الموضوع : هل أتاك حديث “الذهب الأحمر” ..  ومآسي مغربيات بحقول ” جنس الفرولة” ..؟

المــــرفقات : أحيلكم على رابطين فقط، من عشرات الروابط الإلكترونية، التي توثق للموضوع أعلاه؛

Ik-https://www.youtube.com/watch?v=TsVRL54x
https://www.youtube.com/watch?v=i76DfyCLtKc&t=4s

سلام تام بوجود مولانا الإمام؛

وبعد، فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه؛ ونحن نعيش نفحات ربانية، بمناسبة هذا الشهر الفضيل، لِما يحمله من معاني الإخاء والتكافل، والتهافت على فعل الخيرات، وتقفي أثر السلف الصالح، طمعا في مرضاة الله عز وجل .. شهر يَستحكِم فيه الإيمان الحقّ بالله، في قلب المسلم، حيث يقذف سبحانه وتعالى، في هذا القلب نوراً يشعّ على صاحبه هداية تدفعه لكل بر، وإحساساً يجعله يشعر ويحس بمن هُمْ في حاجة وكرب، وهمّاً يجعله أقرب إلى نبض مَن هم حوله مِن المهمشين والمقصيين والمنسيين .. مَن يتجرعون مرارة الحكرة، ويتألمون في صمت، من يموتون ألف مرة في اليوم، حسرة لتنكر المسؤولين .. لتنكر من حملوا الأمانة، ولم يحسنوا حملها .. لمن أقسموا أمام جلالته، أن يكونوا مخلصين .. غير أنهم لم يكونوا في مستوى ثقة أمير المؤمنين فيهم؛
من عبق هذا الشهر الأبرك .. شهر ليلة القدر .. شهر نزول القرآن .. شهر الرحمة والمغفرة والإحسان .. شهر تكثر فيه الأعمال الصالحات، طمعاً في الأجر والثواب؛ من عمق قدسية شهر البركات هذا، يشرفنا في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، أن نوجه هذه الرسالة الصادقة؛ إلى الوزير مخاطبين فيه الشق الثاني، وأعني به “مواطن ديال الزنقة”، إيمانا منا بأن ”المواطن ديال الزنقة”، هو ذاك ”المواطن” الذي يفيض شهامة و وطنية وغيرة على الوطن .. وعلى بنات الوطن؛
الوزيرـــ من غير معالي ـــ صاحب العبارة المشهورة بانحطاطها:  “أنا وزير ماشي مواطن ديال الزنقة”؛

أجدني مضطرا، لإعادة تركيب فصول ومشاهد من مأساة، تعيشها نساء مغربيات، في حقول “جنس الفرولة” بالجنوب الإسباني، في زمن ماتت فيه الشهامة والغيرة على العرض، في أنفس مسؤولين، فضلوا اللهث وراء مصالح شخصية، ولو كلفهم ذلك، لحس أحذية الباطرونا، والشركات الغول الأجنبية..
والأمثلة كثير، تعكسها خرجات إعلامية غير مسؤولة، “لمسؤولين غير مسؤولين”..
وقبل أن أذكر الوزير .. “لي ماشي مواطن ديال الزنقة”، بخرجاته المتذبذبة والمتناقضة، بخصوص ملف حقول “جنس الفرولة”، لا بد من الإشارة أن الهيئات الإسبانية الرسمية وغير الرسمية، إضافة إلى الصحافة الألمانية، كانت هي السباقة في تفجير القضية إعلاميا، في وقت كان فيه من المفروض على وزير ـــ وصل إلى هذا المنصب بسيناريو يعرفه الجميع، ورغم انتشار الفيديو المعروف “بفيديو كبيدة” للمناضل الفذ، الناشط الحقوقي، الأستاذ لحسن بوعرفة ( وإليكم الرابط لكل غاية مفيدة https://www.youtube.com/watch?v=OP37yycsm68 ) ـــ .. أقول، كان من المفروض في وزير يحمل الجنسية المغربية بمفردها ـــ خلافا لآخرين اختلطت عليه الأمور .. لحملهم جنسيات مزدوجة ـــ أن يبادر وفريق عمله الطويل العريض، بديوانه ومستشاريه، إلى تتبع ومواكبة، والاهتمام بهموم وقضايا “المغربيات الكادحات من أجل قطعة خبز سوداء” بالديار الإسبانية؛
..وهكذا فقد كشف تحقيق نشرته مجلتا ”كوركتيف” و”بوزفيد نيوز” الألمانيتان، ما تتعرض له العاملات المغربيات في حقول الفراولة في إقليم ”هويلفا” جنوب غرب إسبانيا، من معاملة سيئة..
