التسيير العشوائي الثنائي الانفرادي لرئيس الجمعية وأمينها للمال أهم عناصر أسباب تصدع المكتب الإداري للجمعية المسؤولة
نقلا عن المواطن اليوم
في الوقت الذي يبعث فيه صاحب الجلالة عدة رسائل بإلحاح شديد على التصدي للعجز والخصاص الاجتماعي المزمن في الخطاب الملكي السامي للعرش، و بمناسبة 20 غشت 2018، حيث أكد جلالته على إعطاء التمدرس عناية خاصة ومحاربة الهدر المدرسي بأوساط الطفولة والشباب المنحدرين من أوساط اجتماعية فقيرة وهشة حضرية و شبه حضرية، والتعبئة الشاملة وتكثيف الجهود للنهوض بالتمدرس بالعالم القروي كأولويات عبر تعبئة وتوفير الدعم العمومي الكفيل بذلك، تثمينا للرأسمال البشري، خاصة فئات اليافعين والشباب كثروة وطنية تستلزم العناية بها عبر التكوين وقابلية التشغيل والاستجابة لانتظاراتها وحقها في الكرامة والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية كأولويات محورية في السياسات العمومية.
في ظل هذه الأوضاع والتحولات المجتمعية السريعة والعميقة تعيش المؤسسة الخيرية واقعا مغايرا وانتكاسة حقيقية وعجزا مزمنا في المواكبة للمتغيرات الإدارية المتسارعة اقتصاديا واجتماعيا، والتمثل لهذه التحولات السريعة الإيقاع والتي كان سببها بطلي التسيير ألإنفرادي العشوائي للثنائي ” رئيس الجمعية وأمينها للمال “ كعقليات منفلتة عن اللحظة التاريخية، متكلسة غير قابلة للتغيير بأسلوبها التدبيري للمؤسسة القديم والبائد لهذا المرفق التربوي الاجتماعي الأقدم من نوعه بمدينة صفرو.
وفي هذا السياق، قدم بعض أعضاء المكتب الإداري للجمعية وثائق ومستندات شابها التزوير للسلطات المحلية والإقليمية فور اكتشافها، تزامنا مع الحركة الاحتجاجية للمستفيدين من الخدمات الاجتماعية لهذا المرفق الحيوي .. وبتاريخ 18 مايو 2018، حلت لجنة تقنية مختلطة بعين المكان بتعليمات السيد عامل إقليم صفرو .. ذات اللجنة خلصت إلى القيام بعدد من الإصلاحات تهم الإطعام والاستحمام والدعم المدرسي وتسوية وضعية المستخدمين، تحت إشراف مندوبية التعاون الوطني والإصلاحات البنيوية الكبيرة الخاصة بالمرفق كشكل عام، وذلك فور خروج المستفيدين مع انتهاء السنة الدراسية .. ماتم التنصل من تطبيقه كالتزامات من طرف “الرئيس وأمين المال”، علما أن المؤسسة في أمس الحاجة لإصلاحات بنيوية جذرية كثيرة لتلعب دورها التربوي التكويني والتأطيري والتثقيفي كاملا، ما لم يتم الوفاء به .. وما قامت به هذه اللجنة التقنية إلا خطوات لذر الرماد في عيون السيد عامل الإقليم .
على أرضية التكامل في توزيع الأدوار للاستفادة من الأملاك والموارد المالية الذاتية ومختلف أشكال الدعم العمومي للجمعية عبر تهميش وإقصاء مدبر مبرمج لكافة أعضاء المكتب الإداري واستفراد ” الرئيس وأمين المال ” عبر إحكام السيطرة التامة على هذا المرفق دون الاحتكام للقانون وروحه والضوابط المهنية والاحترافية للعمل الاجتماعي بمضمونه الإنساني النبيل، وصورة البشاعة لهذا الاستحواذ إغلاق كافة المرافق الإدارية في وجه أعضاء المكتب الإداري لتعطيل خدمات المرفق والتصرف فيه بكل حرية.
وللتذكير، فإن هذا الثنائي سبق له التسيير والتدبير الجمعوي لمرفق للعمل الاجتماعي مماثل بجمعية الطفولة في وضعية هشة ” دار الطالب ” بمركز مهيرز بصفرو وسبق للعامل السابق “عبد السلام زوكار“ أن قام بإبعادهم من هذه المؤسسة بعد وقوف الفعاليات المدنية على الاختلالات العميقة والخروقات القانونية في التدبير والتسيير ليعودا من جديد للسطو على المؤسسة الخيرية دار الأطفال بتاريخها العريق بمدينة صفرو.
