المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة بالرباط المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل

يطالب بالتدخل الفوري لوضع حد لما تشهده المؤسسات الصحية بالرباط و سلا من أوضاع مزرية

و يطالب بالنهوض بأوضاع هذه المستشفيات و ربط المسؤولية بالمحاسبة

جلال الشريف

إن المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة بالرباط، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 13 فبراير 2018، يستنكر ما تشهده مختلف المؤسسات الصحية بالرباط وسلا، وفي مقدمتها المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، إضافة إلى المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، الذي لا يحمل من صفة جهوي سوى الاسم، فكم من بيان و بلاغ ومقالات صحفية حول الاختلالات وضعف الحكامة الجيدة وتبدير الأموال وكل ما سبق تقديمه في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، لكن بدون جدوى.
وضعية مزرية في التسيير والتدبير من خلال المشاكل المتراكمة التي تعاني منها الشغيلة الصحية مهنيا ومعنويا وماديا، ومعاناة المواطنين في العديد من المستشفيات، بشكل يثير الاستغراب .. في المقابل الصمت من الجهات المعنية .. وهنا نستنتج غياب وزارة الصحة والمجلس الإداري للمركز الاستشفائي ابن سينا اللذان يتحملان جزءا كبيرا من مسؤولية هذه الفوضى، والتي تعرف تراكمات مند سنوات إلى يومنا هذا، و يتم تحميل فشل المنظومة الصحية للعاملين بهذه المستشفيات اللذين يبذلون مجهودات كبيرة ليل نهار.
فالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا: يضم 10 مستشفيات كبرى بالرباط وسلا (مستشفى ابن سينا .. مستشفى الأطفال .. مستشفى الولادة الليمون .. مستشفى الولادة السويسي .. مستشفى مولاي يوسف، التابع للمركز الاستشفائي .. مستشفى الرازي بسلا .. مستشفى الانكولوجيا .. مستشفى العياشي بسلا .. مركز طب الأسنان ومستشفى الاختصاصات)، أغلبها تحتضر، نظرا للكيفية الاستهزائية والغير المسؤولة التي ينهجها أغلب مديروها، في مقدمتهم مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، جراء الفشل الدريع في تدبير شؤون هذه المؤسسة الصحية الوطنية المهمة والتي يحج إليها المواطنون أيضا من مدن بعيدة طالبين العلاج، مع التجاهل المستمر لمبدأ مأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابة، حيث رغم تقديم ملف مطلبي أزيد من سنة ونصف حول انتظارات وتظلمات العاملين بالمستشفيات والمواطنين يتم تجاهلها وفي مقدمتها لا للحصر :
– التضييق على الحريات النقابية و الاستخفاف بالمراسلات النقابية.
-النقص الحاد في الموارد البشرية من أطباء و ممرضين وتقنيين و تحميلهم فشل المنظومة الصحية بكل المقاييس.
– عدم توفر أبسط شروط مزاولة العمل (قلة الآليات والمعدات الطبية وقاعات الاستراحة والاستقبال والمرافق الصحية…).
– انعدام الأمن والسلامة بالنسبة لممرضي الصحة النفسية و العقلية والفوضى العارمة في المستعجلات (خصوصا مستشفى ابن سيناء، مستشفى الرازي، مستشفى الاختصاصات ومستشفى الأطفال…)
– حرمان الممرضين المجازين من الدولة ذوي التكوين لسنتين من حقهم القانوني في اجتياز امتحان الترقية في الدرجة.
– مواعيد بعيدة للمواطنين للتطبيب والاستشفاء والتشخيص وضعف الطاقة الاستيعابية وسيادة منطق اللامبالاة من الإدارة.
– تبذير الأموال الطائلة على مجموعة من الصفقات التي لم تحقق الأهداف المسطرة (النظام المعلوماتي الاستشفائي……)
– غموض يشوب تفاصيل العمليات الجراحية للقلب والشرايين للأطفال بين مستشفى ابن سينا ومستشفى الأطفال.
– عدم استفادة العاملين بالمستشفيات من فحوصات دورية شاملة نظرا للخطر اليومي المعرضين له في العديد من المصالح.
– خلل وسوء تدبير على كافة الأصعدة ومركزة التحاليل المخبرية للمستشفيات في مستشفى ابن سينا وما يواكبه من مشاكل.
– النقص أو غياب الكواشف المخبرية وبعض الأدوية الجد الحساسة والمستعجلة في عموم المستشفيات.
– تأخير إجراء العمليات الجراحية في العديد من المصالح، نظرا لوجود خلل في التدبير .
– الاعتداءات اللفظية والجسدية التي تطال العاملين بمختلف المستشفيات (الرازي، ابن سيناء والاختصاصات…).
– الزبونية والمحسوبية في احتساب المردودية آخرالسنة دون وضوح المعايير المتبعة وعدم عقد اجتماعات مسبقة مع النقابة.
