*زهير اسقريبة

نظرا للوضعية المزرية التي تعيشها فئة التقنيين والتقنيات، بالقطاعين العام والخاص، وفي ظل غياب الملف المطلبي على طاولة الحوار الاجتماعي، اجتمع المكتب الوطني
للاتحاد وسطر برنامجا نضاليا للمرحلة المقبلة.

إن المكتب الوطني للاتحاد المغربي للتقنيين المجتمع يوم 07 أبريل 2018 بالرباط، والذي استعرض مسار الملف المطلبي للتقنيين والخطوات التي اتخذها بناء على مقررات المجلس الوطني للاتحاد :
• من حيث استكمال هيكلته على مستوى الفروع الجهوية (الرباط سلا القنيطرة .. البيضاء سطات .. طنجة تطوان الحسيمة .. فاس – مكناس .. العيون الساقية الحمراء .. سوس ماسة، ثم في أواخر شهر أبريل : الشرق وجهة مراكش أسفي وجهة تافيلالت درعة واللجنة الوطنية للقطاع الخاص).
• من حيث توجيه مراسلات ومذكرات للسيد رئيس الحكومة ووزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، حول الملف المطلبي للتقنيين، وعقد لقاء حوار لأجله.
• من حيث دعمه ومساندته لتظلمات مجموعة من الملفات التقنية بقطاعات مختلفة، ونخص بالذكر منها ملف زملائنا وزميلاتنا بقطاع الصحة.
• من حيث التغطية الإعلامية المواكبة، والتي أعادت الاعتبار لهذا الملف ولحركة التقنيين و وعيهم بضرورة تنظيمهم وتوحيد صفهم، تحت شعار

في الاتحاد قوة

فالاتحاد يؤمن بأن هياكل قوية وفاعلة لا يقل أهمية عن بناء فعل ميداني لأجل إسماع الصوت ورفع الحيف، بل وتعتبر هذه الهياكل ركائز قوية للتواصل وللتعبئة بفعالية كبيرة في إنجاح أي عمل نضالي قوي.
وحيث أن الاتحاد المغربي للتقنيين يؤمن بأن نضالات التقنيين والتقنيات هي ملك للجسم التقني الذي كان دائما وأبدا رافدا لا ينضب للمناضلين والمناضلات الأحرار على مر 30 سنة، أي منذ سنة 1987 ( مرسوم أكتوبر 1987 )،
الذي رسخ لمبدأ التمييز بين الفئات وحكم بالجمود على المسار المهني، مرورا بسنة 1989 ثم سنة 1995 وصولا إلى سنة الخذلان والإجهاز على المكتسبات 2005 ( 02 دجنبر 2005 صدور المرسوم المعدل لمرسوم 1987 )، حيث ما يقرب من 14 سنة إلى الآن، لم يناقش فيها ملف التقنيين مع أي مسؤول حكومي أو وزاري ثم انتهاء بما نعيشه
هذه السنة من حركية تبعث على الثقة بقدرات التقنيين والتقنيات.

وتأسيسا على ما سبق ذكره، وتنفيذا لقرارات المجلس الوطني، واستجابة لمقترحات ومبادرات مجموعة من التقنيين والتقنيات في جميع فروع الاتحاد، وبعد دارستها ومناقشتها بالمكتب الوطني الذي انعقد يوم 07 أبريل 2018، وبناء على القرارات السابقة المتعلقة بإحاطة الجهات المسؤولة بعناصر الملف المطلبي، سواء عبر المراسلة أوعبر طلب الحوار أو عبر الإعلام، فإن المكتب الوطني اعتبارا لعدم الإعلان عن أي رد فعل من قبل الجهات المسؤولة للنظر في ملف التقنيين وعدم طرحها لأي مبادرة تصب في هذا الاتجاه – على الأقل تنفيذ ما تبقى من بنود محضر الحوار الاجتماعي اتفاق 26 أبريل 2011 والذي ينص على الحوار الفئوي – قد قرر مايلي

*تنظيم وقفات احتجاجية أمام الخزينة الجهوية للمملكة بجهتي فاس- مكناس والعيون الساقية الحمراء، وأمام وزارة المالية والاقتصاد بالرباط يوم 19 ابريل 2018، لمدة ساعتين، ابتداء من الساعة 10:00 صباحا احتجاجا على عدم فتح الحوار مع الاتحاد المغربي للتقنيين .

*خوض إضراب وطني يوم 26 أبريل 2018 مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على الساعة 10:00 صباحا بالرباط، وذلك استحضارا للذكرى السابعة على توقيع اتفاق 26 أبريل 2011، الذي تكلل بعد جولة الحوار الاجتماعي لنفس السنة، وعدم الالتزام بتنفيذ ما تبقى من بنوده والمتعلقة أساسا بإلزامية الحوار مع الهيئات المشتركة بين الوزارات وضمنها “هيئة التقنيين”.

*الدعوة إلى تنظيم الملتقى الوطني الأول للاتحاد المغربي للتقنيين بالدار البيضاء يوم الأحد 06 ماي 2018 تزامنا مع مرور سنة على تأسيسه.

*مساندة ودعم جميع نضالات حركة الأطر المشتركة بين الوزارات لحاملي الشواهد العليا غير المدمجين في السلالم الإدارية الملائمة والتي ينتمي لها مجموعة التقنيين المنخرطين في الاتحاد.

وإذ يعلن الاتحاد عن هذه الخطوات، فإنه يؤكد في نفس الوقت على استعداده التام لكل مبادرة حوار حول الملف المطلبي، كما يهيب بجميع التقنيين والتقنيات إلى اليقظة والتعبئة العامة والمشاركة الواسعة في إنجاح هذا البرنامج الذي سطره الاتحاد والذي سيستمر حتى إنصاف ملفنا المطلبي، ويدعو الجميع إلى الالتفاف حول الاتحاد المغربي للتقنيين، تحت شعاره الخالد – في الاتحاد قوة-.

*نائب رئيس الاتحاد المغربي للتقنيين
عن المكتب الوطني
بالرباط