عبد الصمد لفضالي

أيدت محكمة الاستنكاف الإدارية بالرباط الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في يونيو من السنة الماضية، و القاضي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، حيث أصبحت اللغة العربية تستمد قوة وجوب استعمالها كلغة رسمية من قبل الإدارات و المؤسسات العمومية و الخصوصية، من مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، وكذلك الحكم القضائي الجديد الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب القرار 256 المؤرخ في 31 يناير 2018 م

و أمام هذا الواقع الجديد، فإن الإدارات و المؤسسات العمومية و الخصوصية أصبحت ملزمة بتحرير جميع أنواع المراسلات و كل ما يتعلق بالإجراءات الكتابية باللغة العربية، ورغم أن هذه الأهمية الطفيفة التي حظيت بها اللغة العربية لا ترقى إلى المرتبة التي نريدها للغة الضاد بين اللغات الأخرى، فإن مناهضي الإسلام لن يرضوا على أي تقدم تحظى به العربية، متوهمين بأن تدمير اللغة العربية، سيبعد المسلمين عن فهم الذكر الحكيم و تدبره، و في سياق إقصاء اللغة العربية، فقد سبق للإدارة الفرنسية أن أعلنت في 8 مارس 1938م عن قانون حظر استعمال و تعليم اللغة العربية، ابتداء من الجزائر لتعممه على باقي مستعمراتها بشمال إفريقيا، إلا أن هذا الحظر فشل بسبب ارتباط العربية بالإسلام

أما من الناحية الدينية، و مع احترامنا لجميع اللغات و اللهجات، فإن الله سبحانه و تعالى حث المسلمين على تعلم اللغة العربية، بدليل آيات قرآنية : ” ورتل القرآن ترتيلا ” 78 من سورة الإسراء و ” إن قرآن الفجر كان مشهودا ” 4 من سورة المزمل ، حيث يظهر جليا بأن ترتيل و قراءة القرآن و تدبره، لا يتحقق إلا بمعرفة تامة للغة العربية