من المؤكد أن حزب العدالة والتنمية الذي عانى أمينه العام السابق المتاعب مع الفاعلين المهنيين، مرتاح الآن إلى العملية الانتخابية للمجلس الوطني للصحافة، التي يشرف عليها المسؤولون عن فساد القوانين الجديدة التي زمر وغيط وزير الاتصال السابق عن مضامينها، التي كان يدرك أنها غير سليمة ولا تصون مصالح الفاعلين، وأنها تستهدف شرعية المقاربة الأمنية على الحريات العامة، وتتجاهل كل القوانين والاتفاقيات الدولية التي وافق عليها المغرب.
كيفما ستكون الولادة القيصرية للمجلس الوطني للصحافة الذي يهيمن عليه من كانوا وراء القوانين الجديدة المرفوضة .. فإننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، سنربح المجلس كمؤسسة دستورية أولا في هذه الجولة.
نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي رفضت سياسة الأمر الواقع أثناء صياغة القوانين، ورفضت تمريرها من قبل الأغلبية الحكومية السابقة، عملنا خلال حوارنا من السيد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال الحالي على جعلها في مقدمة ملفنا المطلبي .. لكن، عدم إقدام الفرق البرلمانية التي طلبنا منها إعادة النظر فيها وتصحيح أخطائها (القوانين) أو حتى برمجة إصلاحها في الدورة التشريعية الربيعية، لم تتح للسيد الوزير فرصة التدخل للاستجابة لمطلبنا رغم تقديمنا للتعديلات، نتيجة مسؤوليته المتمثلة فقط في تنفيذ القوانين التشريعية، مما يتطلب من جميع المعارضين للمنظومة الدخول في معركة قانونية مؤسساتية حتى يتدخل البرلمان مرة أخرى لتعديل المنظومة وتصحيح أخطائها التي جاءت في قوانينها الثلاثة.
إذن، نحن أمام سوء تنزيل دستوري تتحمله الحكومة، التي عليها أن تتدخل بمرسوم تشريعي يسمح لها بإصلاح ما أفسدته الحكومة السابقة، التي كانت مستعجلة بتمرير المنظومة القانونية خلال فترة ولايتها، ومن الواضح، أن الأطراف التي صاغت المنظومة هي التي ستفوز لائحتها في هذا المجلس الوطني للصحافة، بحكم إشرافها على عملية الانتخاب وامتلاكها لوسائل الإغراء والضغط رغم عدم شرعية ذلك، والتعسف على الديمقراطية في أبسط وسائلها، واستخفافها بمطالب الفاعلين، ورهانها على نفوذها النقابي والمقاولتي بالتحكم في إرادة الفاعلين الذين لا تؤطرهم كما جاء في مسودة قانون انتخاب المجلس الوطني للصحافة، الذي صيغ حسب هواها، بما لا يسمح بتكريس الديمقراطية في انتخابه، كما سنعالجه في المستقبل في تقييمنا لعملية الانتخاب .. وللتاريخ، ستكون فبركة المجلس الوطني للصحافة بهذا السوء في التنزيل الدستوري طعنا آخر في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي عكست تواضع نتائجهم وتراجعهم الانتخابي.
نستخلص، أن ولادة المجلس الوطني للصحافة شيء، والنضال من أجل تجويده و وضعه على السكة الصحيحة شيئا آخر .. وفي هذا الإطار، نهمس في آذان المجموعة التي تصر على أنها الأكثر تمثيلية في المشهد الصحفي، وفي هيئة الناشرين، أننا سنواصل النضال حتى غربلة المشهد الصحفي والإعلامي من هذه المافيا التي تعتقد خطأ أنه لا توجد المعارضة القادرة على إسقاطها و وضع حد لوصايتها ونفوذها على المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، حتى في ظل هيمنتها على المجلس الوطني للصحافة الذي سنحرره مستقبلا، وسيكون منبرا للمهنيين وأداة للدفاع عن مصالحهم والاستجابة لتطلعاتهم والتفعيل الحقيقي للمادة 28 من دستور 2011.
