شجيع محمد

تم أمس الخميس 15 نونبر 2018، ضبط بائع دجاج متلبسا ببيع العشرات من الدواجن النافقة والغير الصالحة للاستهلاك و أخرى كانت معروضة للبيع في ظروف غير صحية، مما جعل عناصر الشرطة، وكذا السلطات المحلية تدخل على الخط بعد علمها بالخبر، حيث يعد سوق المدينة قبلة لبعض مروجي لحوم الدواجن، مستغلين فرصة السوق الأسبوعي لعرض بيع الطيور المريضة و النافقة، و التي تشكل خطورة على صحة المستهلك، نفس الشيء لأصحاب المحلات بالمدينة .. فرغم علم العديد من الجمعيات المعنية، من بينها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بالأمر من طرف العديد من الفاعلين المحليين و الجمعويين المعنيين بالقطاع، لاشيء تحقق، كأن الأمر لا يهمها، كما تشهد المدينة غياب تام لأحد فروع جمعية المستهلك، مما يساهم في انتشار الظاهرة، كما يقوم بعض سائقي السيارات بنقل الدجاج النافق و المريض إلى المدينة في غفلة من السكان، نظرا لانعدام المراقبة البيطرية، وقد أصبحت بعض محلات بيع الدجاج في المدينة مشكوك في أمرها بسبب تلوث فضاء الذبح وانعدام أبسط شروط النظافة، وهو ما يظهر جليا من أول نظرة يلقيها المرء على هذه المحلات، مما يجعل اللحوم البيضاء عرضة للتعفن، وبذلك تفتقد للمعايير القانونية للاستهلاك، وهو ما يعرض صحة وسلامة المستهلك للخطر، حيث تحول حديث الشارع العام إلى هذه الظاهرة التي اتسعت رقعتها وأثارت العديد من التخوفات، في الوقت الذي كان فيه حريا أن تتحرك المصالح المعنية و التي وقفت تلعب دور المتفرج وربما لأسباب مجهولة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، أصبحت ظاهرة الغش لدى فئة من بائعي الدواجن مستشرية بشكل كبير في المدينة، حيث نهج أغلب مروجي اللحوم البيضاء أساليب احتيالية للنصب بشكل آخر على المواطنين،

تجدر الإشارة، إلى أن أغلب بائعي الدواجن لا يتوفرون على رخص قانونية، إضافة إلى غياب أدنى الشروط القانونية لهذه المحلات و غياب مراقبة اللجان المسؤولة التي يمنحها القانون القيام بواجبها القانوني تجاه هذه المحلات تبعا للقوانين و القرارات الجاري بها العمل، ليجد أصحاب هذه المحلات الفرصة مواتية والفراغ القانوني و الغياب التام للمراقبة الصحية و البيطرية، للعمل بطريقة ملتوية وغير قانونية، مما حول المدينة إلى شبه جزيرة لا تسري عليها القوانين المعمول بها في البلاد، وساهم في سيادة الاحتكار و الغش وضرب مصلحة المستهلك عرض الحائط.

السؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذه الحالة، متى ستتدخل جميع الجهات الوصية إلى وقف هذا السيل الجارف الذي أتى على صحة وحياة المستهلك وأصبحت معه صحة المواطن في خطر.