كما سلطت صحيفة ”إسبانيول” الإلكترونية، الضوء في تحقيق لها، قدمته إلى القضاء، وهو التحقيق الذي اعتمد قصص عاملات مغربيات، ممن وقعن ضحية هذا الاستغلال.
..وكما في علم الجميع، تعود وقائع قضية “حقول جنس الفرولة”، إلى ضجة إعلامية أوربية كشفت ما يلي :
إذ أُثِيرتْ قضية تعرض العاملات المغربيات في حقول الفراولة بجنوب إسبانيا للتحرش الجنسي والاغتصاب .. وانتهاكات أخرى وصلت إلى درجة الاستعباد، جمعية نسائية إسبانية، دعتْ بالمناسبة، الجهاتِ الرسمية بالمغرب وإسبانيا والنقابات، إلى فتح تحقيق رسمي في الموضوع..
وفي نفس السياق، ذكر موقع contrainformacion الإسباني، أن النائبة البرلمانية إيزابيل سالود، قد كشفت معطيات خطيرة، بخصوص العاملات في حقول الفراولة .. مؤكدة ارتفاع عدد النساء اللاتي تعرضن للإجهاض، بصفوف العاملات المغربيات بهذه الحقول؛
وبالموازاة مع هذا الاهتمام الإعلامي والحقوقي، فإن العاملات المغربيات في حقول الفراولة بمنطقة هويلفا الإسبانية، خرجن في مظاهرة احتجاجا على سوء أوضاع عملهن، وعلى الانتهاكات التي يتعرضن لها، وعلى رداءة ظروف العمل، مع تقديمهن شكايات جماعية للشركة الإسبانية المعنية بهذه القضية، والمختزلة في ”مأساة إنسان”.. !
ودائما وفي نفس السياق المأساوي، صدر في الموضوع، مُؤَلَّفٌ لصاحبته الكاتبة والصحفية الإيطالية ستيفانيا پراندي، تحت عنوان ”الذهب الأحمر .. توت، طماطم، تحرشات واستغلال في المتوسط”، وهو عبارة عن تحقيق يكشف الظروف المأساوية واللاإنسانية، التي تعيشها العاملات اللواتي يتم استقدامهن من بلدان عديدة، كأوروبا الشرقية والمغرب .. للجني في الحقول الإسبانية..
وإذا كانت وسائل الإعلام الأوروبية بصفة عامة، إلى جانب الهيئات الحقوقية الوطنية والأجنبية، ما تزال تتفاعل مع فضائح استغلال أخواتنا المغربيات .. وكل العاملات، بالمزارع الإسبانية، على اختلاف جنسياتهن .. حيث الاستغلال أقرب إلى ”الاستعباد”، إذ صرح عدد مهم منهن ـــ عبر مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي ـــ متهمات بعض مشغليهن الإسبان بمحاولة ترحيلهن قسرا من إسبانيا قبل أسبوع من انتهاء عقود عملهن، وذلك بهدف منعهن من تقديم شكوى ضدهم بالاعتداء الجنسي وسوء المعاملة .. ونخص بالذكر ـــ في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان ـــ الأحداث التي شهدتها إحدى ضيعات منطقة ”المونت بهويلفا”، حيث جاءت في شهادات موثقة بالصوت لعاملات مغربيات، يحكين بمرارة، عن ظروف احتجاز زميلاتهن من طرف أرباب عملهن .. وفرار أخريات للغابات المجاورة خوفا من الترحيل القسري..
