على نقيض من يتوهمون أنهم نجحوا في تمرير سيطرتهم على المجلس الوطني للصحافة واستكمال الهيمنة على المشهد الصحفي والإعلامي عبر مسرحية الانتخاب المطعون في شرعيتها، نقول لهم من موقعنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أننا ربحنا المجلس كمؤسسة دستورية، وأن معركة دمقرطة الوصول إليها وتجويد وظائفها لا زالت مفتوحة في وجه جميع الفاعلين مستقبلا، وربما لن تكون طويلا إذا ما نجح الطعن الذي قدم حول النتائج وظروف وشروط انتخابها .. خصوصا، أن هناك إجماع وسط الفاعلين بضرورة تحريرها من اللوبي المافيوزي المتحكم في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني.
نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لن نختلف مع الحرس القديم في شرعية ما قام به من أجل النجاح في هذه المعركة الأولى، مثلما كان الواقع على امتداد حكم أحزابهم في إدارة وزارة الاتصال الذي منحهم اليد والقدرة على فرض إرادتهم على من كان يتقلد مسؤولية هذه الوزارة في السابق، كما يظهر في لائحة المرشحين الذين يمتلكون فرص النجاح في لائحة انتخاب المجلس الوطني للصحافة،
إننا لا نزايد على شرعية المجلس الوطني للصحافة، ولا على شرعية من قبل ترشحهم إليه رغم عدم مشاركتنا، نتيجة الحواجز التي وضعت في طريقنا عبر منظومة القوانين الجديدة التي صاغوها على مقاسهم وبما يضمن تحصين نفوذهم على المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، كما أننا نهدف إلى معرفة اختصاصات هذا المجلس والمهام التي سيقوم بها، وما هي الأهداف الحقيقة التي سيتحمل مسؤولية ترجمتها من انتخبوا لهذا المجلس، كما هو متعارف عليه في تجارب الدول التي سبقتنا إلى ذلك.
بقدر ما نريد مجلسا وطنيا للصحافة، بقدر ما يخامرنا الشك في عملية طبخه التي جرت في الظلام وبدون حملات انتخابية وسط القاعدة الناخبة التي صوتت على الناخبين، وتحت إشراف اللجنة المطعون فيها لعلاقتها بصياغة القوانين وبطلان تشرحها.
إن ما يهمنا من عملية انتخاب المجلس الوطني للصحافة هو وجود و تكريس شرعية الأداة التي ستكون عليها مسؤولية ترجمة كل مطالب الفاعلين بما فيها إعادة النظر في المنظومة القانونية، والمطالبة بإصلاح أعطابها، وهذا ما لم يتم التعرف عليه في برامج المرشحين، سواء كانوا أفرادا أو لوائح.
لن نجادل أحد في ضرورة امتلاك عملية انتخاب المجلس الوطني للصحافة للمشروعية في كل مراحلها .. خصوصا، المتعلقة بعرض البرامج والرؤى من قبل المرشحين في الحملات الانتخابية عبر الوسائل الصحفية والإعلامية المتاحة حتى يكون المجلس الذي أفرزته الانتخابات قادرا على تحمل مسؤوليته وترجمة الأهداف من وجوده، وإلا سيكون مصيره كباقي المجالس التي نشأت بدون أن تتمكن من انتزاع شرعيتها، كما هي في هرم المؤسسات المنتخبة حتى الآن .. ونظن أن هذا لن يفعل المبدأ الدستوري المراد ترجمته من انتخاب هذا المجلس إذا لم يتعرف الناخبون والمجتمع على برامج المترشحين لعضويته.
