*زهير اسقريبة

بعد استنفاد كل الجهود الهادفة إلى حمل الحكومة للتفاوض حول مطالب التقنيين وأمام تعنت هذه الأخيرة ونهجها سياسة الهروب إلى الأمام، ومحاولة فرض الأمر الواقع بتعطيل الحوار الاجتماعي، وتهربها من مسؤوليتها الاجتماعية، وتنكرها لالتزاماتها ووعودها التي قطعتها على نفسها خلال حوار 1989، واتفاقيتي 2003 و2004 التي نصت على مراجعة النظام الأساسي لفئة التقنيين، وكذا اتفاقية 26 أبريل 2011 التي نصت على إحداث درجة جديدة للتقنين، حيث تم الإجهاز الممنهج على المكتسبات الاجتماعية والمادية للتقنيين، منذ صدور المرسومين المشؤومين : 6 أكتوبر1987 و 2 دجنبر 2005، باعتبارهما مخيبان لأمل وطموح التقنيين/ت واللذان حكما بالجمود على مسار هذه الفئة ورسخا مبدأ التمييز بين أطر الدولة، واعتماد مبدأ الريع لبعض الفئات على حساب التقنيين.

فقد قرر المكتب الوطني للاتحاد المغربي للتقنيين، خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة مع وقفة احتجاجية، يوم الخميس 26 أبريل2018، أمام وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا لمدة ساعتين.

إن انخراطنا جميعا في البرنامج النضالي للاتحاد من أجل:

1. تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة وتحصين إطارها.
2. الحد من الفوارق الشاسعة بين الأجور المحصل عليها من طرف التقنيين والتقنيات وباقي الأطر الأخرى.
3. اعتماد شبكة أرقام استدلالية جديدة من شأنها أن تضمن للتقنيين والتقنيات عند كل ترقي تحفيز مادي.
4. إدماج السلمين 8 و9 في السلم 10.
5. إصلاح منظومة الترقي، وخاصة حذف الاختبار الشفوي أسوة بفئات أخرى.
6. استرجاع المكتسبات السالفة الخاصة بالترقي من درجة إلى درجة أخرى، وذلك باعتماد أربع سنوات للترقي عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية
وخمس سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة للترقي عن طريق الأقدمية
7. منح ثلاث سنوات اعتبارية على غرار الفئات الأخرى.
8. إحداث درجة جديدة تفعيلا لمضامين اتفاق 26 أبريل2011.
9. مراجعة نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات بما يحقق المساواة في التعويضات الممنوحة للتقنيين وباقي الأطر.
10. إصلاح منظومة التكوين المستمر من أجل إحداث ديبلومات جديدة لفائدة التقنيين، تسلمه مؤسسات التكوين المهني أو التعليم التقني أو الجامعي، يخول الولوج إلى السلم 10و11 بعد اجتياز مباريات تفتح في وجه الحاصلين على هذه الدبلومات.
11. تسوية الوضعية الإدارية والمادية للتقنيين المرتبين في السلالم الدنيا بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات بما يزيح العقبة التي أتى بها المرسوم الصادر في 2006.
12. تسوية الوضعية الإدارية والمادية للتقنيين/ات حاملي/ات الشواهد العليا إجازة .. ماستر ودكتوراه مع الاحتفاظ بإطار تقني.
13. تمكين التقنيين من التباري على مناصب المسؤولية، وتفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.5.1366 الصادر في 2 دجنبر 2005، المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة لتأهيل التقنيين وتمكينهم من الاستفادة من المهارات المكتسبة وتوظيفها لتولي مناصب المسؤولية.
14. النهوض بأوضاع المرأة التقنية.
15. التضامن والدفاع عن جميع التقنيين بكل القطاعات الذين يتعرضون فيها لمختلف أنواع الاستغلال والمضايقات والطرد التعسفي والمحاكمات.
16. فتح الجامعات والمعاهد والمدارس العليا لمتابعة التكوين لفائدة جميع التقنيين.
17. إقرار الحركة الانتقالية والتبادل بين التقنيين بمختلف القطاعات وتيسير ذلك وتبسيط مساطره.
18. الاعتراف بحقوق التقنيين في القطاعين الشبه العام والخاص أسوة بما يسري بالقطاع العام، واحترام مقتضيات مدونة الشغل في الحفاظ على حقوقهم كاملة
19. حماية التقنيين العاملين في القطاع الخاص من كابوس عدم الاستقرار بسبب التعسفات وتدابير الطرد التي يلجأ إليها بعض أرباب العمل.
20. تحمل الدولة لمسؤولياتها تجاه التقنيين حاملي الدبلوم العاطلين عن العمل لأجل خلق فرص الشغل لهم حفظا لكرامتهم ومستقبلهم الذي لا ينفك عن مستقبل البلاد.
هذا، ويهيب الاتحاد بجميع النقابات إلى إدراج ملف التقنيين في جولات الحوار الاجتماعي وإعادة الاعتبار لهذه الفئة التي لم يتفاوض بشأن ملفها منذ 14 سنة، وإلى دعم نضالاتها ومساندتها، ويؤكد للحكومة مرة أخرى أنه مستعد للحوار والتفاوض بشأن هذه النقاط، كما يدعو إلى الانخراط جميعا وبكثافة وقوة في هذه المعركة النضالية، احتجاجا على هذا الاستخفاف والتجاهل لمطالبنا العادلة والمشروعة منذ أزيد من 14 عاما. فلنكن في الموعد ولنعبئ جميعا لتنفيذ هذا القرار النضالي التاريخي يوم 26 أبريل 2018.

*نائب رئيس الاتحاد المغربي للتقنيين