أقول .. فإذا كانت وسائل الإعلام الأوربية بصفة عامة، إلى جانب الهيئات الحقوقية الوطنية والأجنبية، قد ساندت وآزرت هؤلاء ”المستضعفات في أرض الغربة” ـــ وهن المستضعفات أصلا في وطهن ـــ .. إذا كان الأمر كذلك، فإن الوزير”لي ماشي مواطن ديال الزنقة”، وفي تعليق غريب له على الخبر، ومثير للجدل، تناقلته المواقع الإلكترونية الوطنية، صرح بأن وزارته يجب أن تتيقن أولا من مسؤولية الإسبان في هذه الوقائع، وليس المغربيات اللواتي يدعين أنهن ضحايا !..
ليضيف ”يتيم”، أمام أعضاء جمعية مغرب التنمية بالعاصمة الفرنسية باريس، بأن مشكل العاملات المغربيات في إسبانيا مطروح إعلاميا، موضحا أنه من الوارد جدا أن يقع تحرش بعاملة .. مسترسلا ـــ بشكل أغرب من غريب ..! ـــ ”وراه داخل المغرب كاين تحرش بالعاملات”..
الوزير .. ”لي ماشي مواطن ديال الزنقة”؛
إذ لم يكن لك الوقت، ولا لجيشك العرمرم، المكون من مستشاريك وأعضاء ديوانك .. ـــ الذي يستنزف ميزانية ضخمة، جُلِبَتْ من جيوب دافعي الضرائب ـــ لمشاهدة الفيديوهات المنشورة على المواقع الإلكترونية، مثل اليوتوب والفاسيبوك وغيرها .. والتي شاهدها “البادي والعادي”، والتي تعكس في ذات الوقت، مأساة وبؤس ومرارة نساء مكافحات، لا تقل عن مأساة وبؤس ومرارة أخواتهن بباب سبتة المحتلة ـــ إذا لم يكن لك الوقت لذلك، لانشغالك ومن معك، بالحرص على التواجد في الصفوف الأمامية، لحضور صلاة التراويح .. إقناعا لمنتخِبي الأمس ـــ على قلتهم ـــ بأن “الحزب الأكثر أقلية”، الذي تنتمي إليه ـــ والذي أوصل البلاد إلى الطريق المسدود، بسبب سياساتكم اللاشعبية، والتي تختزلها عبارتكم المشهورة بانحطاطها: ”أنا وزير ماشي مواطن ديال الزنقة”.. !
إذا كنتَ مشغولا بتأسلمٍ، أثبتت وقائع عديدة سابقة، وخرجات إعلامية لا تُعد ولا تحصى، كذبا ونفاقا، وتحولا مُلفتا وغريبا في المواقف، ما بين ”موقع البرلماني” و”موقع الوزير”، لجل أعضاء فريقك الحكومي .. أُضِيفُ، أن الإسلام كان مجرد مطية، دغدغتم به أفكار المسحوقين، فتاجرتم بالدين، وبعتم الوهم .. من أجل شيء واحد لا غير .. ”المنصب”، الذي سيكون حجة عليكم يوم لقاء الله .. حينها سيقتص منكم كل محروم .. كل مقصي .. كل مظلوم .. كل مهمش .. كل محكور.. !
إذا كنتَ كذلك مشغولا ـــ إلى درجة التخمة، بقضايا غير التي من أجلها، عينك صاحب الجلالة نصره الله، في منصبك هذا ـــ أترك لك اسم الصحيفة الأسبانية دائعة الصيت، والتي لسيت سوى ”El espanol”، التي نشرت تحت عنوان عريض ”من عاملات موسميات، إلى مستعبدات جنسيا، في حقول الفراولة .. الحقيقة الخفية”، وذلك في عددها الصادر بتاريخ 19 ماي 2018، تحقيقا صحفيا صادما، يفضح الاستغلال الجنسي، الذي تتعرض له العاملات المغربيات، في حقول الفراولة، في منطقة ”هويلفا ” جنوب إسبانيا..
دون أن تنسى الإطلاع، على المجلة الالماني Corrective التي كانت سباقة في عددها الصادر بتاريخ 30 ابريل 2018، إلى إثارة القضية/الفضيحة، في الوقت كان مسؤولنا يغطون في سبات عميق !
