يوسف الإدريسي

طالب سكان حي الفرح بقرية سيدي أحمد، التابعة ترابيا لجماعة الكنتور بإقليم اليوسفية، عامل الإقليم ورئيس المجلس القروي والمكتب الشريف للفوسفاط بالوقوف عن قرب من الوضع الكارثي الذي تعيشه القرية على مستوى البنية التحتية والبيئية والذي يسيء إلى آدميتهم، بحيث إن مياه الصرف الصحي أضحت مكشوفة أمام منازل المواطنين على شكل جداول تنبعث منها روائح كريهة وحشرات زاحفة وطائرة، بعدما عجزت الجهات المختصة على تشييد قناة بطول 800 متر من شأنها إنهاء مسلسل التهميش والبؤس بالحي المذكور.

وعبّر الفاعل الجمعوي مراد درياس عن استنكاره الشديد لسياسة صم الآذان التي ينتهجها المسؤولون المحليون دون أدنى اعتبار لآدمية 170 أسرة تقطن بالحي المتضرر، إذ إن غياب قنوات الصرف الصحي جعل المياه القادمة من الأحياء الأخرى تتجمع على شكل برك مائية عادمة بالقرب من منازل الحي، مما خلف احتقانا غير مسبوق في صفوف الساكنة، يضيف الفاعل الجمعوي، قبل أن يدعو الجهات المتدخلة، والتي من المفروض، وفق تعبيره، أن تبني شراكتها على أساس الإصلاح وليس من أجل أشياء أخرى، إلى التعجيل بحلحلة الإشكال البنيوي القائم.

وفي السياق ذاته، أفاد رئيس المجلس القروي لجماعة الكنتور كون الإشكال البنيوي هو قائم حقا، كما أنه موضوع نقاش جاد بين مختلف مكونات المجلس، ما حدا بالأغلبية المسيرة إلى مراسلة وزارة الداخلية التي أوعزت بدورها إلى التعجيل بالعمل على إنجاز دراسة قبلية للمشروع البنيوي قصد تنزيله من طرف المتدخلين في المشروع بما فيهم المكتب الشريف للفوسفاط، هذا الأخير الذي أوضح مسؤول به في تصريح حصري، مفضلا عدم الكشف عن صفته، كون إدارته مؤسسة مواطنة، وهي دوما مستعدة للدخول في شراكة تنموية تستفيد منها المنطقة.

وفي تساؤل حول الخطوات العملية التي قام بها المجمع لأجرأة تصوراته التنموية في هذا الشأن، قال الإطار الفوسفاطي، إن الأمر يرتهن بمدى استعداد مؤسسة المجلس القروي للكنتور في إنجاز دراسة قبلية للمشروع من خلال وسيط معتمد يأخذ بعين الاعتبار المستلزمات الآنية للمشروع، هذا إذا علمنا، يضيف المتحدث، أن إدارة الفوسفاط سبق أن أودعت مبلغا تقريبيا في حدود ستة ملايين درهم خلال ولاية سابقة في إطار اعتماد جزافي، بهدف الإعداد لمشاريع بنبوية بالقرية، الشيء الذي لم يتم حينها لأسباب لا يسع المجال لذكرها، غير أن ما يمكن التأكيد عليه هو أن الإدارة ماضية قدما نحو  إيجاد قنوات وحلول للإشكال البنيوي القائم بالقرية.

وتجدر الإشارة، إلى أن قرية سيدي أحمد كانت إلى وقت قريب من أغنى الجماعات بالمغرب لتوفرها على مناجم فوسفاطية اعتبرت وقتئذ من أهم المصادر الفوسفاطية على المستوى الوطني.