عبد الصمد لفضالي

في إطار الحوار الاجتماعي المتعلق بتحسين الدخل، بين المركزيات النقابية التي تقدمت بمقترح 400 درهم كزيادة شاملة لجميع الموظفين و تعميمها على جميع الأجراء، سواء في القطاع العام أو الخاص، و رفع التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم بالنسبة للأبناء الثلاث الأوائل، مع عدم استثناء المتقاعدين من الزيادة في معاشاتهم، كانت ردة فعل الحكومة، اقتراح زيادة مبلغ 300 درهم صافية في أجور ” الفئات الدنيا ” الذين لا يتجاوزون السلم العاشر، و يهم 752 ألف و 423 موظف ، و زيادة مائة درهم في التعويضات العائلية عن كل طفل في حدود عدد الأطفال المؤدى عنهم، و ذلك بالنسبة ل 387 ألف و 626 موظف من بين 34 مليون مواطن مغربي، في حين أن الحل الذي يهم جميع المغاربة، و خصوصا منهم الطبقة الفقيرة و المتوسطة، هو عدم الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية، و الزيادة في التعويضات العائلية للموظفين و الأجراء و المحالين على التقاعد الذين يصبحون في خبر كان، و تتجمد معاشاتهم بمجرد إحالتهم على المعاش، و نركز هنا على التعويضات العائلية لجميع هذه الفئات، لأن ما ينهك كاهل الأسر المغربية هو توابع المصاريف المعيشية و العلاجية و الدراسية لأفراد أسرها .

و رجوعا إلى علاقات الحكومات المغربية بالمتقاعدين، فإن أقل ما يمكن قوله هو أن هذه الحكومات لا تعير الاهتمام إلا لمن لا يزال قادرا على الاحتجاج والمقايضة، مما يظهر جليا بأننا لا زلنا نعتبر الإنسان كآلة إنتاج لا غير .