أما نحن في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، فسنقدم لك ـــ من جهتنا ـــ وإلى كل من يهمه الأمر، بعضا من الشهادات، التي غَزَتْ العالم الأزرق والمواقع الإلكترونية صوتا وصورة:
* تقول إحدى العاملات المغربيات ـــ لا داعي لذكر اسمها ـــ “يعرفون أننا فقيرات، ولدينا أطفال والأغلبية منا مطلقات أو أرامل، فيقومون بمساومتنا: إما تلبية رغباتهم الجنسية أو الطرد من العمل… لقد استقدمونا من المغرب لنكون عبيدا لنزواتهم الجنسية”.
* وها هو أنتونيو آباد، منسق جمعية محلية، يؤكد لإحدى الصحف مايلي: ”في قرى ويلفا، جرى إنشاء نظام استغلال خطير للنساء، إما ممارسة الجنس مع رئيس العمل أو يتركهن بدون عمل”؛ مضيفا أن ”الجميع يعرف هذا.. الجميع سمع بهذا.. لكن لا أحد يتحدث بسبب الخوف”، ليَسْتَرْسِلَ ”هذه حقيقة مخفية وسط هذه الحقول.. نعم، هناك شركات تتعامل باحترام مع العاملات المغربيات، وهناك انحرافات لا يمكن السكوت عنها”.
* وتقول أخرى:” بعت الثلاجة، واقترضت مبلغ 2500 درهم.. واعدونا أننا سنتقاضى 10000 درهم شهريا، إضافة إلى تمكيننا من قوانين تحمينا، وتضمن لنا الحصول على وثائق الإقامة، بعد عمل لثلاث مواسم متتالية في حقول الفراولة..”، لتضيف بمرارة وحسرة كبيرتين ”.. الواقع غير ذلك: 10000/3 أشهر.. أو أقل”؛
* وتقول ثالثة، أنها كانت تحلم ببناء منزل بسيط، أو خلق مشروع صغير، من وراء العمل بحقول الفرولة الإسبانية.. لكن لا شيء تحقق !”.. إنه الإحباط، الذي يصل إلى حد “الصدمة” !
* ذ. عثمان الزعيمي، موظف بمصلحة الشؤون الاجتماعية بقرطبة، يصرح بأن هناك نساء مغربيات يأتين إلى إسبانيا منذ 7 و8 سنوات، بشكل موسمي ومتتالي، حيث يثم اقتطاع واجب التأمين من رواتبهن.. هؤلاء النسوة، وإن بلغن 65 سنة من عمرهن، فليس لهن لا حق في التقاعد.. ولا في غيره.. وضيف موضحا أمورا أخرى” كنا نكذب على هؤلاء النسوة، ونحن نعدهن بتسوية وضعيتهم الإدارية/القانونية بحصولهن على وثائق الإقامة، بعد ثلاث سنوات من العمل الموسمي
المتتالي، بعد 3 سنوات..”، ويتابع.. أما فيما يخص عقود عمل هؤلاء النسوة، فتُحدِّد 21 يوما/الشهر الواحد، في حين أن الأجر مرتبط بعدد الصناديق التي تملأهن ”بالذهب الأحمر” !؛
الوزير.. ”لي ماشي مواطن ديال الزنقة”؛
إن هذه ”الهجرة الدائرية” كما يطلق عليها الاتحاد الأوروبي، في رأي بروفيسور العلوم الاجتماعية بجامعة ويلفا بإسبانيا، هي عبارة عن هجرة تستجيب لمتطلبات اليد العاملة، خلال فترات ما بين 3 و5 أشهر..
