يوسف الإدريسي

تحولت جلسة فتح الأظرفة الخاصة بصفقة كراء المحطة الطرقية والتي احتضنها صباح يوم الأربعاء 28 مارس 2018 المستودع البلدي التابع للمجلس الحضري لمدينة اليوسفية، إلى فضاء للتراشق بالأشياء العامة والخاصة، وتبادل الاتهامات بين منافسين على الصفقة وأعضاء من المجلس الجماعي، خاصة بعدما ظفر بها أحد أعيان المنطقة بغلاف مالي قدره 22 ألف درهم للشهر، مما أثار غضب واحتقان منافسين آخرين وأعضاء من الأغلبية والمعارضة على حد سواء، إذ وصف أحدهم صفقة المحطة الطرقية كونها تندرج في سياق الريع العمومي والذي سيفوت على ميزانية المجلس، بحسبه، أكثر من 200 مليون سنتيم اعتبارا لثمن السومة الكرائية الحقيقية والبالغة ستة ملايين سنتيم في الشهر الواحد، وهو المبلغ الذي تضمنه ظرف أحد المنافسين المقدم بشأن الصفقة، قبل أن يقرر المعني بالأمر متابعة رئاسة المجلس في قضية التلاعب بالصفقات وخرق البند الدستوري الخاص بتكافؤ الفرص في حيازة الصفقات العمومية.

وفي السياق ذاته، قال نور الدين الطويليع أحد المتتبعين للشأن المحلي؛ إنه فقط أسلوب وسياسة يوحيان إلى الإمعان في هدر المال العام والإصرار على تدبير العبث بالمدينة، حيث انتظر الرئيس حتى مرت دورة المجلس الحضري، ليعلن عن طلب عروض لكراء المحطة الطرقية، بشكل انفرادي ودون استشارة أعضاء مكتبه، بما يؤشر على نية مبيتة تصب في خانة التلاعب بالمال العام وهدره.

وحسب المتحدث ذاته، فإن العبث يظهر جليا في الشروط الواجب توفرها في المقاولة التي ستفوز بالصفقة، بما ينبئ عن احتفاظ المقاولة الحالية بالصفقة، وهو فعلا ما حدث.

ويشار إلى أن المحطة الطرقية موضوع النزاع تتكون من أرصفة حافلات نقل مؤدى عنها ومقهى ومحلات تجارية، وتبلغ السومة الكرائية الشهرية حاليا 18000درهم.