يظهر بين حين وآخر من يشوه حقيقة التعددية الحزبية والنقابية في واقعنا المغربي، والتشويش عليها باستعراض عضلات تنظيمه الحزبي أو النقابي، واحتقار من ينافسه في الساحة، وحرمانه بالتالي من التعبير عن حضوره و وجوده المختلف عنه، والضحك على الجميع باستخفافه وتمييعه للديمقراطية في هذا المشهد الحزبي أو النقابي التعددي الذي يبقى في نموذجنا الوطني صمام أمان لتجربتنا الغنية والرائدة.
لن نطرح نماذج السلوك المعادي للتعددية الحزبية والنقابية، فأصحابها يعرفون أنفسهم وجسامة الأخطاء التي يرتكبونها .. وما ننصحهم به في هذا المقام، هو التمرد على هذا الوعي الخاطئ بالتعددية التي لا يعترفون بوجودها، وبعدم الانحياز إلى الأنانية والذاتية المفرطة التي لا تؤمن بوجود الآخرين .. ولنا في المجال الحزبي والنقابي ما يكفي من هؤلاء الذين يعيشون على حساب وجود الآخرين ونجاحهم وتفوقهم النضالي والتأطيري والتنظيري، ويذهبون في حقدهم إلى اعتبار هؤلاء كائنات حزبية أو نقابية “لقيطة” .. يرفضون التواصل معها في ظل التعددية الشرعية التي تتجاوز الجميع.
للحفاظ على التعددية الحزبية والنقابية التي تؤمن بالحق في الاختلاف وحرية الحركة والاجتهاد لجميع مكوناتها، لا مفر لكل أطرافها، سواء كانوا نقابات حزبية أو مستقلة، من الإيمان بوجود الآخرين، الشيء الذي يسمح بالتنوع والتنافس والتطور، سواء اتجاه الملفات المطلبية أو الإستراتجيات التنظيمية أو النضالية، أو اتجاه الرؤى والتصورات التي يتبناها كل هيكل تنظيمي حزبي أو نقابي .. ونعتقد في المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن الطريق مفتوح في وجه الجميع للارتقاء بالعمل الحزبي أو النقابي، وتعبيد الطريق نحوه للوصول إلى الأهداف التي رسمها لفائدة من يمثلهم ويؤطرهم ويدافع عنهم.
إن أهم شروط الحفاظ على التعددية الحزبية أو النقابية تكمن في تفعيل الشفافية والحكامة في الأداء الحزبي أو النقابي التي تفرض على مكوناتها الاعتراف بوجود الآخرين داخلها .. وفي هذا الإطار، على من يحتكر وسائل العمل والدعم والقوانين التي توفرها الدولة في مشهدنا الصحفي والإعلامي، أن يؤمن بنفس الحق لباقي مكونات المشهد النقابي والحزبي المختلف عنه، وأن الأفضل والأرقى والأكثر فعالية ونضالية وإبداعية يبرز من خلال احترامه لحقوق الآخرين في هذه الوسائل والدعم وباقي الوسائط التي تساعده على أداء مهامه الحزبية أو النقابية.
إن من يؤمن بأن بينه من زجاج، لا يجب أن يكسر زجاج بيوت الآخرين، كما تفعل بعض النقابات التي للأسف توجد في مشهدنا الصحفي والإعلامي، التي تعتقد أنها الآمرة و الحاكمة بأمر اللـه في مجال الصحافة والإعلام الذي تنتمي إليه .. ناهيك عن ادعاء الرصيد التاريخي والسبق النضالي الذي تراجع بحكم تخشب ثقافتها التنظيمية، وإلى جانب الهيمنة على وسائل العمل والتأطير التي وضعتها الدولة رهن إشارة الجميع في قطاعنا الصحفي والإعلامي احتراما لمشروعية التعددية التي يقوم عليها نظامنا النقابي والحزبي، الذي تتوهم هذه النقابات الانفراد بالسيطرة عليها بدون الاحتكام للقوانين وللتداول الديمقراطي على تسيير هذه المصالح والوسائل المتاحة لصالح كافة المحسوبين على قطاع الصحافة والإعلام، علما أنه بدون الاعتراف بباقي مكونات المشهد النقابي يستحيل صيانة هذه التعددية التي يجب أن تظل عنوانا لمشهدنا المغربي على وجه الخصوص.
