يوسف الإدريسي

استقبلت هيآت قضائية محلية، إقليمية و وطنية العديد من الشكايات ضد رئيس حضرية اليوسفية، تتهمه فيها بالفساد المالي والإداري وخرق الحق الدستوري في المنافسة على الصفقات العمومية.

فبعد شكاية تقدم بها في الموضوع ذاته أحد المقاولين المحليين إلى غرفة جرائم الأموال بمراكش التي أودعتها على سبيل الإحالة إلى وكيل الملك بابتدائية اليوسفية، الذي أحالها بدوره على جهاز الشرطة القضائية بهدف تعميق البحث، تقدم أمس واليوم 28 و 29 من شهر ماي الجاري، كل من (ع.زكري) و (ل.سالكي)، وهما مستشاران جماعيان بالحضرية نفسها، بشكايات إلى رئيس النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للداخلية و وزير العدل، وأيضا تم إيداع ذات الشكاية لدى استئنافية أسفي وابتدائية اليوسفية، تحت عنوان بارز يحمل موضوعا أبرز؛ الفساد المالي والإداري.

وإمعانا منا في تقريب الموضوع إلى الرأي العام المحلي، ربطنا اتصالات عديدة برئيس المجلس الحضري التي تكللت إحداها بمكالمة هاتفية للمعني الأول بموضوع الشكايات، إذ كشف عّما أسماه (التكتيك) المحبوك سلفا ضد شخصه دوناً عن باقي أعضاء اللجنة المكلفة بالصفقات، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل بحسبه، وذلك بهدف تصفية حسابات سياسية والظفر بغنائم نفعية كان ينعم بها إلى وقت قريب هؤلاء المشتكون الطارئون، وفق تعبيره.

وحول ما إذا كانت حضرية اليوسفية تنتهج أسلوب انتقائية الأعيان وتوظيف سياسية المعايير المزدوجة في تحديد مخرجات المنافسة على الصفقات العمومية ومن ثمة تفويت أموال ربحية على الجماعة، شدد المسؤول الجماعي على أن قانون الصفقات العمومية واضح في هذا الصدد، كما أنه تشريع فوق الجميع، وحضرية اليوسفية لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تخرق القانون الذي وُجدت من أجله وأجل تطبيقه بما يعود على النفع الخدماتي للمواطن اليوسفي، غير أنه يجدر التنبيه هنا، يضيف المتحدث، إلى أن المرافق العمومية الكبرى، كالمحطة الطرقية والمجزرة وغيرها، تحتاج إلى حكامة وإلى تدبير معقلن وسليم ينسجم إلى حد بعيد مع انتظارات وتطلعات المواطنين، وليس إلى أصحاب (الشكارة) الذين لا يهمهم سوى الربح السريع ولو على حساب حقوق وخدمات المواطنين