– عدم صرف مستحقات الحراسة و الإلزامية وغياب التحفيزات.
– غموض يشوب إسناد بعض المسؤوليات حسب معايير غير موضوعية و شفافة و أخرى للمقربين.
– فوضى في الإستراتيجية المتبعة في الحركة الانتقالية بالمركز مع باقي المراكز الاستشفائية بالمغرب وغموض معايير الانتقاء.
– الغموض في استفادة العاملين بكل فئاتهم من التكوين المستمر داخل وخارج الوطن وحصره لعناصر محدودة جدا.
– اكتظاظ مفرط في مجموعة كبيرة من المصالح وبعض المظاهر المسيئة (كتجول القطط وكثرة الحشرات…)
-عدم تتبع وتقييم برامج الصيانة والأعطاب المتتالية لمجموعة من الأجهزة البيوطبية و الآلات منها السكانيروجهاز Pneumatique الذي صرفت عليه الملايير .
– سوء تدبير أكياس الدم في بعض المصالح الجراحية مما يؤدي لإتلافها وإرهاق المرضى و ذويهم.
-وجبات غذائية جد هزيلة بالنسبة للمرضى والموظفين المزاولين مهام الحراسة.
– السكن الوظيفي الذي يعرف غموض في لائحة المستفيدين منه.
– ضبابية حول معايير متابعة للتدبير المفوض وإنجاز الأشغال والتموين مع عدم ملاءمة الخدمات المقدمة من طرف الشركات لدفاتر التحملات مع إبرام بعض الصفقات بطريق مشبوهة.
بالنسبة للمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، رصد المكتب النقابي، مجموعة كبيرة من الخروقات والمشاكل بمختلف الميادين، و المسؤولين الحقيقيين على الفساد الإداري والمالي و المهني، وعدة تجاوزات تطال القانون الداخلي للمستشفيات وهدر الأموال و الأدوية و غموض حول مآل تبرعات المحسنين، وعدم تطبيق المساطر والقرارات، منها قرار وزير الصحة رقم 456.11 الصادر في 6 يوليو2010 في شان النظام الداخلي للمستشفيات – المرسوم رقم 2.06.656 الصادر في 13 أبريل 2007 المتعلق بالتنظيم الاستشفائي، ولا سيما المواد 10 و12 و13 و 14 و16 منه و القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجاتو المرسوم رقم 2.14.562 بتطبيق القانون الإطار رقم 34.09 فيما يخص تنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات و المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية والمداخيل غير القانونية واللائحة طويلة. فقد سبق للمكتب المطالبة بلجنة لتقصي الحقائق و لجنة برلمانية و أيضا لجنة مشتركة من وزارة الصحة، ورغم البيانات التنديدية والوقفة الاحتجاجية الإنذارية أمام وزارة الصحة، ظل السكوت وفرض الأمر الواقع هو سيد الموقف، رغم ماشهدته الآونة الأخيرة من إعفاء لمديرة المستشفى الجهوي مولاي
يوسف (بطلب منها)، وسبق أن تسلمت محضر تسليم المهام عن طريق رئيس قطب الشؤون الإدارية، الذي أعفي بدوره من مهامه.
أما المراكز الصحية .. فتعاني بدورها من النقص في الموارد البشرية وسوء البنية التحتية ونقص في الأدوية والاعتداءات المتكررة على العاملين في عدد منها .
إننا في المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة بعمالة الرباط (إ م ش) نطالب بما يلي :
– إصلاح الأوضاع بمختلف المستشفيات والنهوض الفعلي والآني بأوضاعها وتحسين أوضاع العاملين بمختلف المستشفيات بكل فئاتهم مهنيا ومعنويا و ماديا دون تماطل إضافي.
– مواجهة الفساد المستشري و الطريقة المزاجية و الاستهتار بالمشاكل التي يتم التنديد بها من حين لآخر.
– إيفاد لجنة تقصي الحقائق لتجديد فتح جميع ملفات الصفقات و الأموال التي بدرت آنيا وعبر السنوات الأخيرة بجوانب التسيير الإداري والمالي، وكل النقاط السالفة الذكر بمختلف البيانات التي تم تجاهلها بالنسبة للمستشفى الجهوي مولاي يوسف و المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بكل مستشفياته بالرباط و سلا.
– التحقيق في مختلف التبرعات الممنوحة في العديد من المستشفيات على رأسها المستشفى الجهوي مولاي يوسف.
– تحميل وزارة الصحة مسؤولية ما قد سيترتب عن هذا الوضع المتردي في حالة استمرار سياسة اللامبالاة في التعاطي مع هموم و انشغالات العاملين بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم.
– دعوة كافة نساء ورجال الصحة إلى التعبئة و رص الصفوف و الانخراط في الحملة الوطنية التي قررتها منظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل ضد الهجوم على الحريات النقابية من 10 فبراير إلى 10 مارس 2018