بدأت معالم الصورة الهلامية عن “بطاقة الصحافة المهنية” التي تسلمها الوزارة الوصية على قطاع الاتصال ببلادنا تكشف عن دعارتها بعد الفضائح الأخيرة، مما أصبح يستدعي تجاوزها والاعتراف بشرعية البطاقة المهنية التي تمنحها المقاولة الصحفية المستقلة للمشتغلين فيها، كما جاء ذلك في النقطة الثانية في الملف المطلبي، الذي قدمته النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة وناقشتها مع السيد وزير الثقافة والاتصال في اللقاء الذي جمعه مع قياديي النقابة، يوم الخميس 15 فبراير الجاري، حيث تفهم السيد الوزير الأمر بعد الشروح التي تقدم بها الأخ الأمين العام للنقابة، وهذا ما يحتم ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين الوزارة الوصية على القطاع وعموم الفاعلين في مجال الصحافة والإعلام الحر والمستقل، الذي لا مفر من تكريسه في ظل توجهات الوطن الديمقراطية واللبرالية والحداثية، التي لا يمكن أن تكون فيه الصحافة والإعلام في مستوى المهام المنوطة بهما إذا لم يسمح بسيادة هذه الصحافة وهذا الإعلام المناسبة لهذا المجتمع الحر والديمقراطي والحداثي.

طبعا، الإيمان بقيم ومبادئ هذا المجتمع الديمقراطي الحداثي لاتعني القبول بالفوضى والعبثية وانعدام أبسط الشروط المهنية في الممارسة الصحفية والإعلامية، كما هي حاليا متداولة في مشهدنا الصحفي والإعلامي بالمغرب، والتي تستدعي التغيير نحو الأفضل عبر الحسم مع كل المعوقات التي تمنع الفاعلين من وضع الأرضية القانونية ونموذج الممارسة الصحفية والإعلامية، التي يتطلع إليها المجتمع وعموم المهنيين، عبر المقاربة التشاركية التي تسمح بالإنصات إلى مطالبهم واقتراحاتهم، و لما يجب أن يكون عليه المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، التي لم تتمكن الحكومات المتعاقبة حتى الآن التوافق على مشروع الإصلاح الذي يتناسب وأهمية الأدوار التي يجب أن تلعبها الصحافة والإعلام.

إن “بطاقة الصحافة المهنية” التي تسلمها إلى حدود اليوم الوزارة الوصية على قطاع الاتصال، بما هي عليه من قصور في التعريف بمؤهلات من يحملها تعد أساسا بطاقة التعريف بالصحفي خارج الوطن، وهي وسيلة تمكنه من الوصول إلى الخدمات المتمثلة في الحصول على المعلومة والإقامة والتنقل وتغطية الأحداث والأنشطة المختلفة، وهذا ما يحرضنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على المطالبة بإلغاء البطاقة المشار إليها، وفتح النقاش حول البطاقة التي تمنحها المقاولات الصحفية والإعلامية، وذلك تجنبا لكل الأخطاء التي يمكن أن تقلل من مشروعيتها.

شكرا للوزارة الوصية على قطاع الاتصال، التي سترفع يدها على منح “بطاقة الصحافة المهنية”، وتسلم الشأن الصحفي والإعلامي، كما عبر عن ذلك السيد الوزير إلى المجلس الوطني للصحافة الذي سينتخب من الفاعلين والمنظمات النقابية الأكثر حضورا ونشاطا ونضالا في المشهد الصحفي الوطني ، الذي سيكون عليه وحده التشريع والتأطير والتكوين، الذي يتطلع إليه عموم الفاعلين، وبما في ذلك النهوض بالجوانب اللوجيستيكية التي تحول دون تقدم المنتوج الصحفي على ما هو عليه في الدول التي تقدمت علينا حتى الآن.

يتبع