وهنا، من حقنا في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان ـــ إلى جانب كل القوى الوطنية الحية ـــ أن نتساءل بغرابة كبيرة، عن وجه التشابه ـــ إلى حد التوأمة ـــ بين زَجِّ ”هذه الحكومة” بآلاف المغربيات الكادحات، دون أية مواكبة أو تتبع.. في المجهول.. في ضيعات للفراولة وغيرها بإسبانيا، وبين فتح باب الوطن على مصراعيه ـــ وكأنه ضيعة إقطاعية خاصة في ملكيتها ـــ ”لمستعمر الأمس”، في شخص ـــ على سبيل المثال لا الحصر ـــ شركة الحليب الفرنسية، وأن تمنحها حصة الأسد، على مستوى “نهب السوق الوطنية”.. بل وأكثر من ذلك، أن تقدم لها اليد العاملة المغربية قرابين، لنيل عطفها ورضاها..
ولا أدل على ذلك، من تلويح هذه ”الشركة الغول”، عقب ”المقاطعة الوطنية الشريفة” التي كبدتها خسائر تجاوزت 15 مليار سنتيم، بتسريح آلاف العمال، الذين تبين حينها، أن ما يربطهم بهذه ”شركة ماما فرنسا” هته، هو عقد عمل مؤقت.. ليس إلا !!
والمسؤولية، تلقى عليك أيها الوزير.. ”لي ماشي مواطن ديال الزنقة”، بالدرجة الأولى، لأن عضو حكومي، وثانيا لأن وزير مسؤول على القطاع، وثالثا لخلفيتك النقابية.. !
لِيُفتح مجال واسع، لتسؤلات كبيرة كِبَرَ حب الوطن، وثقيلة ثِقْلَ هَمِّ الوطن !:
على أي معيار مُنِحَتْ ”شركة ماما فرنسا” هته، ”حصة الأسد” في سوق الحليب ببلنا؟
من سمح بوضع رقاب الفلاحين وتعاونياتهم، تحت مقصلة ”شركة ماما فرنسا” ؟
ومَنِ المستفيد من عقود ”التشغيل المؤقت”، إلى جانب المستفيذ البارز..”شركة ماما فرنسا”؟
وإلى متى يسظل هذا الوطن يُباع قِطعا قطعا، من طرف مسؤولين في الجهاز التنفيذي، غير عابئين، لا بثقل الأمانة، ولا بجسامة قسم أدَّوْه في حضرة صاحب الجلالة؟
أَ وَ لم يحن الوقت بعدُ، لتفعيل مبدئ دستوى، لطالما أكد عليه ملِكُ البلاد في مناسبات عديدة، ويتعلق الأمر ”بربط المسؤولية بالمحاسبة”؟
إلى متى ستظل تداعيات ”إيكس ليبان”، جاثمة على صدور شريفات وشرفاء الوطن ؟
..أسئلة كثيرة، لن تعرف للنهاية سبيلا.. إذْ من رحِم سؤال يُلد سؤال؟؟؟
والحتلة هته ـــ ”لِنَعُدْ إلى خِرافنا Revenons-en à nos moutons بِلُغة ماما فرنسا” ـــ حيث هذا ”الأخطبوط البيروقراطي/الاقطاعي” الجشع، يكون قد تنصل من مسؤولياته اتجاه العاملات المغربية بإسبانيا.. وتنكر في المقابل لليد العاملة المغربية، التي بِيعَتْ في واضحة النهار، وأمام أعينه بدراهم معدودات.. ” وعلى عينيك آ بن عدِّي” !!!
وإذا علمنا أن الشركات الإسبانية، وهي تستغل اليد العاملة المغربية الرخيصة، تجني من وراء ”الذهب الأحمر” أزيد من 300 أورو، سنكتشف أننا أمام “عاملات مناجم من نوع جديد”.. وأن تحقيق أحلامهن ـــ على بساطتها ـــ تبقى مستحيلةَ المنال..وبالتالي فإن أقصى ما يمكنهن بلوغه ـــ وفي أحسن الأحوال ـــ هو تحقيق ”تعادل بطعم الهزيمة !”، ضد ظروفهن القاسية أصلا، والتي ازدادت قساوة، بتكالب ذئاب بشرية عليهن بالمهجر، وتنكر مسؤولين لهن من داخل الوطن؛
الوزير.. ”لي ماشي مواطن ديال الزنقة”؛
قد نفترض تجاوزا، أنك لا تتوفر على العنصر البشري الكافي والمؤهل، ولا على الموارد المالية واللوجيستيكية الضرورية، للانتقال للضفة الأخرى من المتوسط، لتتبع ومواكبة ”النساء المقاومات” في حقول الفرولة الإسبانية..وفضح أنهن ـــ وحسب الرابط الأول مرجعه أعلاه ـــ يشتغلن في ظروف جد قاسية، حيث الحرار تتعدى 40 درجة، تحت الأغطية البلاستيكية، المنصوبة فوق ضيعات وحقول الفرورلة، وبأثمنة هزيلة تتراوح ما بين 10 و30 أورو لليوم، أي أزيد من 12 ساعة عمل يوميا..
