بقدر ما بدأنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نشعر بخلخلة المشهد الحزبي الوطني بكل أطيافه ألوانه ورموزه اتجاه مبادرة طرح المشروع التنموي النموذجي، التي يدشنها بالملموس حزب التجمع الوطني للأحرار، عبر برنامج “مسار الثقة” لاستفتاء الفاعلين والمهتمين حول محاوره وأهدافه وأجندته و وسائله، بقدر ما نجد أنفسنا أمام من ينتصب في هذا المشهد الحزبي الوطني للتلويح بما يتناقض وضرورة التنافس في عرض البرامج التنموية، التي تمكن الرأي العام الوطني والفاعلين من تقييمها واختيار الأنسب والملائم لخصوصية وإكراهات الواقع الذي تستهدفه في جميع المجالات.
إن كان التجمع الوطني للأحرار، يطرح مقترحاته عن نموذجه التنموي في قطاعات التعليم .. الصحة والشغل، باعتبارها الأوراش التي يمكن من خلالها تحقيق التطور التنموي في الاقتصاد والمجتمع والنظام السياسي مقابل هذه الرؤيا، يجب أن ينخرط الآخرون في استعراض مشاريعهم التنموية النموذجية المضادة، من أجل فتح النقاش المجتمعي المبكر حولها لإبراز مدى فعاليتها في التطبيق، وجودتها في الأهداف والنتائج، بدل أن يكون التعامل مع مبادرة التجمع الوطني للأحرار بهذا التعاطي السلبي في تقييمها وإبراز جوانبها الإيجابية والسلبية، قبل اعتمادها في البرنامج الانتخابي للتجمع الوطني للأحرار في الانتخابات القادمة.
الأخطر في هذا التعامل الحزبي النخبوي الناعم، هو اختباء أصحابه وراء منظومة تصوره الحزبي السياسوي الضيق، الذي لم يتمكن من النجاح في التسويق له حتى داخل قواعده وتياراته والشرائح الاجتماعية المتعاطفة معه، مما يحيلنا إلى أن تعددية نظامنا الحزبي والنقابي والمدني والثقافي لم يرتق بعد إلى عرض وجهات نظر هذه النخب الناعمة ومشاريعها التنموية والمجتمعية، الكفيلة بإبراز البدائل التي يمكن أن تسمح للوطن بالارتقاء بأوضاعه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، التي لم تتحقق فيها انتظارات المواطنين حتى الآن.
إذن، قضية النموذج التنموي التي يحاول الفاعلون في مشهدنا الحزبي إثارة النقاش حولها لم تحترم حتى الإيمان بالتعددية التي ينص عليها دستور المملكة، فبالأحرى شرعية تصورات أحزابها ونقاباتها ومجتمعها المدني، وتكريس الحق في الاختلاف والتدبير الديمقراطي في التعبير عنه.
نخلص في هذه المقاربة الأولية، لمسألة النموذج التنموي أن من يؤثثون نظامنا الحزبي والنقابي والمدني والثقافي أصبحوا ملزمين بتفعيل هذه التعددية واحترامها، والرهان على المواطنين في مناقشتها وتقييمها، قبل التصويت عليها في العمليات الانتخابية، وذلك أضعف الإيمان في التعبير عن المواقف منها النقدية والدعائية المعارضة لها.
