفعيلها.
إن شركة تنمية الدارالبيضاء تمثل واحدة من الشركات التي حولت إليها مئات الملايير للإشراف على برامج التنمية في المدينة، التي لا زالت مشاريعها تعاني التأخر في الإنجاز، نتيجة غياب تدخل مجلس المدينة في المراقبة والمتابعة المخولة له قانونيا، وهذا ما يفرض مساءلة الأغلبية المسيرة للمدينة عن خلفيات هذا النموذج التدبيري الذي سيؤدي بالمدينة إلى الإفلاس في هذه الولاية الجماعية .. ناهيك عن عجز معارضة المجلس عن القيام بسؤوليتها في المحاسبة والتحذير والتنبيه التي أصبحت في حكم المجهول اليوم، وبعد أن أصبحت هذه الولاية في طريقها إلى نهايتها.
ربما الحزب الذي يقود المدينة يمتلك مفاتيح الحل لكل المشاكل المطروحة على ساكنة المدينة، وينتظر ما سيمكنه من نشر غسيل فشله دون إحراج من معارضيه ومن ساكنة المدينة عن طريق الصدفة التي قد تدفن جميع أخطائه وتحولها إلى مشاريع ملموسة ولو على الأوراق والتصاميم فقط، كما يظهر على واقع الأوراش المفتوحة في كل مكان، بما فيها المشاريع الكبرى الغير ملائمة لتاريخ المدينة وموقعها في خريطة الوطن، وفي تطلعات ساكنتها المشروعة في جميع المجالات المرتبطة بالتدبير المحلي في البطالة والإنارة والسكن والنقل والرياضة والصحة والتعليم والثقافة.
لسنا ضد إحداث شركات التنمية وتحويل الاختصاصات الجماعية إلى شركات التدبير المفوض .. لكن، ذلك لا يجب أن يتجاهل معه المنتخبون وظائفهم لصالح ساكنة المدينة، بما فيهم مسؤولو الإدارة الترابية في الولاية والعمالات المعنيون بالوصاية الإدارية والمالية على الجماعات عبر تنبيه وتحفيز المنتخبين للقيام بواجباتهم، وفضح من يتهاونون فيها ومعاقبة المتورطين في الفضائح المالية والإدارية في مناطق نفوذ الولاية وعمالاتها .. ونظن أن مسؤولي الإدارة الترابية في طليعة من يجب أن يستفسرون على التدبير المحلي.
لن نختم النقاش حول التنمية المحلية، فهذا الورش يستحق اهتماما إعلاميا أكبر عبر المتابعة الصحفية والحوار المجتمعي في الندوات والورشات حتى يتم تطويق مكامن الخلل والتراجع الذي لا يزال التدبير المحلي والجماعي والجهوي يعاني منها .. وكما نطالب بالحوار التشاركي لمعرفة المشاريع وأجندة و وسائل تنفيذها .. إذن، أصبح من المفروض أن يكون المسؤولون الجهويون والجماعيون خاضعين لهذا الحوار المجتمعي حتى يتمكن المواطنون من الاقتراب من التدبير الجماعي والتنمية المحلية، ويعرفون عن قرب المسؤولين الناجحين في تدبيرهم الجماعي أو الفاشلين فيه، مهما كانت انتماءاتهم الحزبية.
