سليم ناجي

كشفت مصادر جد مطلعة لجريدة المستقلة برييس، عن حلول لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، بمقر الجماعة الحضرية لأسفي، وذلك للتحقيق في عدد من الملفات المشبوهة بالجماعة.

وأكدت مصادر المستقلة بريس، أن اللجنة حطت الرحال بجماعة أسفي، بعد أن تم رفع تقارير سوداء عن التدبير والتسيير داخل دواليب الجماعة في وقت سابق.

و تأتي عملية افتحاص المالية والتدقيق في صفقات مشبوهة وتجزئات سكنية طالتها العديد من الخروقات، ومساحات خضراء تم الإجهاز عليها، بالإضافة إلى الموظفين الأشباح، والتعويضات عن الأشغال الشاقة التي ظل يستفيد منها موظفون يعملون بالمكاتب، إضافة إلى الخروقات التي يعرفها قطاع التعمير، وتعثر مجموعة من الأوراش التنموية التي كانت ستعود بالنفع على أهالي المنطقة ..  وهو ما يعتبر تبديرا للمال العام ويجعل “عبد الجليل لبداوي” والمجلس المسير في موقف حرج أمام اللجنة المشار إليها.

وأوضحت ذات المصادر، أن خبر حلول اللجنة المذكورة بأسفي جعل موظفي ومسيري الشأن الجماعي في حيرة من أمرهم، و وضعوا أيديهم على قلوبهم مخافة أن يطالهم الحساب والعقاب، إن كشف أعضاء اللجنة خروقات معينة بجماعتهم.

وأفادت المصادر نفسها، أن لجنة المفتشية العامة للادارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، باشرت عملها داخل الجماعة مند الساعات الأولى من وصولها إلى أسفي، وستزور جميع الأقسام والمصالح من التعمير .. الممتلكات .. الميزانية والمداخيل .. وكل ماله علاقة بالمالية أي المال العام، حيث من المرتقب أن تقضي أياما أو أشهرا في الافتحاص والتدقيق من أجل رفع تقرير مفصل إلى المجلس الأعلى للحسابات .