لاحاجة إلى التذكير، أن من يجب أن يقف ويتحرك لمواجهة خصوم الوحدة الترابية هي القوى المجتمعية الحزبية والنقابية والمدنية، باعتبارها صاحبة السيادة في تكريس شرعية مواقف وقرارات المغرب دولة وشعبا .. وأي تقاعس في سلوك هذه القوى يؤثر في فرملة الوعي الوطني الذي تتنافس عليه هذه القوى المجتمعية، التي لم تتحرك أبدا في المؤسسات الوطنية المنتخبة والاستشارية في هذا الملف المتعلق بقضية الوحدة الترابية .. فبالأحرى أن تقدم ما يؤكد على قوة حضورها وفعالية المهام التي تقوم بها داخل هذه المؤسسات حول القضية الوطنية.
أمام التحركات المشبوهة لأعداء الوحدة الترابية، ولمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، التي يمارس فيها الوطن سيادته بعد جلاء الاستعمار الإسباني منها، باتفاقية دولية عقب المسيرة الخضراء، أصبح من واجب القوى الحية بالبلاد السياسية والنقابية والمدنية أن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة هذه التحركات، سواء اتجاه الانفصاليين المدعمين من الشقيقة الجزائر، أو من انفصاليي الداخل الذين لم يعد مقبولا السماح لهم بالخروج عن الإجماع الوطني في هذه القضية، إلا إذا خرجوا من المغرب ومارسوا معارضتهم له بكل ما يملكون من وسائل وأسلحة.
إن الدولة لم تعد وحدها ملزمة بالتحرك للدفاع عن الوحدة الترابية، فالقوى الحية المختلفة السياسية والنقابية والمدنية هي التي يجب أن تتحرك في إطار دورها التأطيري والتنظيري لتطويق المستجدات المضادة لعدالة وقوة الموقف الوطني اتجاه شرعية سيادته على أرضه المغربية في صحرائنا الجنوبية .. ونعتقد في المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن لهذه القوى المجتمعية دور قيادي في الدفاع عن مصالحنا المغربية في هذا الملف الذي قدم فيه المغرب التنازلات التي يمكن أن تساعد على الحل السياسي، الذي أصبح هدف المشاورات في المحافل الدولية، بدل اسطوانة تقرير المصير الذي كانت الجزائر وصنيعتها البوليساريو تشتغل عليه ضدنا، خاصة تقديم مقترح الحكم الذاتي في صحرائنا المغربية المسترجعة، وهذه القوى هي التي يمكن أن يكون لتحركاتها المفعول والصدى المطلوب في المحافل الدولية المعنية كتصفية الاستعمار وصيانة حقوق الشعوب، كما فعل السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مع المبعوث الدولي للصحراء المغربية، خلال اللقاء الذي جمعهما بالبرتغال مؤخرا، حينما استعان بممثلي الأقاليم الجنوبية المسؤولين على الجهات في الصحراء المغربية.
ما يمكن أن نستخلصه من هذه المتابعة، هو أن القضية الوطنية ومستجداتها في حاجة إلى فعالية الجبهة الداخلية التي يجب أن تتحرك لإفشال المؤامرات التي تحاك ضد الوطن، كما يجب أن يعلم الجميع في إطار هذه الجبهة، أنه معني بالتحرك واليقظة لاحتواء تداعيات تحركات الخصوم، الذين لن يستسلموا بسهولة، ولن يوافقوا على ما قدمه المغرب من تنازلات حتى الآن.
