يوسف الإدريسي
نظمت النقابة الوطنية لعمال الفوسفاط فرع اليوسفية مساء الخميس 08 مارس 2018 لقاء تواصليا حول نظام التغطية الصحية، في ضوء مقترح مشروع تعديل المادة 114 من قانون مدونة الصحة 65-00 الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية والقاضي بإلزام المقاولات والمؤسسات العمومية بالإنخراط في نظام التأمين الصحي الإجباري (أمو) بهدف تجنيبه للإفلاس، ومن ثمة الانخراط في النظام المذكور خلال فترة انتقالية لا تتجاوز سنتين غير قابلة للتجديد، في وقت كانت المادة ذاتها تنص بالنسبة للمؤسسات ذات الصناديق الداخلية المنظمة لقطاعها الصحي (الفوسفاط نموذجا)، على أنه يجوز لها بصفة انتقالية وطوال مدة خمس سنوات قابلة للتجديد ابتداء من إصدار المراسيم التنظيمية المتعلقة بهذا القانون، أن تستمر في القيام بالتغطية الداخلية التي يعرفها القطاع في إطار مشروع إصلاح أنظمة التقاعد ومناقشة الصناديق الخاصة بقطاع التغطية الصحية.
وفي ذات الصدد، قال يوسف حكمي نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية لعمال الفوسفاط، إن الهدف من تنظيم هذا اللقاء التواصلي الذي يندرج في إطار برنامج سنوي لنقابته، يتمثل أساسا في توعية العامل الفوسفاطي لتحصيل المعرفة ابتداء، ثم تكريس فكرة التفاعل الإيجابي المبني على اطلاع كافٍ بالملفات القطاعية والإلمام بها عن طريق دراسات ومدارسات من شأنها خلق جسر تواصل عماده قوة الاقتراح.
من جانبه، عرّج يونس الشتوكي عضو لجنة الحماية الاجتماعية على الكرونولوجية التاريخية للنظام الداخلي والمساهمات الخدماتية في ملف صحة الفوسفاطيين، وتوقف المسؤول النقابي عند واقع التغطية الصحية بقطاع الفوسفاط سواء تعلق الأمر بفئة النشيطين أو المتقاعدين، على اعتبار انفراد كل فئة بأمر مصلحي خاص بها، مع مساحة تقاطعية تطغى على المذكرتين، داعيا في الوقت ذاته جميع المتدخلين في القطاع وخارجه إلى تحصين وتحسين المكتسبات في أفق تجويدها تماشيا مع أهمية المجهودات التي يقوم بها الفوسفاطيون ودورهم في تحصيل إنتاج وطني يستفيد منه الجميع.
وناقش المتدخلون في اللقاء إمكانية سحب البساط من تحت أقدام الفوسفاطيين بتفويت نظام الصحة الداخلي إلى نظام آخر، وما قد يؤثر بالسلب على حق عمالي أصيل ناضلت من أجله الشغيلة الفوسفاطية ولا تزال، خاصة وأن ديباجة مقترح تعديل المادة 114 شهد تغييب الفقرة الأخيرة من النص الأصلي والتي تفيد بإبقاء جميع المكتسبات قبل الانخراط في نظام التامين (أمو)، وهو الأمر الذي لن ينفع معه، بحسب أحد المتدخلين، لا تجميع الأوامر المصلحية ولا تحفيظها، مما قد يجد الفوسفاطيون أنفسهم أمام مقصلة صحية موضوعة بإحكام.
