يوسف الإدريسي

يبدو أن صفقة كراء المحطة الطرقية التابعة لحضرية اليوسفية ستكشف عن المزيد من التجاذبات النفعية بين محترفي السياسة ورجال المال والأعمال، إذ تقدم أحد المقاولين بالإقليم بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد رئيس المجلس الحضري لمدينة اليوسفية، يتهمه فيها بخرق قانون المنافسة وتفويت مبالغ مالية مهمة على الجماعة الحضرية بطرق غير مشروعة.

وكانت جلسة فتح الأظرفة الخاصة بالصفقة ذاتها، والمنعقدة يوم الأربعاء 28 من شهر مارس الماضي قد تحولت إلى عراك صادم ومرفق بتبادل الاتهامات بين أنصار منافسين على الصفقة وأعضاء من المجلس الجماعي، خاصة بعدما ظفر بها أحد أعيان المنطقة بغلاف مالي قدره 22 ألف درهم للشهر، مما أثار غضب واحتقان منافسين آخرين وأعضاء من الأغلبية والمعارضة على حد سواء، بحيث نعت أحدهم الصفقة كونها تندرج في سياق الريع العمومي والذي سيفوت على ميزانية المجلس، بحسبه، أكثر من 200 مليون سنتيم، اعتبارا لثمن السومة الكرائية الحقيقية والبالغة 56 ألف درهم في الشهر الواحد، وهو المبلغ ذاته الذي تقدم به المشتكي، قبل أن يُسحب البساط من تحت قدميه بتضمين دفتر التحملات لشروط تعجيزية، بل تخدم فقط مقاولة وحيدة دون غيرها من المقاولات المتنافسة، وتحديدا في الفقرة الثانية من النقطة الثانية ضمن الفصل الرابع والتي تنص على وجوب الإدلاء بثلاث شهادات على الأقل تثبت حسن تدبير محطات طرقية خلال فترة خمس سنوات، الأمر الذي يوحي إلى أن الصفقة أنجزت على مقاس محدد سلفا، بحسب المشتكي.

وتجدر الإشارة، إلى أن المحطة الطرقية موضوع النزاع تتكون من أرصفة حافلات نقل مؤدى عنها ومقهى ومحلات تجارية، وبلغت سومتها الكرائية الشهرية في السنوات الأخيرة  18000 درهم.