لكن هل هذا ينفي عن ـــ الوزير.. ”لي ماشي مواطن ديال الزنقة”ـــ مسؤولياته، التي تتقاضى من أجلها، أجرا سمينا، وامتيازات عديدة ومتنوعة أسمن ! .. ـــ أجر وتعويضات يوفرها له دافعو الضرائب، في بلد يُعَدُّ من أعلى الدول في نسبة دفع الضرائب ! ومن أكثرها في تعدد وتنوع الضرائب ! ـــ والمتعلقة بتتبع ومراقبة وتقييم.. بل وزجر كل المخالفات.. بل والجرائم التي ترتكب بضيعات ”الفرولة المغربية”.. وغيرها؟؟؟ وهو الذي سبق وأن صرح بعظمة لسانك، معترفا ببعض ما يقع داخل هذه الضيعات، قائلا : ”وراه داخل المغرب كاين تحرش بالعاملات” !! كما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه؛
وأحيله بالمناسبة، هو ومَنْ يهمه الأمر على الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=i76DfyCLtKc&t=4s
..حيث شهادة الشابة العرائشية به، تبقى كنموذج من عشرات الشهادات، كفيلة بتسليط الأضواء على ظروف العمل اللا إنسانية، التي تعيشها ”القوارير الكادحات”، داخل ضيعات/شركات الفرولة بمنطقة مولاي بوسلهام.. وكيف يتم تشغيل طفلات دون الحادية عشر من عمرهن؟ وكيف يتم تشغيل نساء عجائز؟ وكيف يتم إخفاءهن في اسطبل، كلما أحس ”الإقطاعيون” بزيارة تفتيشية؟
في ظل هذا الاستغلال المتوحش، للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي، على وجه الخصوص.. وفي عهد حكومة، بقيادة حزب ”الأكثر أقلية”، الذي يدعى المرجعية الإسلامية، تطغى كل المتناقضات:
فمن جانب فوضى وتسيب واستغلال في ضيعات فلاحية.. إلا من رحم ربك !
ومن جانب آخر ”ترسانة قانوينة مشلولة”.. لا تبرح مكانها !
لنتساءل ـــ داخل المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، ومعنا كل حرائر وأحرار الوطن ـــ وبإلحاح كبير،عن عدم تفعيل القوانين حماية لحق هؤلاء الكادحات/الحالمات بتحقيق أحلام، أبسط من بسيطة..
فأين نحن من ؟؟؟ :
* المادة 151 من مدوّنة الشغل الصادرة في 11 شتنبر 2003:
كل من يقوم بتشغيل من هم/هنّ تحت السن الأدنى للعمل يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم.
وفي حالة العود، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين 6 أيام و3 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
* المادتان 23 و105 من مدوّنة الشغل المشار إليها أعلاه:
يحق للأجراء، طبقاً لأحكام مدوّنة الشغل، الاستفادة من برامج محو الأمية ومن تكوين مستمر. كما تتضمن اتفاقية الشغل الجماعية مجموعة من الأحكام المتعلقة بعلاقات الشغل، منها تنظيم تكوين مستمر لفائدة الأجراء يهدف تحقيق ترقيتهم الاجتماعية والمهنية، وتحسين معارفهم العامة والمهنية، وملاءمتها مع التطورات التكنولوجية.
