برافو للسيد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، على توجيه أعضاء الحكومة للاشتغال على (تزيار الصمطة) في الإنفاق الحكومي، من أجل ترشيده وتجويده ورفع جودة منتوجاته وخدماته .. لكن، هذا الشعار يجب أن تبدأ العمل به مؤسسة رئاسة الحكومة حتى تكون نموذجا للتفعيل بالنسبة لباقي أعضاء التحالف الحكومي .. وفي هذا الإطار، نسائل السيد رئيس الحكومة عن الأسباب التي دعته إلى المطالبة بتطبيقه من جهة، والبرنامج الحكومي الذي سيكون الأداء الحكومي ملزما باحترامه من أجل تفعيل هذا الشعار ..؟
بالفعل، شعار (تزيار الصمطة)، يمكن الحكومة من وقف التبدير في الإنفاق الحكومي الذي لا يزال مجبرا عليه .. خصوصا، في المجالات التي لا فائدة منها بالنسبة للحكومة التي لا زالت مقيدة فيه بالنمط الحكومي التقليدي التبديري، سواء في النقل أو التعويضات أو التجهيز .. هذه المجالات التي يلاحظ أن الحكومة ملزمة حتى النخاع بالعمل الذي تراهن فيه على الإنفاق التبديري مقابل توجيه النفقات المرصودة للعمل الحكومي، بدل الرهان على تخفيضها، سواء تعلق الأمر بالإنفاق على التسيير أو التجهيز حتى يمكن تخفيض تكلفة العمل الحكومي الموجه والمدبر للأنشطة على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي.
بطبيعة الحال، الالتزام بالنفقات الإجبارية في الأداء الحكومي يبدأ ترشيدها من الأعلى وليس من الأسفل، مما سيوفر للحكومة عدم الالتزام بنفقات لا طائل منها، ويمكن توجيه نفقاتها إلى مشاريع القطاعات المسؤولة عنها في مجال التجهيز، ويمكن أيضا أن تعفي الحكومة من استمرار الالتزام بها، كالإنفاق على السكن وتعويضات النقل والهاتف بالنسبة للمسؤولين الكبار في القطاعات الحكومية التي لا حاجة إليها .. ناهيك عن ممارسة (تزيار الصمطة) على التعويضات والترقيات التي يحصلون عليها المسؤولين الكبار، والتي تعمق الفوارق بين الشرائح العاملة في أي قطاع عمومي ليس واردا في السياسة الحكومية.
إن تقليص الفجوة في الأجور والتعويضات في الوظائف الحكومية والمناصب العليا، واستخدام ذلك في الرفع من إنتاجية العمل الحكومي، سيمنح الحكومة تقليص اعتمادها على طلب القروض من الداخل أو الخارج، وسيمكنها من حسن صرف الاعتمادات المالية المفتوحة لها في الميزانية العامة .. ونظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن أمر ترشيد الإنفاق الحكومي يهم القطاعات المنتجة والخدماتية والتدبيرية .. ونرى، أن التحكم في استعمال الطاقة والهاتف وتعويضات النقل يمكن أن تكون مصدرا للإنفاق المنتج في أي قطاع حكومي .. وتوجهنا للسيد رئيس الحكومة بإصدار مرسوم تنظيمي للمصالح العاملة في جميع القطاعات الحكومية للرفع من مستوى خدماتها ومبادراتها لتنمية الموارد الحكومية، وتحسين صرفها في إطار التنافسية التي تبرر جودة العمل في هذه المصالح الحكومية، حتي يتمكن الوزراء من ترجمة مشاريع تدبيرهم للحقائب الوزارية المسؤولين عنها في نهاية المطاف.
