عبد الصمد لفضالي

بعد استفتاء 1 أكثوبر 2017، المتعلق بمحاولة انفصال إقليم كاتالونيا عن إسبانيا، قال وزير العدل الإسباني ” رافائيل كاتالا ” إن مدريد يمكنها استخدام سلطتها القانونية كاملة طبقا للمادة 155 من الدستور الإسباني، إشارة منه إلى اللجوء إلى جميع الطرق للحفاظ على وحدة البلاد، كما اجتمعت الدول الأوروبية على أن الاستفتاء الكاتالوني المتعلق بالانفصال عن إسبانيا ليس قانونيا، و يجب حل المشكل عبر الدستور الإسباني، في حين يقوم انفصاليو المغرب بتحركات ضد الوحدة المغربية فوق أراض مغربية ، كما تقوم بذلك أمينتو حيدر و غيرها من الانفصاليين بمدينة العيون المغربية، بمناسبة ما يتوهمونه “ذكرى” لكيان لا وجود له واقعيا و لا قانونيا .

نعم، لدينا مشاكل اجتماعية و اقتصادية يتسبب فيها بارونات الفساد من ” عفاريت و تماسيح ” كما وصفهم رئيس الحكومة السابق السيد عبد الإله بنكيران، الذي لم يفوضه الشعب في دعواه إلى العفو عنهم، و لم يؤيده في فتواه الشهيرة ” عفا الله عما سلف ” .. لكن، لايجب استغلال هذه المشاكل الاجتماعية – كما يسعى إلى ذلك البعض – للنيل من الوحدة الترابية المغربية، و لا يجب الركوب على النزاعات السياسية الجهوية المدبرة و المفتعلة إقليميا لنسف مشروع الاتحاد المغاربي .

إن التعريف العام لحقوق الإنسان، هو كل ما يتعلق باحترام كرامة الإنسان، كالحق في الحياة و المساواة أمام القانون و الحق في العمل و الصحة و التعليم .. لكن، لا نجد ضمن حقوق الإنسان أي إشارة تعطي لشخص أو جماعة الحق في تفكيك وحدة مجتمع له جميع مقومات الدولة، كما أنه لا يدخل في حرية التعبير، التحريض ضد الوحدة الترابية لدولة ما .

واقعيا، فإن الانفصاليين يعرفون أكثر من غيرهم بأنهم لا يلجؤون إلى الطرح الانفصالي إلا من أجل المقايضة و الابتزاز، و ساعة الحسم سيعضون بالنواجد على الاختيار الوحدوي، لأنهم يعون جيدا بأن كرامتهم مرتبطة بهذا الاختيار.
منطقيا و ديمقراطيا و قانونيا، لا يمكن لشرذمة مجيشة من طرف طغمة عسكرية تتحكم غصبا في بلد مجاور، أن تنتهك حق شعب بأكمله يتجلى في وحدته الترابية، كما أنه قبل الاستعمار الإسباني لم يثبت تاريخيا أن كانت أي سلطة بالأقاليم الجنوبية غير تابعة للسلطة المركزية المغربية.