يوسف الإدريسي

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة اليوسفية يوم أمس الإثنين 19 مارس 2018، في حق رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالمجلس الحضري، بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر مع غرامة مالية قدرها 500 درهم بتهمة النصب والارتشاء بشأن صفقة عمومية.

وكانت غرفة المشورة باستئنافية أسفي قد قضت بمتابعة الظنين في حالة سراح، بعدما أصدر قاضٍ بابتدائية اليوسفية قراره يوم 20 فبراير 2018، بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي إلى أن تستكمل القضية فصولها في مرحلة التحقيق بشأن التهمة ذاتها، وهو الأمر الذي استجلب متابعة عارمة لفصول محاكمة استثنائية بسيناريوهات متعددة.

وفيما رأى متتبعون من زاوية حقوقية كون مثل هكذا محاكمات وبجرأة قضائية لافتة، ستعيد الأمل إلى مطلب ترشيد أموال عمومية ظلت لسنوات طوال في أيادٍ غير أمينة، بحسبهم، عقّب أحمد عجيلي والد الظنين وهو برلماني سابق، كون محاكمة ابنه شابتها العديد من الخروقات، إذ تم الاستناد، وفق تعبيره، إلى شهود يشتغلون في ضيعة المشتكي، مما يوحي إلى خرق قانوني واضح على غرار قضايا مشابهة.

وأضاف عجيلي إلى أن ابنه إذا ما ثبت عنه الخطأ، فهو مع تطبيق القانون دون حيثيات أخرى أو إيعازات معينة لتصفية الحسابات.

ويُشار إلى أن بداية خيوط المحاكمة ابتدأت في شهر يوليوز من سنة 2017 ، إذ تم وقتها الإعلان عن تفويت صفقة المسبح البلدي لإحدى المقاولات المحلية بمدينة اليوسفية بسومة كرائية قدرها 3000 درهم للشهر، قبل أن تقف السلطة المحلية حجر عثرة أمام الصفقة بسبب التفاعل الإعلامي والمجتمعي الذي واكب حينها الحيثيات الشائكة في تفويت مرفق عمومي في غاية الحساسية المجتمعية.