تزامنا مع اليوم العالمي للصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر مايو من كل سنة، وقبل يوم واحد من تخليد أمة الصحافيين لليوم العالمي لحرية الصحافة .. وكيل ابتدائية كليميم يرفض تسلم تصريح لإنشاء جريدة أصداء الصحراء الإلكترونية
تقدم يوم 02 ماي الجاري، المعطل الصحراوي أحمد بعيريس من مناضلي النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، بجهة كلميم وادنون بطلب لوكيل ابتدائية كليميم، قصد إيداع طلب التصريح بإشاء جريدة أصداء الصحراء الإلكترونية، بصفته مدير نشرها ورئيس تحريرها، وذلك طبعا بعد إعداد ملف ضم 3 نسخ من الوثائق التالية :
# طلب خطي
# نسخة السوابق العدلية
# السجل العدلي
# الشهادة السلبية
# ورقة بطاقة معلومات الجريدة ومديرها
# شهادة الإيواء
# نسخة البطاقة الوطنية
إضافة إلى ذلك ملف يتعلق بمديرها أحمد بعيريس ضم شهادة الإجازة ودبلومي صحافة، وشواهد التدريب التي راكمها خلال سنوات اشتغاله بالقطاع .
الطلب سبق وتقدم به المعني بالأمر بتاريخ 23 أبريل المنصرم، و لكون الموظف المكلف بتسلم الطلبات كان في إجازة، تم إرجاء البث فيه إلى حين التحاق “المكلف” .. بعد نقاش قصير طٌلب من المصرح العودة بعد أسبوع .. نفس السيناريو كاد أن يتكرر في المرة الثانية، على اعتبار أن إجازة الموظف لم تنته بعد .. لكن، بعد لقاء المصرح بالوكيل استلم الأخير الوثائق وتصفحها آمراً إياه بالانتظار خارج المكتب .
لحظات ولحظات من الانتظار حتى نادى الشرطي المرابط أمام مكتب الوكيل وسلم المصرح ملفه وأرسله صوب أحد المكاتب .. ما إن تسلمت الموظفة الملف حتى شرعت في تحرير رسالة عبر حاسوبها .. أتضح بعد ذلك أنها (الرسالة) رد بالرفض لطلب الإذن لإصدار جريدة أصداء الصحراء الإلكترونية، استنادا لعدم توفر المصرح بها على صفة صحفي مهني مع حفظ الطلب .
إن تقدم جريدة أصداء الصحراء بطلب الإذن والتصريح ينم عن حسن نوايا طاقمها واختيارهم الاشتغال العلني القانوني، بدل الاختفاء وراء شاشات الحاسوب وبأسماء مستعارة، كما أنه دليل على سعيهم الجاد لتجسيد مبادئ الصحافة الحقة .
طلب التصريح هذا جاء بعد مشاورات مطولة مع زملاء وتوجيهات ممن ساهموا في صياغة القانون 83.13 أو ممن يسهرون على تطبيق مقتضياته من أساتذة جامعيين ووكلاء ملك و …
استوعبنا حسب فهمنا البسيط ما أطلق عليه اسم مرونة النيابة العامة في التعاطي مع طلبات الترخيص، إما عبر استلام الملفات التي تنقصها البطاقة المهنية، مع التركيز على المكون العلمي أو إرجاء البث فيها مع استلامها ما يتيح مجالاً وأريحية أكثر لاشتغال مصرحيها إلى حين المصادقة النهائية على قانون الصحافة والنشر الجديد ودخوله حيز التنفيذ .
إن افتقاد مدراء نشر صحف الصحراء للبطاقة المهنية مرده بالأساس، غياب المعاهد الصحفية و المؤسسات الإعلامية، وأيضا لعدم التعاطي لمجال المقاولة الإعلامية كإطار قانوني، وذلك لكونها لا تعتبر مصدر دخل لجل عامليها، ولم تكن يوماً مصدر دخل، بل هي متنفس للعديد من المعطلين الصحراويين للانفلات من قبضة البطالة، وهو أمر لم يعد يخفى على وزير القطاع، إذ كلما أتيحت لنا فرصة اللقاء بمسؤولي الوزارة أو مستشاريهم خلال زياراتهم للجهة إلا وطالعناهم على حقائق حول طبيعة اشتغال صحفيي الصحراء، كما هو الشأن للمديرية الجهوية لوزارة الثقافة والاتصال بالعيون المواكبة لأنشطة صحافيي الجهة، والتي تعي جيدا مدى صعوبة مساواة صحافة الشمال بالجنوب لتأخر الأخيرة، وراسلناهم في هذا الشأن .
إن استناد وكيل ابتدائية كليميم على عدم توفر شرط البطاقة المهنية في رفض التصريح، معناه استيفاء باقي الشروط، من مستوى علمي وتكوين صحفي، والذي لم يكن حاجزا لأصداء الصحراء التي تكبد مديرها التنقل لمدن بعيدة عن الصحراء ولأشهر طويلة لتلقي مبادئ الصحافة .. وذلك، قبل أن تكون شرطاً أساسيا، وهو دليل صريح على رغبة امتهان الصحافة كمهنة وكحل بديل لعطالة مسييريها، إذ وضمن الوثائق المصرح بها ما يعرف بالشهادة السلبية والتي تعتبر أولى خطوات تأسيس المقاولة كإشارة واضحة لسعينا جعل الصحافة مصدر دخل وحيد عبر تخصيص أنشطة المقاولة في مجال الصحافة الإلكترونية وفق ما جاء في شهادة التسمية، علماً أننا اخترنا الترخيص قبل تأسيس المقاولة مخافة الوقوع في التناقض المميز أساسا لقانون الصحافة والنشر المغربي الجديد، ومن أبهى تجلياته ضرورة التوفر على البطاقة المهنية عند التأسيس، وللحصول على البطاقة فيشترط إلى جانب كومة أخرى من الشروط ملاءمة الصحيفة وفق القانون الجديد …؟
رفض، هدفه وضع حدٍ لتطلعات مجاز معطل متحصلٍ على دبلوم صحافة وراكم تجربة بسيطة عبر سنوات اشتغاله بالقطاع، آخرها كرئيس تحرير باب الصحراء لما يقارب السنتين قبل توقفها والالتحاق الفوري بركب ال %17,7، وهو مؤشر بطالة الجهة، أو البحث عن طريقة للالتحاق بسيلٍ من اللاجئين في الديار الأوروبية.
للإشارة، فساكنة وادنون تحتل صدارة طالبي اللجوء، أو اختيار تجربة قوارب الموت .. كما أن هذا الرفض الذي حظينا به دوناً عن العديد ممن يحظون بنفس الوضعية، بل بأقل منها بكثير، ومن لا تتوفر فيهم أدنى الشروط، والذين يشتغلون بكل أريحية ليعطينا مجالاً للشك في المساعي المستقبلية لهذه النيابة العامة، ويجعلنا نطعن في رفضها، والتي قد تعتبر نشاطنا انتحالا لصفة.
وعليه، فإننا نحملها مسؤولية أي متابعة صادرة من جهتها، فالأجدر أن يرفض من لاتربطهم بالصحافة إلا الاسم، أو ممن يخالفون مبادئها من استقلالية وحياد و… أو ممن يستغلونها لتمرير المغالطات، أو كسلاح هجوم للأقلام المأجورة، أو ممن يزاولونها بالموازاة مع مهن أخرى .
