يتساءل الرأي العام الوطني ومعه المهمومون بالواقع الذي لا يحسد عليه المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، كيف سيتم انتخاب رئيس المجلس الوطني للصحافة عقب انتخابه المطعون فيه مؤخرا ..؟ وهل انتهت كل أسباب الطعن التي شهدها عقب انتخابه بالقانون المطعون فيه حتى من قبل المرشحين لعضويته ..؟ وهل الضجة والانتقادات التي وجهت للجنة التي أشرفت على انتخابه لم يعد هناك أمامها مبررا لتدخل السلطة القضائية والمجلس الدستوري لتصحيح الأخطاء التي عابت عملية انتخابه تحت إشرافها ..؟

إن هموم الفاعلين ينتظرون وعي الأطراف المعنية بضرورة تصحيح الأخطاء في القانون المنظم (13/88)، وفتح الحوار الوطني حوله من جديد، وفتح باب الترشح لعضويته لكل الفاعلين، وإلغاء جميع القيود التي تحول دون المرونة في الترشح والتصويت ليحظى المجلس الوطني للصحافة بثقة كافة الفاعلين، ومؤهلا لممارسة المهام المسندة إليه في القانون الذي يجب إعادة صياغته من جديد قبل الإقدام على انتخاب المجلس بكيفية صحيحة وشفافة مرة أخرى.

لن نعيد التأكيد لكل الأطراف المعنية بالمشهد الصحفي والإعلامي الوطني، أن التنزيل الدستوري الذي كان و لا يزال الفاعلون يترقبونه يكمن في صياغة منظومة تستجيب لانتظاراتهم القانونية والمهنية والتنظيمية، بدل هذه المنظومة التي صاغتها اللجنة التي عينها وزير الاتصال السابق، مصطفى الخلفي، والتي مررتها الأغلبية التي كان يقودها بن كيران، والتي لا تملك في مضمونها أي شرعية في الاجتهاد القانوني من قبل الأعضاء الذين لا يمثلون المهنيين على اختلاف توجهاتهم وقناعاتهم النقابية والسياسية والمهنية.

إن الأولى لتجاوز الأعطاب التي خلفتها هذه المنظومة الثلاثية، إعادة البحث من قبل لجنة تمثل كل المنظمات والجمعيات والروابط الفاعلة في المشهد الصحفي والإعلامي والحقوقي، وعرض منتوجها للنقاش المجتمعي والتصويت عليه جهويا قبل تقديمه للمناقشة والمصادقة البرلمانية، وجدولة تاريخ آخر لعملية انتخاب المجلس الوطني للصحافة وأجهزته لتجاوز سلبيات المنظومة المطعون فيها .. ونظن أن هناك شبه إجماع على ذلك لتسريع عملية التنزيل الدستوري للمجلس الوطني للصحافة المنصوص عليه في دستور المملكة (2011)، حتى تكون المنظومة القانونية إغناء حقيقيا لظهير 1958، المتعلق بالحريات العامة.

لن نقول للوزارة الوصية التي نحترم رغبتها في إنهاء الجدل الذي خلفته منظومة الوزير السابق في الاتصال ولجنته العلمية المعنية .. ونعتقد في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي عبرت عن مواقفها النقدية المسؤولة، وفتحت الحوار مع الوزارة الحالية حول ملفها المطلبي، الذي وجدت في الدكتور محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال الاستعداد للتعاون والاستجابة لكل ما ورد فيه، تنتهز هذا النقاش لتطالب من السادة المشرعين المغاربة في غرفتي البرلمان المغربي العمل على غربلة وتصحيح المنظومة القانونية وتنقيتها من كل ما يربطها بالقانون الجنائي لحماية حرية التعبير، وعدم إخضاع الصحافيين والإعلاميين لمقتضياته على خلفية جنح النشر التي لا يمكن تصنيفها كجرائم الحق العام تقتضي الإدانة والسجن.

لن ننه النقاش حول المنظومة وضرورة الحسم مع الأخطاء والتناقضات التي تتضمنها، دون أن نؤكد وبصريح العبارة أن الطريق معبد لاحتواء سلبيات المنظومة المطعون فيها وانتخاب مجلس وطني حقيقي قادر على القيام بمهامه التشريعية والتنظيمية .. فهل من تفعيل لهذا الطلب الذي يمكن أن تعالج به كافة الإكراهات التي تحول دون عقلنة وتخليق وتقنين المشهد الصحفي والإعلامي ..؟