* المادتان 172 و173 من مدوّنة الشغل المشار إليها أعلاه ، والمرسوم رقم 2.04.568 الصادر في 29 دجنبر 2004 المتعلق بتحديد الشروط الواجب توفيرها لتسهيل تشغيل النساء في أي شغل ليلي:
يمكن تشغيل النساء، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعهن الصحي والاجتماعي، في أي شغل ليلي، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا. غير أنه يستثنى من ذلك المؤسسات التي تحتم الضرورة أن يكون النشاط فيها متواصلاً أو موسمياً، أو أن يكون الشغل فيها منصباً على استعمال مواد أولية، أو مواد في طور الإعداد، أو على استخدام محاصيل فلاحية سريعة التلف. وتحدد الشروط الواجب توفيرها لتسهيل تشغيل النساء في شغل ليلي في ما يلي:
1/ توفير وسائل النقل من محل إقامتهن إلى مقرات الشغل ذهاباً وإياباً في حالة عدم توفر وسائل النقل العمومي؛
2/ تمتعهنّ براحة لا تقل مدتها عن نصف ساعة بعد كل أربع ساعات من العمل المتواصل، وتدخل مدة هذه الاستراحة ضمن مدة الشغل الفعلي؛
3/ توفير وسائل الراحة.
* المادة 346 من مدوّنة الشغل المشار إليها أعلاه:
يمنع كل تمييز في الأجر بين الجنسين، إذا تساوت قيمة الشغل الذي يؤديانه؛
* المادة 40 من من مدوّنة الشغل المشار إليها أعلاه:
يعد من بين الأخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الأجيرة من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة، ما يلي:
السب الفادح؛
استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء الموجه ضد الأجير؛
التحرش الجنسي؛
التحريض على الفساد.
وتعتبر مغادرة الأجيرة لشغلها بسبب أحد هذه الأخطاء، في حالة ثبوت ارتكاب المشغل لإحداها، بمثابة فصل تعسفي؛
..فأين نحن من هذه القوانين وغيرها، والتي يصعب ذكرها بكامله، ذلك هذا الحيز الزمكاني الضيق ؟
..فهذا فقط، فيض من غيض، من ترسانة قانونية ضخمة، يكفي تطبيقها تطبيقا سليما، والإلتزام بها، أن يجعلنا من مصاف الدول الرائدة..
لكل للأسف، حكومتنا ـــ أقصد حكومتكم، لكونكم لا تعكسون لا أمل صاحب الجلالة فيكم، ولا تطلعات شعب، أضناه الإنتظارــ لم تجتهد سوى في”copie.. coller” من ”ماما فرنسا”، غير عابئة لا بتقاليدنا ولا بأعرافنا، ولا بقيمنا الدينية التي لم تلوِّتها ”الحزبية” بعد !
تلك المرجعية الطاهرة، التي لو اعتمدناها.. لكنا في غنى عن قوانين لا تُحترم أصلا !
الوزير.. ”لي ماشي مواطن ديال الزنقة”؛
الوقت لم يعد يسمح، بمزيد من التماطل والشعبوية.. الوضع لم يعد يحتمل ضحكم على الذقون.. والمواطن لم يعد يقبل، لا خرجاتك، ولا خرجات زملائك، غير المحسوبة، والتي تعكس أنكم جميعا أصبحت غرباء علينا،.. لم نعد نعرفكم.. مستحيل.. لستم أنتم من قابلناكم قبل الإنتخابات التشريعية الأخيرة..
كنتم، في عيون المستضعفين، قُبيل الإنتخابات ”ملائكة في هيئة بشر” !.. وأضحيتم، بعد إعلان النتائج ”شياطين في هيئة بشر” ! تتسابقون اليوم على الإمتيازات.. على بونات الغازوال.. على بونات العمرة.. وبونات الحج قادمة في الطريق !..
أَ لَيس فيكم مسؤول رشيد ؟؟
جفَّفتم عروق الفقراء، من كثرة مَصِّكم وامتصاصكم لدمائهم.. ! كرَّهْتم الشعب في الأحزاب وفي النقابات.. ! دفعتم الوطن صوب المجهول.. ! اغتنيتم بقدرة قادر.. فلا أجوركم ولا تعويضاتكم ـــ رغم سمنتها ـــ بقادرة على أن تنقلكم، تلك النقلة الخرافية/السحرية إلى عالم ”المليادرهات” !..
