من حين لآخر تنشر البيانات الاقتصادية الجديدة من المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب ومن المؤسسات الدولية ذات الصلة، تشرح وتشخص واقع الاستهلاك في الاقتصاد الوطني، وتقترح مفاتيح الحلول بالنسبة للسلطات المعنية .. لكن، للأسف لا نلاحظ تحركا وازنا من قبل هذه الأخيرة لاحتواء التقارير المنشودة حول مجالها، كأننا أمام فوضى في التدبير الذي تسهر عليه هذه السلطات الاقتصادية الداخلية، و لا وجود لمن يجب أن يتحرك للنفي أو التأكيد حول هذه المعطيات والمؤشرات التي تصدر عن هذه الأطراف المتابعة لتطور الواقع الاقتصادي المغربي.
نطرح من موقعنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، هذا الموضوع للنقاش المجتمعي، على ضوء الانفلات في الأسعار الذي يدفع فاتورته في اقتصادنا الوطني فقراء المغرب، من محدودي الدخل والذين لا دخل لهم أصلا، والذين يعيشون على الإعانات والمساعدات الموسمية والعائلية، في الوقت الذي يتحدث فيه وزير الشؤون العامة والحكامة عن المجهود الخرافي لتنظيم وتحديد الأسعار .. وهذا ما لايلمسه المواطنون الذين وصلت قوتهم الشرائية المنعدمة أصلا إلى حالة الإفلاس المطلق، وإلى الدرجة التي أصبح عجزهم فيها واضحا في تأمين حاجياتهم الاستهلاكية الأساسية التي تبخرت قدراتهم في توفير ثمنها.
من المؤكد أن الوزير المعني، لم يعرف أو يريد أن يتجاهل واقع الاستهلاك الأسري في الوطن، الذي لم يعد بالإمكان توفير موارده اتجاه أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية، والذي بخرته سياسة سلفه التي لا زالت آثارها بارزة منذ إقراره لقانون المقايسة في تسويق المحروقات، والذي ينعكس مباشرة على أسعار جميع المواد الاستهلاكية، والذي لم يتمكن بواسطته من لجم التحرير في الأسعار والتحكم في قنوات التسويق الداخلي لجل المواد الاستهلاكية التي لا زالت أسعار بعضها جنونية حتى الآن.
السؤال المطروح .. هل بهذه السياسة التي ينهجها الوزير يمكن التحكم في الانفلات في أسعار المواد الاستهلاكية، خاصة الأساسية بالنسبة للقاعدة العريضة المستهلكة التي تشكل من ذوي الدخل المحدود، والذين لا دخل لهم أصلا ..؟ وهل بالإمكان إقناع المواطنين بجودة سياسة الحكامة الجيدة في تدبير الاقتصاد الوطن، خاصة في مجال الاستهلاك الداخلي الذي أصبح يفوق قدرات القاعدة العريضة من المستهلكين، الذين لم تعد سياسة الحكومات المتعاقبة، وخاصة في عهد حزب العدالة والتنمية قادرة على احتواء الهشاشة والفقر المتزايد في المجتمع، في ظل الخدمة التي تقوم بها الحكومة لفائدة المؤسسات التمويلية الدولية، مقابل الترخيص لها بمعالجة الأعطاب المالية في ميزانيتها السنوية.
