بعيدا عن الدعاية والتسويق للمواقف الجريئة التي أقدمت عليها النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، اتجاه صياغة وتمرير القوانين الجديدة للصحافة والإعلام، والتي لم تتخلف عن مساءلة الأطراف المسؤولة عنها، ستظل النقابة مهما كانت قناعة و وجهة نظر خصومها من أصدق التعبيرات الجادة والصريحة، حيث لم تجامل فيها مواقع وسمعة وتوجهات كل الذين كانوا وراء إنتاج وإخراج هذه المنظومة المطعون فيها، التي تحتاج إلى المراجعة والتعديل والتقويم في كل أبوابها وفصولها وموادها لكي تكون منظومة صالحة للاستخدام من قبل كافة المتدخلين في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني.
من لم يقتنع بوجاهة العنوان، فعليه القراءة المتأنية لهذه المنظومة التي ظل وزير الاتصال السابق مصطفى الخلفي الذي تحمل مسؤولية صباغتها وتمريرها يتحدث عن ثمارها المستقبلية، التي تستهدف في الواقع روح ظهير الحريات العامة لسنة 1958، الذي شكل و لايزال مفخرة تشريعية وحقوقية متقدمة بالنسبة للمغرب في تلك الفترة من تاريخه، فبالأحرى تحرير الممارسة الصحفية والإعلامية لمجرد التعبير عن الرأي المخالف وممارسة الدور الرقابي الذي ظل صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه اللـه، يؤكد عليه .. ومن الطبيعي، أن يطالب المغاربة عموما والمهنيون على وجه الخصوص بضرورة إعادة هذه المنظومة للتشريح والتقويم في أفق تطوير قانون الحريات العامة التاريخي بما لا يتناقض وأهدافه التحررية والديمقراطية الواضحة .. ولأجل ذلك، يترقب الفاعلون حسم البرلمان في الاختلالات التي تضمنتها هذه المنظومة الجديدة التي كان حزب العدالة والتنمية يراهن على الإجماع الوطني حولها، وهذا ما لم يتمكن من الوصول إليه بفضل أحرار الوطن والمتمسكون بالمنظومة الدستورية والحقوقية والكونية في ضرورة منافسة منتوجنا القانوني للأرقى والأفضل في العالم.
إن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي اختارت منذ ولادتها (29 يناير 1999) الدفاع عن مصالح وتطلعات كافة الفاعلين في الحقل الصحفي والإعلامي الوطني لا يمكنها أن تكون منحازة لمن اختاروا الإساءة إلى النبل والنضج والمهنية في القيام بدورهم الصحفي والإعلامي الحر والمواطن والمسؤول، ولن تتأخر في الإدانة والفضح لكل من يبحثون عن تلميع حضورهم الإعلامي والصحفي والانتهازي من هذه القضية الوطنية والعامة المطروحة اليوم، و يخطئ الصحفيون والإعلاميون الذين يمكن أن يعتقدوا في وقوف النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة لفائدتهم إن كانوا من هذا الصنف الذي تحدثنا عنه، وفي نفس الوقت ستكون النقابة بجانب من يحترمون أبسط قواعد الممارسة النزيهة في المجال الصحفي والإعلامي الوطني.
إذن، لن تكون النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، إلا مع المطالب العادلة للمهنيين، ومع الشرعية القانونية التي تتجاوب مع التحولات المجتمعية والعالمية، ومع تلك المنصوص عليها في دستور الوطن وظهير الحريات العامة، وستعمل إلى جانب جميع شركائها في العمل النقابي على تصحيح وتجويد القوانين الجديدة للصحافة والإعلام التي برزت ثغراتها وأعطابها قبل تطبيقها، والتي تسمح للإعلام المأجور باستغلال الأزمة التي حققتها هذه القوانين التي مررها حزب العدالة والتنمية للنيل من الصحافة والإعلام التي واجهته خلال الولاية التشريعية التي أدارها عبد الإله بن كيران.
ما يمكن أن نختم به هذا المقال حول تعاطي النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، هو أنها حرصت في مرافعتها القانونية والمهنية عن حقوق ومصالح الفاعلين، ولم تجامل الأطراف التي تدخلت في صياغة وتمرير المنظومة الجديدة للبرلمان، وأنها لا زالت متمسكة بمطالبها في ضرورة إصلاحها وتقويمها ورفع اليد والوصاية والتحكم عن إعلامنا وصحافتنا الوطنية من كافة مراكز الضغط والقرار، ولن تبخل في تقديم المزيد من الرؤى والمواقف التي تستدعيها المعركة المفتوحة مع هذه الطبخة القمعية التي أصدرها حزب العدالة والتنمية ضد الصحافيين والإعلاميين المغاربة.