فمن أين لكم هذا ؟؟؟
..لا عليكم، فالشعب قد فهم اللعب جيدا، بل وعرف حتى الدوافع الواقفة وراء تجندكم جميعا ـــ حكومة وبرلمانا ـــ ووقوفكم وقفة رجل واحد ـــ ليس دفاعا عن هذا الشعب الطيب المسكين.. ولكن ـــ حماية لمصالحكم الشخصية، وأنتم تتصدون بكل ما أوتيتم من مكر دهاء.. كما فعلتم في السابق وأنتم في البرلمان، بعدم حضور جلسة التصويت على مشروع اسقاط تقاعد البرلمانيين.. الذي قدمتموه.. دغدغة للمشاعر ليس إلا!
وها هو ذا نفس السيناريو يتكرر اليوم، بمعارضتكم الشرسة للفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي، والذي ينص على ما يلي ”يُعدّ مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويُعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم، كل شخص مُلزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبُت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمّته المالية أو ذمّة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبرّرة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر”.
الوزير.. ”لي ماشي مواطن ديال الزنقة”؛
..وحتى لا يستمر استغلال المواطنات المغربيات، بالشكل الوحشي، سواء في الضيعات الفلاحية المغربية، أو في الحقول الأجنبية خاصة الإسبانية والإيطاليا، لا بد من اتخاذ تدابير استباقية ـــ على سبيل المثال لا الحصر ـــ من قبيل: التوعية، والتتبع، والمواكبة، لهؤلاء الكادحات، اللواتي اضطررن تحت وطأة الفقر والحاجة، أن يخرجن للعمل في الحقول، في ظروف أقرب إلى عبودية القرون الوسطى في ضيعات البن في البرازيل، من أي شيء آخر، بحثا عن قطعة رغيف سوداء.. !
مع ضرورة وضع رقم أخضر يسهل على هؤلاء الكادحات، التبليغ عن كل سوء معاملة، أو تحرش جنسي.. أو..
إلزامية التجند الدائم، على مستوى التراب الوطني، لمصالح وزارة الداخلية، والضابطة القضائية، ونفس الشيء بالنسبة لمصالح القنصليات المغربية بالخارج، للتواجد المستمر، في إطار رؤيا استباقية، وذلك من خلال تنظيم دوريات مسترسلة، وبشكل فجائي لمقرات عمل وإقامة، هؤلاء ”المستضعفات في الأرض”.. إضافة إلى تيسيير عملية التواصل معهن، عن طريق إلزام الشركات الأجنبية، بتعيين أطر مغربية ـــ تثقن اللغة الإسبانية أو الإيطالية، حسب ما تقتضيه الحالة ـــ لمرافقتهن بمكان عملن، وإعداد تقارير في الموضوع مع الجهات المسؤولة ببلد الإستقبال..
ونعتقد في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، أن هذه الإجراءات تبقى أولية، في انتظارإعطاء المسؤولين العناية الكافية، لهذه الأمانة التي في عنقهم.. والتي تحتاج اهتماما من نوع خاص، يلائم شريحة عريضة من العاملات، الأرامل والمطلقات.. بل منهمن من لا تعرف لا القراءة ولا الكتابة ” باللغة الأم”، فكيف لها التواصل مع الغير وبلغته !؟؟
وإلى ذلك الحين.. والذي يبدو بعيدا، في ظل انشغال مسؤولينا ببقائهم على الكرسي، أكثر من انشغالهم، بهموم ومتطلبات وتطلعات هذا الشعب الطيب المسالم، إلى حد السذاجة ! ..
إلى ذلك الحين، يظل حال هؤلاء النسوة الكادحات.. الطيبات.. المسكينات، يقول في انكسار، ورضاء بالقضاء والقدر : ” إلهي.. لماذا خلقتني مغربية.. مُسْتَغَلَّة.. مقهورة.. مستعبَدة.. في غربي وداري !!؟”