يتقدم الاتحاد المغربي للتقنيين بالشكر والامتنان إلى كل الهيئات والمنظمات والمركزيات النقابية الداعمة له والمساندة لنضالات التقنيين المشروعة، وإلى كل المنابر الإعلامية العديدة الوطنية منها خاصة والأجنبية على تغطيتهم المميزة والواسعة لأسبوع غضب التقنيين الذي دعا له الاتحاد المغربي للتقنيين، كمحطة أولى افتتح بها هذا الموسم، وشمل الخطوة النضالية النوعية والغير مسبوقة بارتداء السترة الصفراء أثناء العمل، ابتداء من يوم الاثنين 17 دجنبر2018 وإلى الجمعة 21 دجنبر2018، بالإضافة إلى الدعوة للإضراب الوطني يومي 19 دجنبر و20 دجنبر 2018.للتعبير عن غضبهم من التجاهل الحكومي.
وإذ يشيد الاتحاد بهذه الاستجابة التلقائية، حيث بلغت الآفاق وتجاوزت الحدود، فإنه يهنئهم على هذا النجاح الباهر إعلاميا وميدانيا، جسدته أولا تغطية إعلامية واسعة الانتشار قادها الاتحاد بفخر واعتزاز، وطنيا وعربيا ودوليا، وأنجزته ثانيا الروح النضالية للتقنيات والتقنيين بمختلف تمثيلياتهم وقطاعاتهم، متأهبة للدفاع عن الكرامة والحقوق بكل وعي ومسؤولية تنم عن رغبة صادقة في جمع الجهود وتنسيقها لإبراز قوة التقنيين في الوحدة على الأهداف وعلى المصلحة العامة أولا وأخيرا دون مزايدات.
وبالنظر إلى مسار الاتحاد المغربي للتقنيين ومدى مراكمته التنظيمية والميدانية المتنامية فلقد عبرت المؤشرات التي توصلنا بها من خلال متابعتنا وتواصلنا مع مجموعة من التقنيات والتقنيين في الجهات الترابية التسع واللجن الوطنية للقطاعات المهيكلة، وأيضا مع بعض الإدارات المركزية للقطاعات الحيوية وغيرها ( كالصحة والجماعات الترابية والتعليم و المالية والفلاحة والتجهيز والنقل والماء والأرصاد الجوية الوطنية والصيد البحري والصناعة التقليدية والمياه والغابات والثقافة والتخطيط والاتصال والتعاون الوطني الطرق السيارة بالمغرب…) على حجم هذا التفاعل الإيجابي والمبهر، خاصة نداء ارتداء السترة الصفراء الذي حظي بتغطية شاملة متميزة أرسل من خلالها الاتحاد المغربي للتقنيين رسائل واضحة إلى :
الرأي العام المغربي والخارجي أن هناك قضية ومظلومية تتعلق بفئة التقنيين بالمغرب التي تبذل قصارى الجهود في تنمية البلاد بالإشراف على تأطير وإنجاز ومتابعة مجموعة من الأوراش الداعمة لهذه التنمية.
الجهات المسؤولة المعنية للحد من الإجهاز على الحقوق والمكتسبات وأن لا مجال ليبقى التقنيين في دائرة الظل ينتظرون فقط حسن النوايا اتجاه قضيتهم دون إجراءات ملموسة، ولقد آن الأوان لإنصاف التقنيين وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم بجدية والتزام.
لقد كان من نتائج أسبوع الغضب الذي دعا إليه الاتحاد المغربي للتقنيين بعد الحملة الإعلامية التواصلية، إعادة ملف التقنيين للواجهة، حيث استرعى اهتمام المركزيات النقابية للمساندة والدعم مشكورة، وحيث بدأت الجهات الحكومية تتحدث عنه داخل قبة البرلمان، وعن مشروعية المطالب ولو بشكل يكتنفه الغموض.
لهذا كان الاتحاد ولايزال يؤمن دائما بالشعار الذي رفعه والذي يختزله “في الاتحاد قوة ” وينطلق من مبادئ قانونه الأساسي ومن دقة المرحلة الموسومة بالتعقيد والتدهور الاجتماعي، التي يمر منها المسار المهني والاجتماعي للتقنيين والتقنيات وتؤثر بطبيعة الحال على هذه الفئة سلبا، ليدعو من هذا المنبر إلى ما يلي:
تثمين نضالات التقنيات والتقنيين وتقديم مزيد من الدعم لها وفي مقدمتها تلك التي يدعو إليها الاتحاد.
اعتبار المصالح الكبرى للتقنيات والتقنيين فوق كل اعتبار أو حسابات أو اصطفاف حزبي أو إيديولوجي.
اعتبار المعيار الذي يخول التمثيلية الشرعية للتقنيين هو خدمة الأهداف الحقيقية للتقنيين بتجرد ومسؤولية كل من موقعه، لأنه على أساسها تأسست وتحركت هذه الفئة عبر التمثيليات المختلفة قطاعيا ومهنيا ونقابيا.
السعي إلى توحيد الجهود وتنسيق المبادرات المتعددة لتفويت الفرصة على عوامل الفرقة والتشتت.
تنسيق جهود اللجان الوطنية للتقنيين التابعة للمركزيات النقابية ( تنسيقية / سكرتارية / لجنة ) مع الاتحاد المغربي للتقنيين وتوسيعها لتأسيس كتلة قوية مدافعة عن فئة التقنيين.
توحيد النضالات مع كل الفئات المهنية التي يطالها التهميش.
وفي الأخير، إذ ينبه الاتحاد المغربي للتقنيين الحكومة إلى ضرورة فتح حوار مستعجل لتسوية ملف التقنيين الذي طاله التهميش، فإنه يؤكد على مواصلته للمسار النضالي النوعي الذي سطره مجلسه الوطني عبر محطات نضالية و وقفات مركزية وجهوية في قابل الأيام، مع احتفاظه لحقه في التصعيد في حالة تجاهل الحكومة لدعوات الاتحاد ولمطالب هذه الفئة المقهورة.
كما يهيب الاتحاد بعموم التقنيات والتقنيين في القطاع العام والشبه العام والجماعات الترابية إلى الانخراط الفعال والمبادر في مسيرة الاتحاد النضالية حتى إنصاف مطالبنا العادلة وإلى مزيد من التعبئة واليقظة تحت شعار:
في الاتحاد قوة
عن المكتب الوطني
