عبد الصمد لفضالي

لا يجب تغيير مقصد النص القرآني ليكون على مقاس أهوائنا، و لكن يجب أن نغير أنفسنا لنكون في مستوى النص القرآني.

كل من أراد أن يهاجم الإسلام من الزاوية التي يتوهم أنها نقطة ضعفه، أو أراد تحقيق مصالح انتهازية تحت مظلة ” السياسة “، يتجه إلى الشريحة النسائية رافعا شعار ” المساواة بين الرجال و المرأة “، و خصوصا في ما يتعلق بالإرث، جاهلين أو متجاهلين بأن المساواة بين الرجل و المرأة في حالة تطبيقها و لو نظريا – لأن تطبيقها فعليا من المستحيلات – فإن هذه المساواة ستعم جميع مرافق الحياة المعاشة، بما فيها المساواة في النفقة على بيت الزوجية في حالة الزواج، و النفقة على الأبناء في حالة الطلاق

إن الإرث حالات استثنائية في الواقع المعيشي مقارنة مع واقع الزواج و الطلاق، لأن الإرث مرتبط بالعائلات الميسورة و لا علاقة له بالأغلبية الساحقة من المغاربة، كما أن توزيع التركة أو الإرث في الإسلام لا يخضع دائما لقاعدة ” للذكر مثل حظ الأنثيين ” و أن المرأة ترث في حالات كثيرة أكثر مما يرث الرجل، ( الرجوع إلى فقه المواريث ).

لقد ابتيلنا ب ” مثقفين ” لا يفكرون في تقليد المجتمعات الغربية في تقدمهم العلمي و الاقتصادي، و إنما يحاولون تقليدهم فيما يتعارض مع المبادئ الإسلامية، كفوضى الإرث في بعض المجتمعات ” العلمانية “، حيث يمكن للشخص أن يوصي بماله و ما لديه لأحد أبنائه دون غيره من إخوانه، أو لغريب عن أقربائه و ذويه كعشيقته أو عشيقه أو حتى لقطته أو كلبه، فهل هذه الفوضى تخدم حقوق المرأة ..؟ إن هذه ” الأفكار ” لا تساير إلا المرجعية المادية التي ترى في المال ملكا مطلقا للشخص، يتصرف فيه كيفما يشاء، خلافا للمرجعية الشرعية التي تعتبر الإنسان مستخلفا في مال الله، قابلا بتحكيم الشريعة فيه.

لا يمكن لأقلية أن تفرض أهواءها الشاذة على 36 مليون مغربي لهم مرجعية إسلامية، فذلك شبيه بفئة الملاحدة الذين يدعون إلى منع آذان الصلاة ضد الأغلبية الساحقة من المسلمين، و ذلك لا يختلف عن المثليين الذين يدعون إلى فرض فوضاهم الجنسية ضدا في الضوابط الأخلاقية و الطبيعية، الضامنة لبقاء الإنسان .